الشوبكي يسأل عن عدالة التعيين في امانة عمان
جو 24 : وجه النائب الدكتور عساف الشوبكي سؤالا لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حو عدالة وشفافية التشغيل والتعيين في أمانة عمان الكبرى وفيما يلي نص السؤال :
" عدالة وشفافية التشغيل والتعيين مطلب شعبي وإدعاء رسمي لكنه مفقود للأسف وهذا ما تؤكده قوائم التعيين في أمانة عمان الكبرى التي تجري بتكتم تحت مسميات مختلفة، فإلى أين نحن ذاهبون يا دولة الرئيس ومتى يتم أنصاف شبابنا المؤمنين بعدالة توزيع الفرص وتتحقق العدالة الاجتماعية الغائبة لكل الأردنيين ومتى تنتهي الواسطة البغيضة والمحسوبية الردئية ويتوقف التعدي على حقوق أصحاب الحق والى متى يستمر هذا الجور علما بأنني سلمت دولتكم وغالبية الزملاء أصحاب السعادة النواب يوم الأحد تاريخ 5/4/2015 نسخة من إحدى قوائم الظلم هذه ولم يتم حتى الآن أي إجراء من قبل دولتكم والأجهزة المعنية بحق أمين عمان الذي تطاول على حقوق المواطنين وأعطى زورا وبهتانا وظائف وفرص عمل لغير مستحقيها ولمن لا حق لهم فيها وكان ولايزال يستحقها غيرهم ممن لهم أولوية العمل لو تم الأمر بشفافية وجرت عملية التعيين وفق معايير واضحة وإجراءات عادلة.
وبعد دولة الرئيس هل سيتم وقف هذه القائمة ؟ وما عدد الجامعيين الذي تضمنته القائمة المشار إليها سابقا وما هي الإجراءات التي ستتخذ بحق المسؤول عن هذا التجاوز المخالف للأنظمة والتعليمات ؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لمن تكرار مثل هذه التجاوزات على حقوق المواطنيين المنتظرين أدوارهم في التعين والتشغيل مهما عظمت الوظيفة أو صغرت.
واقبلوا الاحترام.
" عدالة وشفافية التشغيل والتعيين مطلب شعبي وإدعاء رسمي لكنه مفقود للأسف وهذا ما تؤكده قوائم التعيين في أمانة عمان الكبرى التي تجري بتكتم تحت مسميات مختلفة، فإلى أين نحن ذاهبون يا دولة الرئيس ومتى يتم أنصاف شبابنا المؤمنين بعدالة توزيع الفرص وتتحقق العدالة الاجتماعية الغائبة لكل الأردنيين ومتى تنتهي الواسطة البغيضة والمحسوبية الردئية ويتوقف التعدي على حقوق أصحاب الحق والى متى يستمر هذا الجور علما بأنني سلمت دولتكم وغالبية الزملاء أصحاب السعادة النواب يوم الأحد تاريخ 5/4/2015 نسخة من إحدى قوائم الظلم هذه ولم يتم حتى الآن أي إجراء من قبل دولتكم والأجهزة المعنية بحق أمين عمان الذي تطاول على حقوق المواطنين وأعطى زورا وبهتانا وظائف وفرص عمل لغير مستحقيها ولمن لا حق لهم فيها وكان ولايزال يستحقها غيرهم ممن لهم أولوية العمل لو تم الأمر بشفافية وجرت عملية التعيين وفق معايير واضحة وإجراءات عادلة.
وبعد دولة الرئيس هل سيتم وقف هذه القائمة ؟ وما عدد الجامعيين الذي تضمنته القائمة المشار إليها سابقا وما هي الإجراءات التي ستتخذ بحق المسؤول عن هذا التجاوز المخالف للأنظمة والتعليمات ؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لمن تكرار مثل هذه التجاوزات على حقوق المواطنيين المنتظرين أدوارهم في التعين والتشغيل مهما عظمت الوظيفة أو صغرت.
واقبلوا الاحترام.
تابعو الأردن 24 على 
