رؤساء بلديات: تدخل الوزارة يعيق مسيرة العمل البلدي
جو 24 : ناقش اجتماع عقد في محافظة عجلون برئاسة المحافظ عبدالله ال خطاب اليوم السبت مشروع قانوني اللامركزية والبلديات.
وبين عدد من رؤساء واعضاء البلديات ان ابرز ما يعيق مسيرة العمل البلدي ان تعليمات المجالس ورؤسائها تضع الصلاحية بيد الوزارة وموظفيها وخصوصا ان قوانين البلديات تنص غالبا على استقلالية العمل الإداري والمالي للبلديات .
وطالبوا باعادة النظر بالقانون وعرضه على مختصين واخذ مقترحات رؤساء البلديات به نظرا لقدرتهم على تحديد احتياجاتهم لتطوير الية العمل البلدي وتعزيز اللامركزية وليكون اكثر شمولية ويلبي طموحات المواطنين مبينين ان الصلاحيات الممنوحة لهم هي اشبه بالصورية.
وانتقدوا بعض مواد مشروعي القانونين خاصة فيما يتعلق بشرط المؤهل العلمي لمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس المحافظة ومنح الصلاحيات الواسعة للمدير التنفيذي بالبلديات على حساب رئيس البلدية.
واعتبروا قانون مسودة البلديات الاخير اداة لحل البلديات قبل انتهاء دورتها وان هناك تداخلات ما بين البلديات ومجالس اللامركزية والمحلية مما يستوجب ذلك العمل على بذل اكبر جهد لاعادة النظر في مشروع القانون قبل ان يتم عرضه على مجلس النواب داعين الى سحبه ليكون اكثر شمولية لخدمة المجتمعات المحلية.
وثمنوا حرص واهتمام جلالة الملك على إنجاز مختلف القوانين الاصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعزز مسيرة الحياة الديمقراطية وتبني نهج التشاركية وتعظيم دور المواطن في صنع القرار.
واكد ال خطاب اهمية مشاركة المواطن في صنع القرار لتطوير المسيرة الديمقراطية واستكمالا لعملية الاصلاح وتعزيز التنمية المحلية والتوزيع العادل لعوائدها ورفع كفاءة الادارة المحلية والبلديات في تقديم الخدمات والتخطيط وإعداد الموازنات المحلية.
واشار الى ان مشروع قانون اللامركزية يهدف الى تفعيل خدمة المجتمع المحلي ومنحه الحق في تقرير مصيره الخدماتي والتنموي من خلال منح الصلاحيات لمجلس المحافظة المنتخب وللمجلس التنفيذي في انجاز العمل على ارض الواقع.
وبين ان الاسباب الموجبة للمشروعين تتمثل في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ومنح الادارات المحلية صلاحيات اكبر لتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه خاصة القرار التنموي.
واوضح محافظ عجلون انه سيتم عقد لقاء مع اللجنة النيابية المشتركة للوقوف على مختلف الاراء والافكار حول مشروعي القانونين .
(بترا)
وبين عدد من رؤساء واعضاء البلديات ان ابرز ما يعيق مسيرة العمل البلدي ان تعليمات المجالس ورؤسائها تضع الصلاحية بيد الوزارة وموظفيها وخصوصا ان قوانين البلديات تنص غالبا على استقلالية العمل الإداري والمالي للبلديات .
وطالبوا باعادة النظر بالقانون وعرضه على مختصين واخذ مقترحات رؤساء البلديات به نظرا لقدرتهم على تحديد احتياجاتهم لتطوير الية العمل البلدي وتعزيز اللامركزية وليكون اكثر شمولية ويلبي طموحات المواطنين مبينين ان الصلاحيات الممنوحة لهم هي اشبه بالصورية.
وانتقدوا بعض مواد مشروعي القانونين خاصة فيما يتعلق بشرط المؤهل العلمي لمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس المحافظة ومنح الصلاحيات الواسعة للمدير التنفيذي بالبلديات على حساب رئيس البلدية.
واعتبروا قانون مسودة البلديات الاخير اداة لحل البلديات قبل انتهاء دورتها وان هناك تداخلات ما بين البلديات ومجالس اللامركزية والمحلية مما يستوجب ذلك العمل على بذل اكبر جهد لاعادة النظر في مشروع القانون قبل ان يتم عرضه على مجلس النواب داعين الى سحبه ليكون اكثر شمولية لخدمة المجتمعات المحلية.
وثمنوا حرص واهتمام جلالة الملك على إنجاز مختلف القوانين الاصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعزز مسيرة الحياة الديمقراطية وتبني نهج التشاركية وتعظيم دور المواطن في صنع القرار.
واكد ال خطاب اهمية مشاركة المواطن في صنع القرار لتطوير المسيرة الديمقراطية واستكمالا لعملية الاصلاح وتعزيز التنمية المحلية والتوزيع العادل لعوائدها ورفع كفاءة الادارة المحلية والبلديات في تقديم الخدمات والتخطيط وإعداد الموازنات المحلية.
واشار الى ان مشروع قانون اللامركزية يهدف الى تفعيل خدمة المجتمع المحلي ومنحه الحق في تقرير مصيره الخدماتي والتنموي من خلال منح الصلاحيات لمجلس المحافظة المنتخب وللمجلس التنفيذي في انجاز العمل على ارض الواقع.
وبين ان الاسباب الموجبة للمشروعين تتمثل في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ومنح الادارات المحلية صلاحيات اكبر لتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه خاصة القرار التنموي.
واوضح محافظ عجلون انه سيتم عقد لقاء مع اللجنة النيابية المشتركة للوقوف على مختلف الاراء والافكار حول مشروعي القانونين .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
