اطلاق "تأمين فرص تعليمية دامجة للأشخاص المعوقين"

اقام مركز هوية للتنمية البشرية الثلاثاء (7 نيسان)، ورشة عمل لإطلاق دراسة تحت عنوان "تأمين فرص تعليمية دامجة للأشخاص المعوقين/ خطوات فعالة لردم الهوة ما بين التشريع و التطبيق."
وطرح المركز دراسة مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، تطرق فيها لبحث التغيرات التي طرأت على القوانين والتشريعات، وركزت على الطرق التي تمكّن المنظمات و بالأخص منظمات المجتمع المدني، من لعب دور فاعل يساعد على تطبيق وتنفيذ اهداف الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي العاقة.
وقدم مدير المركز السيد محمد الحسيني لورشة العمل، مشيرا الى "وجوب" التزام الأردن بحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للاتفاقية التي صادق عليها الأردن مع الامم المتحدة عام 2008 لحقوق الأشخاص المعوقين.
من جهة أخرى، اشاد الحسيني بدور المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة، و دورهم في صياغة قانون جديد يساعد على معالجة الغموض الذي يشوب بعض نصوص القانون الحالي.
وقال إن "المجلس الاعلى تعاون بشكل كبير خلال فترة إصدار الدراسة، ما يدل على التزامه الواضح بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة".
وأضاف الحسيني: على كل الجهات العاملة على هذا الموضوع ان تنسّق جهودها وتوحدها فالمعوقون جزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني ولهم كل الحقوق.
وتحدثت في الورشة رئيسة جمعية "أنا انسان" لحقوق الأشخاص المعوقين السيدة آسيا ياغي مؤكدة على ضرورة عدم التقليل من قيمة الأشخاص ذوي الاعاقة و قدارتهم مشيرة الى الكثير من قصص النجاح التي مرت بهم أثناء خبرتهم الطويلة في التعامل مع المعوقين، وأن الدراسات التي تجريها المراكز و المؤسسات المختصة هي التي أثبتت وجود مشكلات يتعرض لها ذوي الاعاقة.
بينما قالت الناطقة الرسمية باسم المجلس الاعلى لشؤون الأشخاص المعوقين السيدة غدير الحارس أن المجلس قام بالكثير من التقصي و البحث لإخراج قانون متكامل يحمي حقوق الاشخاص المعوقين، مشيرة الى أن 13.1 % من الطلاب لدينا معوقين ومنهم من هم بحاجة لدمجهم بالمدارس، وأن لديهم الحق الكامل في اختيار مدارسهم.
وانتهى تقديم الدراسة بكلمة من الأمين العام لحزب المساواة السيد زهير الشرفاء، والذي قال إن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة كذبة كبيرة، مرجعا ذلك للتهميش الذي لحظه حين قاموا بمراقبة الكثير من مدارس الاطفال المعوقين.
وركزت الدراسة، ايضاً على كيفية دعم جهود المجلس الاعلى من قبل اصحاب المصلحة، واهمية بدء الخطوات لتعزيز التعليم الدامج والذي "لن يحتاج الى تكلفة مالية تذكر على الميزانية الحالية".
اما التوصيات التي طرحتها الدراسة، فركزت على زيادة الوعي لأصحاب الاعاقات أنفسهم، بالإضافة إلى التعريف بحقوق الأشخاص المعوقين وابراز جهود توعوية تخاطب المجتمع ككل.
كما ركزت التوصيات على تدريب المعلمين ورفع إمكانيات تعاملهم مع الطلاب المعوقين، ومساعدتهم بوضع آليات بسيطة من أجل التعويض عن الأعداد والمؤهلات غير الكافية لدى الطاقم التعليمي، كوضع نظام مساعد أو برنامج راع للدعم.
بالإضافة لذلك ركزت توصيات الدراسة، تحت بند "تحليل امكانية الوصول"، على ضرورة جمع معلومات حول إمكانية الوصول إلى المدارس المؤهلة القليلة المتاحة أمام المعوقين وتوفيرها للعامة.
وانتهت التوصيات بضرورة توضيح مسؤوليات كل من المجلس الأعلى لشؤون المعوقين ووزارة التربية و التعليم، وعلى أهمية تنسيق الجهود فيما بينهم مع مؤسسات الخدمة المجتمعية العاملة على القضايا المشتركة، بما يضمن فائدة الطرفين وتبادلية الخبرات، مشيرة الى أن التعاون المحدود بين المجلس والوزارة يؤدي إلى إضعاف فاعلية جهودهما المشترك.
وفي ختام الورشة شارك الحضور بنقاش حول الدراسة تبادلوا فيه الآراء والخبرات مع اللجنة المشرفة، التي وعدت بإضافة ملاحظات الحضور للتوصيات.