الذنيبات: أملك الجرأة لإعلان السلبيات ..والتعليم يجب أن يدار بقوة وحزم

رصد - تحدث وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد ذنيبات في لقاء عرض على قناة الحقيقة الدولية، مساء الأحد، عن عدد من القضايا التي تعنى بالوزارة وبالعملية التربوية بشكل عام.

وقال الذنيبات خلال اللقاء عن برنامج الثانوية العامة، مشيراً إلى أنه درج في الوزارة طرح برنامج أولي لامتحانات الثانوية العامة ليصار بعدها استطلاع الآراء ودراستها واقرار البرنامج النهائي تبعاً لها.

وأضاف أنه تم التوافق على البرنامج النهائي بعدما تبين من خلال رصد التغذية الراجعة أن الغالبية طلبت البرنامج بشكله الأخير، حيث أن معلمي الميدان أشاروا في آرائهم أن البرنامج الأولي سيقتطع جزءاً من الفصل الدراسي الأمر الذي سيمنعهم من اكمال دروسهم بالشكل السليم، ما دفع الوزراة إلى تغيير البرنامج لشكله الحالي.

وأكد الذنيبات أن الوزارة لم تعلن عن وجود أيام فاصلة بين الامتحانات و لن يتم ذلك على المدى البعيد، إضافة إلى أن امتحان الثانوية العامة سيعود كما السابق مرة واحدة في العام.

وحول إلغاء فرع الإدارة المعلوماتية، قال الذنيبات أن آخر دفعة من طلبة هذا الفرع سيتقدمون للامتحان في نهاية عام 2015-2016 وبعد ذلك سيلغى، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع احدى مواد الفرع على الفروع الأخرى لتصبح كمادة ثقافة عامة.

وحول المناهج، قال الذنيبات أن الوزارة ألفّت مناهج للصفوف الأولى و تبين بعد الاختبار من قبل مؤسسات دولية، مدى فعليتها وانعكاسها بشكل واضح على آداء الطلبة بمقدار درجة ونصف.

وأوضح أن ما يميز المناهج الجديدة عن القديمة، هو أنها ستركز على النوع أكثر من الكم، إضافة إلى أنه سيتم ادخال عدد من المفاهيم، مبيناً أن الوزارة تولي العلوم الاجتماعية أهيمة أكبر لدورها الكبير في بناء شخصية الفرد.

وكشف الذنيبات خلال اللقاء، عن نية الوزارة باستحداث مادة جديدة للصفوف من السابع حتى التاسع، تعنى بالمفاهيم الاقتصادية بعنوان "ثقافة مالية واقتصادية"، من المتوقع أن تطرح مع بداية العام القادم، تساهم في تنمية القدرة لدى الطلبة على التعامل مع المفاهيم المالية.

إضافة إلى استحداث كتاب آخر يعنى بالحديث عن تاريخ الأردن يعطى للمرحلة الثانوية، وتجديد منهاج التربية الوطنية الذي مازال يتحدث في بعض الدروس عن مؤسسات ألغيت على أرض الواقع.

وتابع الذنيبات، أن التعليم العام حقق نقلة نوعية كان ينشدها الأردنيون منذ سنوات، حيث تحرك المؤشر بشكل ملحوظ، وحصلت المدارس الحكومية على تقدير أعلى من مدارس القطاع الخاص، بعد الالتزام الكبير الذي حققه معلمو الميدان وكافة الادارات.

وبيّن أن الوزارة قامت بتشكيل 100 فرقة عمل ميداني، كل فرقة تتكون من 3-4 أشخاص يعملون على رصد كافة النواقص والملاحظات في المدارس، إضافة إلى استحداث وحدة للمسألة التربوية التي من المقرر أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الفصل القادم، حيث توكل إلى تلك الوحدة مهام قياس مستوى أداء السلسة التربوية بدءً من الطالب حتى الوزير، تحدد نقاط الخلل ويحاسب المسؤول عنها.

وحول الامتحان التحصيلي لطلبة المرحلة الأساسية، أكد الذنيبات أن كلفته على الوزارة صفر، مشيراً إلى أن الامتحان يقيس أداء الطلبة في مدارس بين المحافظات، إضافة إلى أنه امتحان استكشافي يعطي مؤشر مدى تقدم وتراجع المدارس.

وكشف عن توجه الوزارة لإعادة أن يكون الصف التاسع الفاصل لتفريع الطلبة، وانتهاء المرحلة الأساسية عنده.

وبيّن الذنيبات أن الوزارة شكلت لجنة من القطاع الخاص ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التدريب والتشغيل إضافة إلى عدد من المتخصصين، لإعادة النظر في التعليم المهني، ومدى امكانية ابقائه تحت مظلة الوزارة أو أن يصبح مسؤولية وزارة العمل و القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وكشف عن خطة الوزارة بإنشاء مدرسة للتعليم المهني بالتعاون مع غرفة صناعة عمان، كتجربة جديدة تلبي حاجات السوق حيث ستكون المدرسة في منطقة ماركا.

إضافة إلى نية الوزارة للتعاون مع مؤسسة التدريب المهني لجعل مدة التدريب للطلبة فيها لمدة عامين واعتباره كدبلوم مبكر، بحيث يصبح للتعليم المهني كينونة مستقلة قد لا تكون الوزارة هي المسؤولة عنها.

وأوضح الذنيبات خلال اللقاء أن الوزارة بحاجة إلى ما يقارب 700 مليون دينار لتتمكن من إعادة هيكلة بينتها التحتية ورفع سويتها ، مبيناً أن الوزارة استطاعت أن توفر خلال العام الماضي ما مجموعه 42 مليون دينار بعض تخفيض النفقات.

وتابع، هناك عدد من المدارس بنيت خلال الفترة الماضية لاسترضاء شخصيات على حساب المصلحة العامة وكنوع من المجاملة، ما أدى إلى تواجد عدد من المدارس في منطقة واحدة أكثر من غيرها وأكثر من المطلوب.

وأوضح الذنيبات أن الوزارة بصدد استحداث دائرة متخصصة تعنى بتصنيف المدارس الخاصة تصبح بعدها دليل لأولياء الأمور وتراقب عمل المدارس، مشيراً إلى أن المدارس الحكومية ستخضع للتصنيف.

وأكد أنه لن يسمح للمدارس الخاصة خلال الفترة القادمة بالاكتظاظ، وسيشدد على أن تكون الخدمة التروبوية مقدمة على الخدمة المالية فيها.

وأشاد الذنيبات بكادر الوزارة والجهد المجتمعي الذي ساهم بإعادة السفينة التربوية لبر الأمان ولمسارها الحقيقي، مؤكداً أنه تم المغامرة بالتعليم خلال السنوات الماضية، و كان هناك تراجعا ملحوظا، مدللاً على ذلك بتردد العديد من الدول في أخذ العمالة الأردنية، إضافة إلى وجود ما يزيد عن 600 طالب تقدموا لامتحان الثانوية العامة لا يعرفون القراءة.

وأكد خلال اللقاء أنه يملك ما يكفي من الجرأة لإعلان سلبيات العملية التربوية وما يكفي من القدرة لإعلان الحلول، مشيراً إلى أنه ما لم يتم العمل على تقدم العملية التربوية فإنها ستتقادم، إضافة إلى أن التعليم يجب أن يدار بجرأة وقوة وحزم.