61500 تصريح عمل منذ انطلاق حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة
جو 24 : أكدت وزارة العمل أنها أصدرت خلال الفترة ما بين 25 آذار (مارس) الماضي وحتى التاسع من نيسان الحالي 17100 تصريح عمل، برسوم مالية تقدر بنحو خمسة ملايين و490 ألف دينار ضمن الشهر الثاني من فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة.
مؤكدة في بيان صحفي أن العدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تم إصدارها منذ انطلاق حملة تصويب الأوضاع بلغ 61500 تصريح عمل، وبرسوم مالية تقدر بنحو 21 مليون دينار.
وأعلنت الوزارة في بيانها أنها ستباشر اعتبارا من يوم غد الأحد بتكثيف حملات التفتيش، الهادفة إلى ضبط العمال المخالفين للقوانين.
وكانت وزارة العمل أعلنت في بداية الحملة ضمن بيان صحفي انه سيتم استيفاء رسم تصريح عمل عن السنوات السابقة بالإضافة إلى رسوم السنة الجديدة خلال الشهر الثاني من حملة التصويب والتي بدأت اعتبارا من 25 آذار (مارس) الماضي وتستمر حتى مساء الثالث والعشرين من نيسان (أبريل) الحالي.
كما أعلنت الوزارة عن المباشرة بتنفيذ القرار القاضي بضرورة إبراز العامل الوافد لتصريح العمل ساري المفعول كشرط للحصول على الخدمات من كافة الجهات الرسمية والخاصة كخدمات الأحوال الشخصية، والتحويلات المصرفية، والتعليم والضمان الاجتماعي، وخدمات السكن والماء والكهرباء والاتصالات، وغيرها من الخدمات.
ودعت الوزارة في بيانها أصحاب العمل والعمال الوافدين إلى المسارعة في الاستفادة من فترة التصويب والمبادرة إلى مراجعة مديريات العمل في المملكة لتصويب أوضاعهم، تجنباً للتعرض للإجراءات القانونية بحق المخالفين.
مؤكدة في بيان صحفي أن العدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تم إصدارها منذ انطلاق حملة تصويب الأوضاع بلغ 61500 تصريح عمل، وبرسوم مالية تقدر بنحو 21 مليون دينار.
وأعلنت الوزارة في بيانها أنها ستباشر اعتبارا من يوم غد الأحد بتكثيف حملات التفتيش، الهادفة إلى ضبط العمال المخالفين للقوانين.
وكانت وزارة العمل أعلنت في بداية الحملة ضمن بيان صحفي انه سيتم استيفاء رسم تصريح عمل عن السنوات السابقة بالإضافة إلى رسوم السنة الجديدة خلال الشهر الثاني من حملة التصويب والتي بدأت اعتبارا من 25 آذار (مارس) الماضي وتستمر حتى مساء الثالث والعشرين من نيسان (أبريل) الحالي.
كما أعلنت الوزارة عن المباشرة بتنفيذ القرار القاضي بضرورة إبراز العامل الوافد لتصريح العمل ساري المفعول كشرط للحصول على الخدمات من كافة الجهات الرسمية والخاصة كخدمات الأحوال الشخصية، والتحويلات المصرفية، والتعليم والضمان الاجتماعي، وخدمات السكن والماء والكهرباء والاتصالات، وغيرها من الخدمات.
ودعت الوزارة في بيانها أصحاب العمل والعمال الوافدين إلى المسارعة في الاستفادة من فترة التصويب والمبادرة إلى مراجعة مديريات العمل في المملكة لتصويب أوضاعهم، تجنباً للتعرض للإجراءات القانونية بحق المخالفين.
تابعو الأردن 24 على 
