أطباء يعتزمون الطعن بمشروع قانون نقابتهم.. وحديث عن تجاوزات في اقراره
جو 24 : خاص - أكدت مصادر نقابية توجه عدد من الأطباء لرفع دعوى قضائية تطعن بمشروع قانون نقابة الأطباء، واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها ضمان عدم تطبيق بنود القانون الجديد خلال دورة مجلس النقابة الحالي.
وبحسب مصادر Jo24 فإن شكوكا لدى الأطباء بدأت منذ اعطاء مشروع القانون صفة الاستعجال في مجلس النواب "وتجنيد قوى لإقراره قبل نهاية ولاية مجلس النقابة الحالي بأسبوع"، حيث اعتبر الأطباء ان الغاية من ذلك "التمديد للمجلس الحالي سنة اضافية".
وأضافت المصادر أن القضية التي سيرفعها الأطباء لدى محكمة العدل العليا تستند على ان "القانون تم اقراره دون اكتمال النصاب".
وفيما أرجع أولئك الأطباء سبب الاستعجال في اقرار مشروع القانون من قبل النواب لغاية استفادة مجلس النقابة الحالي منه، رأى اخرون ان الاستعجال مرتبط بقانون المساءلة الطبية، مشيرين إلى أن قانون المساءلة الطبية جاء خدمة لشركات التأمين الأجنبية التي تستفيد مما سيدفعه الطبيب لها، مؤكدين في ذات السياق على ان أي مبالغ اضافية سيدفعها الطبيب سيقوم بتعويضها من المريض.
وبحسب المصادر، فإن الأطباء لن يتوجهوا للمحكمة الدستورية لكون القانون ليس نافذا حتى اللحظة، حيث أن المحكمة الدستورية تنظر بالقوانين النافذة فقط.
وكان مجلس الأعيان أقرّ الأربعاء مشروع قانون نقابة الأطباء كما ورد من النواب، حيث مدد النواب عمر مجلس النقابة عاما اضافيا لتصبح 3 أعوام بدلا من عام واحد، وذلك قبل نحو أسبوعين من انطلاق انتخابات الأطباء المزمع اجراؤها في الرابع والعشرين من شهر نيسان الحالي.
وبحسب مصادر Jo24 فإن شكوكا لدى الأطباء بدأت منذ اعطاء مشروع القانون صفة الاستعجال في مجلس النواب "وتجنيد قوى لإقراره قبل نهاية ولاية مجلس النقابة الحالي بأسبوع"، حيث اعتبر الأطباء ان الغاية من ذلك "التمديد للمجلس الحالي سنة اضافية".
وأضافت المصادر أن القضية التي سيرفعها الأطباء لدى محكمة العدل العليا تستند على ان "القانون تم اقراره دون اكتمال النصاب".
وفيما أرجع أولئك الأطباء سبب الاستعجال في اقرار مشروع القانون من قبل النواب لغاية استفادة مجلس النقابة الحالي منه، رأى اخرون ان الاستعجال مرتبط بقانون المساءلة الطبية، مشيرين إلى أن قانون المساءلة الطبية جاء خدمة لشركات التأمين الأجنبية التي تستفيد مما سيدفعه الطبيب لها، مؤكدين في ذات السياق على ان أي مبالغ اضافية سيدفعها الطبيب سيقوم بتعويضها من المريض.
وبحسب المصادر، فإن الأطباء لن يتوجهوا للمحكمة الدستورية لكون القانون ليس نافذا حتى اللحظة، حيث أن المحكمة الدستورية تنظر بالقوانين النافذة فقط.
وكان مجلس الأعيان أقرّ الأربعاء مشروع قانون نقابة الأطباء كما ورد من النواب، حيث مدد النواب عمر مجلس النقابة عاما اضافيا لتصبح 3 أعوام بدلا من عام واحد، وذلك قبل نحو أسبوعين من انطلاق انتخابات الأطباء المزمع اجراؤها في الرابع والعشرين من شهر نيسان الحالي.
تابعو الأردن 24 على 
