لا مكان للانتخابات في احاديث العيد
جو 24 : تامر خرمه- الاردنيون يجدون دائما في السياسة مادة دسمة لاحاديثهم التي تناولت في جلسات العيد مختلف التطورات المحلية والإقليمية والدولية، فمن الأوضاع الاقتصادية الخانقة وتفشي العنف المجتمعي إلى الازمة السورية كانت كل الملفات حاضرة في الزيارات العائلية، باستثناء ملف الانتخابات النيابية، الذي لا يشغل أي هامش من أحاديث الناس واهتماماتهم.
غياب مسألة الانتخابات عن بال الناس لا يعبر فقط عن عدم اهتمامهم بهذا الملف بقدر ما يعكس انعدام الثقة في الإصلاحات الانتخابية، حيث لم تفلح البروباغاندا الرسمية في إقناع الأردنيين بجدوى هذه الانتخابات التي تستند إلى مبدأ الصوت الواحد، كما ان عملية التسجيل للانتخابات النيابية، رغم مشاركة بعض الاحزاب وقوى المعارضة فيها، لاتزال تشهد إقبالا خجولا لا ينسجم مع ادنى متطلبات العملية الديمقراطية.
وبعد انقضاء نصف مدة عملية التسجيل للانتخابات النيابية المقبلة، لم يتجاوز عدد المسجلين لهذه الانتخابات 175800 من أصل نحو 3.7 ملايين مواطن يحق لهم الانتخاب، أي بما لا يزيد عن نسبة 5% منهم، وذلك رغم المساعي المحمومة للسلطة التنفيذية التي لم تدخر جهدا لإقناع الناس بالمشاركة في هذه الانتخابات حفظا لماء وجه السلطة أمام المنح المالية الغربية المشروطة بعملية الإصلاح السياسي.
وجاء هذا بعد عدة صولات وجولات لمستشاري القصر حاولوا فيها إقناع عدد من اليساريين والقوميين باهتبال فرصة مقاطعة الاسلاميين عبر المشاركة في هذه الانتخابات، ناهيك عن زيارات عدد من المسؤولين لممثلي مختلف الشرائح الاجتماعية من أجل الدفع بتحقيق أوسع مشاركة ممكنة، كلجوء النائب فيصل الفايز إلى مخاتير محافظات الشمال، في إحدى هذه الزيارات الدعائية.
كما ان الأجهزة الأمنية، التي تعهد رئيس الحكومة فايز الطراونة بعدم زجها في مسألة الانتخابات النيابية، بدأت أولى خطواتها بمنح إجازات لمنتسبيها مدة 48 ساعة شريطة أن يحضر من يريد نيل هذه الإجازة صورا عن بطاقات تسجيل أقاربه للعملية الانتخابية، في إجراء يعبر عن حجم الأزمة التي تكابر السلطة برفض الإقرار بها.
هذا ما اكده النائب عواد الزوايدة الذي انتقد ما وصفه بـ "اللعب بالنار" وهروب السلطة التنفيذية إلى الامام عبر شغل الرأي العام بمسألة الانتخابات ريثما تنجلي الأوضاع على الساحة السورية، على حد توصيفه.
وأشار في حديثه مع jo24 إلى ان الرقم الذي تتحدث عنه الجهات الرسمية حول اعداد المسجلين للانتخابات النيابية المقبلة لم يتحقق، رغم تواضعه، إلا بعد جهود جبارة بذلتها السلطة لإقناع الناس بالمشاركة في العملية الانتخابية، حيث تم حمل كل مواطن ذهب إلى دائرة الاحوال المدنية لإنجاز أية معاملة، على التسجيل لهذه الانتخابات.
وانتقد الزوايدة ما اعتبره إقصاء الإسلاميين عن البرلمان من خلال الإصرار على قانون الانتخاب الحالي. كما تساءل عن جدوى حل المجلس النيابي السابق والحديث عن الإصلاح السياسي في ظل تمسك السلطة بقانون الصوت الواحد، منوها في ذات السياق إلى أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح دون إقرار قانون انتخاب عصري يؤدي إلى مشاركة كافة مكونات الشعب الأردني بالعملية الانتخابية استنادا إلى مبدأ "صوتين للدائرة وصوت للقائمة الانتخابية".
وكانت النائب عبلة أبو علبة، الأمين العام لحزب حشد، قالت في تصريح سابق لـ jo24 "إن التسجيل للانتخابات النيابية حق دستوري، وان الاحزاب التي قررت مقاطعة الانتخابات النيابية يجب ان لا تنسحب مواقفها على عملية التسجيل"، مضيفة بان "التفاعل مازال قائما حول الموقف من الانتخابات المقبلة، ونفضل ان ينضج قرار مشترك بين احزاب قومية ويسارية حول المشاركة في هذه الانتخابات".
هذه التصريحات تكشف بعد عدد من الاحزاب السياسية عن نبض الشارع الذي أثبتت الأرقام عدم اكتراثه باللعبة الانتخابية التي ليس من شأنها إلا إعادة تدوير المجاس النيابية السابقة، والتي تجاوزت في مواقفها ما وصلت إليه السلطة التنفيذية في صدامها مع المطالب الشعبية.
اللعبة الدعائية التي تورطت فيها بعض القوى، في ظل مقاطعة حلفاء السلطة التاريخيين للانتخابات النيابية، تعبر أيضا عن حقيقة التناقض بين طموحات بعض النخب، والتي تقتصر على حصد مقعد نيابي او مشاركة جزئية بالسلطة، وبين تطلعات الشارع الأردني الذي يعتبر أن سعر "البنّ" الذي قامت الأسر الأردنية بشرائه لفترة العيد، يتجاوز في أهميته مسألة الانتخابات النيابية لدرجة عدم الانشغال، ولو لدقائق معدودة، في الحديث عن هذه الانتخابات.
غياب مسألة الانتخابات عن بال الناس لا يعبر فقط عن عدم اهتمامهم بهذا الملف بقدر ما يعكس انعدام الثقة في الإصلاحات الانتخابية، حيث لم تفلح البروباغاندا الرسمية في إقناع الأردنيين بجدوى هذه الانتخابات التي تستند إلى مبدأ الصوت الواحد، كما ان عملية التسجيل للانتخابات النيابية، رغم مشاركة بعض الاحزاب وقوى المعارضة فيها، لاتزال تشهد إقبالا خجولا لا ينسجم مع ادنى متطلبات العملية الديمقراطية.
وبعد انقضاء نصف مدة عملية التسجيل للانتخابات النيابية المقبلة، لم يتجاوز عدد المسجلين لهذه الانتخابات 175800 من أصل نحو 3.7 ملايين مواطن يحق لهم الانتخاب، أي بما لا يزيد عن نسبة 5% منهم، وذلك رغم المساعي المحمومة للسلطة التنفيذية التي لم تدخر جهدا لإقناع الناس بالمشاركة في هذه الانتخابات حفظا لماء وجه السلطة أمام المنح المالية الغربية المشروطة بعملية الإصلاح السياسي.
وجاء هذا بعد عدة صولات وجولات لمستشاري القصر حاولوا فيها إقناع عدد من اليساريين والقوميين باهتبال فرصة مقاطعة الاسلاميين عبر المشاركة في هذه الانتخابات، ناهيك عن زيارات عدد من المسؤولين لممثلي مختلف الشرائح الاجتماعية من أجل الدفع بتحقيق أوسع مشاركة ممكنة، كلجوء النائب فيصل الفايز إلى مخاتير محافظات الشمال، في إحدى هذه الزيارات الدعائية.
كما ان الأجهزة الأمنية، التي تعهد رئيس الحكومة فايز الطراونة بعدم زجها في مسألة الانتخابات النيابية، بدأت أولى خطواتها بمنح إجازات لمنتسبيها مدة 48 ساعة شريطة أن يحضر من يريد نيل هذه الإجازة صورا عن بطاقات تسجيل أقاربه للعملية الانتخابية، في إجراء يعبر عن حجم الأزمة التي تكابر السلطة برفض الإقرار بها.
هذا ما اكده النائب عواد الزوايدة الذي انتقد ما وصفه بـ "اللعب بالنار" وهروب السلطة التنفيذية إلى الامام عبر شغل الرأي العام بمسألة الانتخابات ريثما تنجلي الأوضاع على الساحة السورية، على حد توصيفه.
وأشار في حديثه مع jo24 إلى ان الرقم الذي تتحدث عنه الجهات الرسمية حول اعداد المسجلين للانتخابات النيابية المقبلة لم يتحقق، رغم تواضعه، إلا بعد جهود جبارة بذلتها السلطة لإقناع الناس بالمشاركة في العملية الانتخابية، حيث تم حمل كل مواطن ذهب إلى دائرة الاحوال المدنية لإنجاز أية معاملة، على التسجيل لهذه الانتخابات.
وانتقد الزوايدة ما اعتبره إقصاء الإسلاميين عن البرلمان من خلال الإصرار على قانون الانتخاب الحالي. كما تساءل عن جدوى حل المجلس النيابي السابق والحديث عن الإصلاح السياسي في ظل تمسك السلطة بقانون الصوت الواحد، منوها في ذات السياق إلى أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح دون إقرار قانون انتخاب عصري يؤدي إلى مشاركة كافة مكونات الشعب الأردني بالعملية الانتخابية استنادا إلى مبدأ "صوتين للدائرة وصوت للقائمة الانتخابية".
وكانت النائب عبلة أبو علبة، الأمين العام لحزب حشد، قالت في تصريح سابق لـ jo24 "إن التسجيل للانتخابات النيابية حق دستوري، وان الاحزاب التي قررت مقاطعة الانتخابات النيابية يجب ان لا تنسحب مواقفها على عملية التسجيل"، مضيفة بان "التفاعل مازال قائما حول الموقف من الانتخابات المقبلة، ونفضل ان ينضج قرار مشترك بين احزاب قومية ويسارية حول المشاركة في هذه الانتخابات".
هذه التصريحات تكشف بعد عدد من الاحزاب السياسية عن نبض الشارع الذي أثبتت الأرقام عدم اكتراثه باللعبة الانتخابية التي ليس من شأنها إلا إعادة تدوير المجاس النيابية السابقة، والتي تجاوزت في مواقفها ما وصلت إليه السلطة التنفيذية في صدامها مع المطالب الشعبية.
اللعبة الدعائية التي تورطت فيها بعض القوى، في ظل مقاطعة حلفاء السلطة التاريخيين للانتخابات النيابية، تعبر أيضا عن حقيقة التناقض بين طموحات بعض النخب، والتي تقتصر على حصد مقعد نيابي او مشاركة جزئية بالسلطة، وبين تطلعات الشارع الأردني الذي يعتبر أن سعر "البنّ" الذي قامت الأسر الأردنية بشرائه لفترة العيد، يتجاوز في أهميته مسألة الانتخابات النيابية لدرجة عدم الانشغال، ولو لدقائق معدودة، في الحديث عن هذه الانتخابات.
تابعو الأردن 24 على 
