أسئلة حول شحنة القمح وأسباب احتجازها.. والشوبكي يطالب النسور بعقاب شديد "وثائق"

أحمد الحراسيس - تشير الوثائق الرسمية المتعلقة بشحنة القمح الراسية في ميناء العقبة منذ نحو خمسين يوما، إلى سلامة محتويات الشحنة وحصولها على كافة التقارير التي تثبت ذلك. لكن الحكومة لم تسمح لها بالدخول حتى اللحظة، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات ووجود مخالفات فيها..

في ظل تلك التطورات والحقائق، فإن المنطق يدفعنا للتساؤل عن سبب عدم السماح للشحنة بالدخول، أين الخلل؟! هل نتائج فحوصات المختبرات المعتمدة خاطئة؟! أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!

وتؤكد النماذج المخبرية مطابقة القمح البولندي للمواصفات "حسب نتائج فحص بلد المنشأ" الذي أجري برقابة وفد وزارة الصناعة والتجارة في مختبر معتمد من قبل الأردن، وهو ما أكدته أيضا نتائج فحص العينات في مختبرات ابن حيان المعتمد داخل الأردن.

كما أكد تقرير الكشف النهائي "ان الارسالية سليمة ظاهريا وتخلو من الحشرات الحية والاعفان الظاهرة، حيث تم الكشف على جميع العنابر وعددها ستة، وتم اخذ العينات بواسطة الجهاز وبأعماق مختلفة، وتم فحصها من قبل هيئة الطاقة وكانت تخلو من اشعة جاما".

وبناء على نتائج الاختبارات الأولية، وافق مدير مديرية الصناعة والتجارة في العقبة على اصطفاف الباخرة "شريطة عدم التصرف بالارسالية لحين استكمال كافة الاجراءات".

ومن جانبه، قرر مدير فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في العقبة تشكيل لجنة فنية للكشف على الباخرة المحملة بالقمح، "وتم الكشف على الارسالية المذكورة في جميع العنابر، وتبين ان الارسالية ناجحة بكافة المعايير ولا يوجد عيوب، وعليه لا مانع من استمرار التفريغ في مخازن الشركة" حيث وقّع على تقرير اللجنة الفنية جميع الاطراف المعنية، وسمح مدير فرع وزارة الصناعة والتجارة بتفريغ حمولة الشحنة في صوامع الشركة.

وحول ذلك، علّق رئيس لجنة مراقبة الأداء الحكومي ومكافحة الفساد، خالد الشوبكي، بالقول "بما ان الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة قامت بارسال لجنة متخصصة للاشراف على تحميل الباخرة وسلامة الفحص المعتمد في بلد المنشأ، وكذلك الفحص في مختبر ابن حيان المعتمد داخل المملكة الاردنية من قبل الحكومة، وكذلك الفحوصات التي تمت في العقبة فما هو المعنى من منع تفريغ الباخرة البولندية؟!".

وأشار الشوبكي لـJo24 إلى أنهم في لجنة مراقبة الأداء الحكومي ومكافحة الفساد قاموا في مرات عديدة سابقة بتسليم الحكومة ورئاسة الوزراء وهيئة مكافحة الفساد أوراق بواخر قمح وشعير "راسبة مخبريا الا انها دخلت الى الصوامع داخل الاردن والمحافظات"، مجددا التساؤل حول "معنى وسبب التحرز على هذه الباخرة التي ثبت نجاح كافة العينات التي أرسلت إلى المختبرات المعتمدة داخل الممملكة وخارجها وباطلاع لجنة الصناعة والتجارة؟!"

وأكد الشوبكي على غرابة المعادلة المتبعة في الرقابة داخل الاردن، مطالبا رئيس الحكومة، الدكتور عبدالله النسور، بتشكيل لجنة مستعجلة من "الأجهزة الأمنية" للاطلاع على كافة الأوراق وبحضور اللجنة التي غادرت إلى بلد المنشأ للباخرة من وزارة الصناعة، "وإن ثبت خلل في هذه الباخرة، على رئيس الحكومة أن يصدر عقوبات مشددة ومحاسبة هذه اللجنة، واغلاق مختبر ابن حيان، وعدم اعتماد المختبر الخارجي في بلد المنشأ".

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.