1297 حالة زواج لسوريات سجلت بمحكمة المفرق العام الماضي
جو 24 : كشفت دائرة قاضي القضاة أن عدد حالات الزواج التي سجلت في محكمة المفرق للسوريات بلغت 1297 حالة خلال عام 2014.
وبينت الأرقام أن 156 حالة زواج للسوريات تمت بين أردنيين، في العام نفسه، وتوزع الرقم ما بين جنسيات أخرى إلى جانب السورين.
ووصلت حالات الزواج لفتيات سوريات دون سن 18 عاما، وهو الزواج الذي يعرف بالمبكر، بلغ 434 حالة زواج مبكر، بنسبة وصلت إلى 33,5%.
وقال تقرير حكومي أن دائرة قاضي القضاة استحدثت محكمة شرعية في مخيم الزعتري لتقديم خدمات للاجئين السوريين، خصوصا معاملات توثيق الزواج والنسب ورعاية لحقوق الأطفال، وهي محكمة تتبع لمحكمة المفرق.
وشدد التقرير، على أن الدائرة والمحاكم الشرعية تعاملت بمهنية عالية مع موضوع اللجوء السوري فيما يتعلق بموضوعات الأحوال الشخصية.
ولفت التقرير إلى أنه وبناء على تنسيب الدائرة أصدرت الحكومة قرارا بالإعفاء من غرامات عدم توثيق الزواج التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية حتى نهاية 2014 لتمكين اللاجئين من تصويب أوضاعهم وتوثيق عقود زواجهم حسب الأصول.
وفي السياق صدر نظام التنظيم الإداري للدائرة، وتضمن استحداث مديرية لشؤون القاصرين والحراسة القضائية، مما يساعد على متابعة قضاياهم وحفظا لحقوقهم، كما تم إعداد نظام محوسب شامل لأعمال المحاكم الشرعية يتضمن حوسبة جميع أعمال المحاكم الشرعية بأنواعها (القضايا والتوثيقات والتركات والتنفيذ.
إلى ذلك من المنتظر أن تفعل دائرة قاضي القضاة خدمة البطاقة الإلكترونية لتمكين المحكوم لهم من استيفاء المبالغ المحكوم لهم بها، وهذه الخدمة ستشمل صندوق تسليف النفقة حال إنشائه.
وكانت دائرة قاضي القضاة قد وقعت مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الأردني لإصدار بطاقة الأسرة الالكترونية، لتمكين المحكوم لهم وأغلبهم من النساء من استيفاء المبالغ المحكوم بها من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع المباشر، دون الحاجة إلى المراجعة المتكررة للمحاكم الشرعية المختصة بالتنفيذ لقبض هذه المبالغ.
كما تم الانتهاء من النظام المحوسب الخاص بمحاكم التركات وتفعيله، حيث يتم من خلاله إجراء المعاملات الخاصة بالتركة بشكل محوسب بالكامل وتسليم أصحاب الحقوق حقوقهم بدقة ووقت قياسي.الراي
وبينت الأرقام أن 156 حالة زواج للسوريات تمت بين أردنيين، في العام نفسه، وتوزع الرقم ما بين جنسيات أخرى إلى جانب السورين.
ووصلت حالات الزواج لفتيات سوريات دون سن 18 عاما، وهو الزواج الذي يعرف بالمبكر، بلغ 434 حالة زواج مبكر، بنسبة وصلت إلى 33,5%.
وقال تقرير حكومي أن دائرة قاضي القضاة استحدثت محكمة شرعية في مخيم الزعتري لتقديم خدمات للاجئين السوريين، خصوصا معاملات توثيق الزواج والنسب ورعاية لحقوق الأطفال، وهي محكمة تتبع لمحكمة المفرق.
وشدد التقرير، على أن الدائرة والمحاكم الشرعية تعاملت بمهنية عالية مع موضوع اللجوء السوري فيما يتعلق بموضوعات الأحوال الشخصية.
ولفت التقرير إلى أنه وبناء على تنسيب الدائرة أصدرت الحكومة قرارا بالإعفاء من غرامات عدم توثيق الزواج التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية حتى نهاية 2014 لتمكين اللاجئين من تصويب أوضاعهم وتوثيق عقود زواجهم حسب الأصول.
وفي السياق صدر نظام التنظيم الإداري للدائرة، وتضمن استحداث مديرية لشؤون القاصرين والحراسة القضائية، مما يساعد على متابعة قضاياهم وحفظا لحقوقهم، كما تم إعداد نظام محوسب شامل لأعمال المحاكم الشرعية يتضمن حوسبة جميع أعمال المحاكم الشرعية بأنواعها (القضايا والتوثيقات والتركات والتنفيذ.
إلى ذلك من المنتظر أن تفعل دائرة قاضي القضاة خدمة البطاقة الإلكترونية لتمكين المحكوم لهم من استيفاء المبالغ المحكوم لهم بها، وهذه الخدمة ستشمل صندوق تسليف النفقة حال إنشائه.
وكانت دائرة قاضي القضاة قد وقعت مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الأردني لإصدار بطاقة الأسرة الالكترونية، لتمكين المحكوم لهم وأغلبهم من النساء من استيفاء المبالغ المحكوم بها من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع المباشر، دون الحاجة إلى المراجعة المتكررة للمحاكم الشرعية المختصة بالتنفيذ لقبض هذه المبالغ.
كما تم الانتهاء من النظام المحوسب الخاص بمحاكم التركات وتفعيله، حيث يتم من خلاله إجراء المعاملات الخاصة بالتركة بشكل محوسب بالكامل وتسليم أصحاب الحقوق حقوقهم بدقة ووقت قياسي.الراي
تابعو الأردن 24 على 
