الأورومتوسطي:"إسرائيل"تقوض اقتصاد غزة
جو 24 : أكد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، أنّ معدلات اعتقال التجار الفلسطينيين لدى الاحتلال، عبر معبر "بيت حانون/إيرز"، والخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، سجلت ارتفاعاً غير مسبوق منذ بداية هذا العام.
وأوضح المرصد في بيان وصل وكالة "فلسطين الآن" أن حالات اعتقال التجار الفلسطينيين خلال الربع الأول من العام 2015 بلغت (19) حالة اعتقال، تم الإفراج عن اثنين منهم، فيما لا يزال (17) تاجراً معتقلاً حتى تاريخه.
وقال المرصد: "تم تقديم لوائح اتهام لستة تجار منهم، تتمحور حول إدخال مواد ممنوعة لقطاع غزة، ومساعدة الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، وتهم أخرى تتعلق بتهريب معدات اتصال وشبكات لحركة حماس عبر الأنفاق الحدودية مع جمهورية مصر العربية في العام 2013".
وأضاف: "في الوقت الذي سُجلت فيه حالة اعتقال واحدة في الفترة نفسها من العام 2014، فيما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز (25) تاجراً لعدة ساعات في مراكز الشرطة التابعة لها لأسباب غير مبررة منذ بداية العام الحالي حتى آذار (مارس) الماضي، وسحبت تصاريح 46 تاجراً.
وأشار "الأورومتوسطي" إلى أنّ التجار المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أحيان كثيرة توجه لهم تهم تتعلق ببيع مواد وبضائع لجهات معادية في قطاع غزة، في حين أن البضائع التي يستوردها التجار هي بضائع متعددة الاستخدام يتم بيعها لأفراد مدنيين في القطاع.
وتابع المرصد: "ووفقاً للمعلومات التي جمعها فريق المرصد الأورومتوسطي فإنّ تلك الاعتقالات تثير شكوكاً كبيرة حول نوايا إسرائيلية حقيقية لإلحاق أضرار بالغة في اقتصاد قطاع غزة، خاصة وأنّ التجار المعتقلين يشغلون قطاعات اقتصادية هامة في القطاع، ويستوردون مواداً تتصل اتصالاً مباشراً بالحياة اليومية للسكان.
وقال الأورومتوسطي إنه ما من شيء يدعو للتعامل مع التجار الفلسطينيين بهذه الطريقة غير المبررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتهم على أعمال من المفترض ألا يتم محاسبتهم عليها، في الوقت الذي يمثل فيه معبر بيت حانون/إيرز آخر المنافذ التي يسلكها التجار من أجل أعمالهم وتجارتهم لاستيراد البضائع لسكان القطاع المحاصرين منذ ما يقارب الثماني سنوات.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ المحققين الإسرائيليين يتعاملون مع التجار المعتقلين بطريقة مهينة ولا إنسانية، ويوجهون لهم الشتائم أثناء عملية اعتقالهم، والتي تتم عبر تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم من الخلف.
فيما تقول مصادر أمنية فلسطينية أنّ المعلومات التي يتم جمعها من خلال استجواب المواطنين على المعبر تتمحور حول أسباب السفر، ومعلومات حول المسافر وعلاقاته الاجتماعية، وعلاقته بالتنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، ومعلومات عامة حول الوضع في قطاع غزة وخاصة في مجال تخصص المسافر، كأن يكون مزارع أو مهندس أو تاجر أو حتى طالب أو مريض.
جدير بالذكر أن 95% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز بفعل القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل لتنقل الأفراد عبره. فلسطين الان
وأوضح المرصد في بيان وصل وكالة "فلسطين الآن" أن حالات اعتقال التجار الفلسطينيين خلال الربع الأول من العام 2015 بلغت (19) حالة اعتقال، تم الإفراج عن اثنين منهم، فيما لا يزال (17) تاجراً معتقلاً حتى تاريخه.
وقال المرصد: "تم تقديم لوائح اتهام لستة تجار منهم، تتمحور حول إدخال مواد ممنوعة لقطاع غزة، ومساعدة الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، وتهم أخرى تتعلق بتهريب معدات اتصال وشبكات لحركة حماس عبر الأنفاق الحدودية مع جمهورية مصر العربية في العام 2013".
وأضاف: "في الوقت الذي سُجلت فيه حالة اعتقال واحدة في الفترة نفسها من العام 2014، فيما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز (25) تاجراً لعدة ساعات في مراكز الشرطة التابعة لها لأسباب غير مبررة منذ بداية العام الحالي حتى آذار (مارس) الماضي، وسحبت تصاريح 46 تاجراً.
وأشار "الأورومتوسطي" إلى أنّ التجار المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أحيان كثيرة توجه لهم تهم تتعلق ببيع مواد وبضائع لجهات معادية في قطاع غزة، في حين أن البضائع التي يستوردها التجار هي بضائع متعددة الاستخدام يتم بيعها لأفراد مدنيين في القطاع.
وتابع المرصد: "ووفقاً للمعلومات التي جمعها فريق المرصد الأورومتوسطي فإنّ تلك الاعتقالات تثير شكوكاً كبيرة حول نوايا إسرائيلية حقيقية لإلحاق أضرار بالغة في اقتصاد قطاع غزة، خاصة وأنّ التجار المعتقلين يشغلون قطاعات اقتصادية هامة في القطاع، ويستوردون مواداً تتصل اتصالاً مباشراً بالحياة اليومية للسكان.
وقال الأورومتوسطي إنه ما من شيء يدعو للتعامل مع التجار الفلسطينيين بهذه الطريقة غير المبررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتهم على أعمال من المفترض ألا يتم محاسبتهم عليها، في الوقت الذي يمثل فيه معبر بيت حانون/إيرز آخر المنافذ التي يسلكها التجار من أجل أعمالهم وتجارتهم لاستيراد البضائع لسكان القطاع المحاصرين منذ ما يقارب الثماني سنوات.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ المحققين الإسرائيليين يتعاملون مع التجار المعتقلين بطريقة مهينة ولا إنسانية، ويوجهون لهم الشتائم أثناء عملية اعتقالهم، والتي تتم عبر تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم من الخلف.
فيما تقول مصادر أمنية فلسطينية أنّ المعلومات التي يتم جمعها من خلال استجواب المواطنين على المعبر تتمحور حول أسباب السفر، ومعلومات حول المسافر وعلاقاته الاجتماعية، وعلاقته بالتنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، ومعلومات عامة حول الوضع في قطاع غزة وخاصة في مجال تخصص المسافر، كأن يكون مزارع أو مهندس أو تاجر أو حتى طالب أو مريض.
جدير بالذكر أن 95% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز بفعل القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل لتنقل الأفراد عبره. فلسطين الان
تابعو الأردن 24 على 
