"الصناعة والتجارة" تستعد لشهر رمضان
جو 24 : اطمأنّت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي على مخزون المملكة من مختلف السلع والمواد التموينية واجراءات الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص استعدادا لشهر رمضان المبارك.
وخلال ترؤسها اجتماعا اليوم الخميس في مقر الوزارة خصص لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك المحلي، أكدت الوزيرة أهمية تعاون الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتعزيز مخزون المملكة من مختلف المواد الغذائية والسلع الرمضانية.
وشددت على ضرورة الإلتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه للمحافظة على توازنات السوق المحلي وللحيلولة دون حدوث اي اختلالات وضرورة المحافظة على استقرار الاسعار.
وقالت العلي إن ضبط السوق من أولويات عمل الوزارة، مشيرة الى أن هناك خطة خاصة سيتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك تقوم على أساس تكثيف الرقابة على الاسواق ومتابعة المخزون من مختلف السلع الغذائية.
وبينت ان الوزارة ستعقد اجتماعات لاحقة في اطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك حيث أوعزت بتشكيل لجنة متابعة وشراكة تضم ممثلين من الجهات المعنية.
وقالت العلي ان لدى الوزارة العديد من الادوات القانونية التي تمكنها من التدخل مباشرة لضبط اسعار السلع التي ترتفع بدون مبرر ومن ذلك العمل على تحديد سقوف سعرية كما حدث سابقا.
واشادت الوزيرة بدور القطاع الخاص وتعامله بمسؤولية عالية لجهة توفير السلع والتعاون مع الوزارة وخاصة في شهر رمضان المبارك.
من جانبه اكد مدير الجمارك اللواء منذر العساف ان الدائرة تعمل باستمرار على تسهيل الاجراءات امام القطاع التجاري لتأمين السوق بكافة احتياجاته من المواد الغذائية.
بدوره قال مساعد مدير المؤسسة العسكرية العميد صالح الخريشة، إن لدى المؤسسة مخزونا كافيا من المواد الغذائية لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرا الى أن المؤسسة لديها خطة متكاملة للأمن الغذائي حيث تعمل المؤسسة على تأمين السلع الاستهلاكية التي تغطي فترة ستة أشهر.
وقال مدير عام المؤسسة المدنية بالوكالة نبيل حماتي ان جميع المواد الغذائية والسلع الرمضانية متوفرة في اسواق المؤسسة بأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين.
وتطرق نائب رئيس غرفة التجارة نقيب المطاعم رائد حمادة الى دور القطاع التجاري في رفد السوق بالسلع الاستهلاكية في جميع الأوقات وتأمين مخزون مناسب منها يلبي حاجات المواطنين وبخاصة خلال رمضان المبارك.
من جهته اكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق دور القطاع التجاري المهم والفاعل في رفد السوق المحلي بجميع مستلزماته وبخاصة من السلع الغذائية والسلع الرمضانية.
وقال إن القطاع التجاري يعمل بتعاون وتنسيق متكامل مع الوزارة لتوفير مخزون آمن وكاف من المواد الغذائية تكفي حاجات المواطنين لفترات طويلة.
واضاف إن على الجميع التعاون في ظل الظروف السياسية الراهنة لتأمين احتياجات المواطنين، لافتا الى ان مأسسة العمل بين القطاعين العام والخاص يزيل الكثير من العقبات التي قد تعترض مسيرة القطاع التجاري والاقتصادي وتؤمن المملكة باحتياجاتها من السلع الاستهلاكية لفترات طويلة.
واكد الحاج توفيق ان الاسعار خلال رمضان المقبل ستكون مناسبة وفي متناول جميع المواطنين بسبب المنافسة الشديدة التي يشهدها السوق طالبا حل مشاكك وتحديات القطاع التجاري وبخاصة تسهيل عملية التخليص على البضائع المستوردة في الموانئ الحدودية.
كما تطرق المجتمعون الى أسعار العديد من السلع الرمضانية والمواد التي تشهد اقبالا من قبل المواطنين خلال رمضان مثل اللحوم والالبان والخضار والفواكه، مؤكدين أنها ستكون في متناول الجميع.بترا
وخلال ترؤسها اجتماعا اليوم الخميس في مقر الوزارة خصص لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك المحلي، أكدت الوزيرة أهمية تعاون الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتعزيز مخزون المملكة من مختلف المواد الغذائية والسلع الرمضانية.
وشددت على ضرورة الإلتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه للمحافظة على توازنات السوق المحلي وللحيلولة دون حدوث اي اختلالات وضرورة المحافظة على استقرار الاسعار.
وقالت العلي إن ضبط السوق من أولويات عمل الوزارة، مشيرة الى أن هناك خطة خاصة سيتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك تقوم على أساس تكثيف الرقابة على الاسواق ومتابعة المخزون من مختلف السلع الغذائية.
وبينت ان الوزارة ستعقد اجتماعات لاحقة في اطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك حيث أوعزت بتشكيل لجنة متابعة وشراكة تضم ممثلين من الجهات المعنية.
وقالت العلي ان لدى الوزارة العديد من الادوات القانونية التي تمكنها من التدخل مباشرة لضبط اسعار السلع التي ترتفع بدون مبرر ومن ذلك العمل على تحديد سقوف سعرية كما حدث سابقا.
واشادت الوزيرة بدور القطاع الخاص وتعامله بمسؤولية عالية لجهة توفير السلع والتعاون مع الوزارة وخاصة في شهر رمضان المبارك.
من جانبه اكد مدير الجمارك اللواء منذر العساف ان الدائرة تعمل باستمرار على تسهيل الاجراءات امام القطاع التجاري لتأمين السوق بكافة احتياجاته من المواد الغذائية.
بدوره قال مساعد مدير المؤسسة العسكرية العميد صالح الخريشة، إن لدى المؤسسة مخزونا كافيا من المواد الغذائية لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرا الى أن المؤسسة لديها خطة متكاملة للأمن الغذائي حيث تعمل المؤسسة على تأمين السلع الاستهلاكية التي تغطي فترة ستة أشهر.
وقال مدير عام المؤسسة المدنية بالوكالة نبيل حماتي ان جميع المواد الغذائية والسلع الرمضانية متوفرة في اسواق المؤسسة بأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين.
وتطرق نائب رئيس غرفة التجارة نقيب المطاعم رائد حمادة الى دور القطاع التجاري في رفد السوق بالسلع الاستهلاكية في جميع الأوقات وتأمين مخزون مناسب منها يلبي حاجات المواطنين وبخاصة خلال رمضان المبارك.
من جهته اكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق دور القطاع التجاري المهم والفاعل في رفد السوق المحلي بجميع مستلزماته وبخاصة من السلع الغذائية والسلع الرمضانية.
وقال إن القطاع التجاري يعمل بتعاون وتنسيق متكامل مع الوزارة لتوفير مخزون آمن وكاف من المواد الغذائية تكفي حاجات المواطنين لفترات طويلة.
واضاف إن على الجميع التعاون في ظل الظروف السياسية الراهنة لتأمين احتياجات المواطنين، لافتا الى ان مأسسة العمل بين القطاعين العام والخاص يزيل الكثير من العقبات التي قد تعترض مسيرة القطاع التجاري والاقتصادي وتؤمن المملكة باحتياجاتها من السلع الاستهلاكية لفترات طويلة.
واكد الحاج توفيق ان الاسعار خلال رمضان المقبل ستكون مناسبة وفي متناول جميع المواطنين بسبب المنافسة الشديدة التي يشهدها السوق طالبا حل مشاكك وتحديات القطاع التجاري وبخاصة تسهيل عملية التخليص على البضائع المستوردة في الموانئ الحدودية.
كما تطرق المجتمعون الى أسعار العديد من السلع الرمضانية والمواد التي تشهد اقبالا من قبل المواطنين خلال رمضان مثل اللحوم والالبان والخضار والفواكه، مؤكدين أنها ستكون في متناول الجميع.بترا
تابعو الأردن 24 على 
