قانونية الاعيان تقر " اصول المحاكمات الجزائية " و"العقوبات" العسكريين
جو 24 : وافقت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان في اجتماعها اليوم الخميس على القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2015 كما ورد من النواب.
ويعتبر مشروع القانون ضباط وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن وحماية المطارات وحرس الطائرات من الضابطة العدلية، اضافة الى ضباط وأفراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وهيئات التحقيق وضباط وأفراد الامن العام والمخابرات العامة كل ضمن اختصاصه وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم .
ويُلغى المشروع الاعفاء الممنوح للأشخاص المشمولين بأحكامه من الرسوم والنفقات القضائية ، وتخصيص 75 بالمئة من هذه الرسوم لصالح صندوق القضاة العسكريين الذي تم انشاءه بمقتضى احكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية ، بهدف تخفيف العبء المالي على القوات المسلحة وتحميل أطراف الدعوى نفقات ورسوم التقاضي وفقاً لأحكام نظام رسوم المحاكم أسوة بالقضاء النظامي.
كما أقرت اللجنة في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب، والذي يحدد الأفعال التي يعتبر ارتكابها جرائم إبادة جماعية أو ضد الانسانية أو عدوان، والعقوبات التي تتناسب وخطورة كل منها.
ويأتي القانون بعد ان اصبحت المحاكم العسكرية تختص بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم سواء أكانوا من العسكريين أم من في حكمهم من المدنيين المقاتلين.
وحضر الاجتماع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، ومدير القضاء العسكري العميد القاضي مهند حجازي .
ويعتبر مشروع القانون ضباط وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن وحماية المطارات وحرس الطائرات من الضابطة العدلية، اضافة الى ضباط وأفراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وهيئات التحقيق وضباط وأفراد الامن العام والمخابرات العامة كل ضمن اختصاصه وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم .
ويُلغى المشروع الاعفاء الممنوح للأشخاص المشمولين بأحكامه من الرسوم والنفقات القضائية ، وتخصيص 75 بالمئة من هذه الرسوم لصالح صندوق القضاة العسكريين الذي تم انشاءه بمقتضى احكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية ، بهدف تخفيف العبء المالي على القوات المسلحة وتحميل أطراف الدعوى نفقات ورسوم التقاضي وفقاً لأحكام نظام رسوم المحاكم أسوة بالقضاء النظامي.
كما أقرت اللجنة في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب، والذي يحدد الأفعال التي يعتبر ارتكابها جرائم إبادة جماعية أو ضد الانسانية أو عدوان، والعقوبات التي تتناسب وخطورة كل منها.
ويأتي القانون بعد ان اصبحت المحاكم العسكرية تختص بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم سواء أكانوا من العسكريين أم من في حكمهم من المدنيين المقاتلين.
وحضر الاجتماع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، ومدير القضاء العسكري العميد القاضي مهند حجازي .
تابعو الأردن 24 على 
