الأزمة السورية في عامها الخامس ..ولا حل يلوح في الأفق
جو 24 : دخلت الازمة السورية عامها الخامس ولا حل يلوح في الافق، يخفف من معاناة اللاجئين المتزايدة، او وطأة العبء الثقيل الذي ألقي على كاهل الدول المضيفة مع تراجع اهتمام المجتمع الدولي بهذه المأساة. منذ اندلاع الأزمة في آذار 2011 أخذ الأردن على عاتقه استضافة اللاجئين السوريين، في البداية كان في المجتمعات المحلية التي تعاني أصلا من ظروف اقتصادية صعبة، ومع تزايد الأعداد وافقت الحكومة بالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين على انشاء مخيمات منها الزعتري الذي أصبح ثاني اكبر مخيم بالعالم.
ومع استمرار الازمة تعالت اصوات الدول المضيفة للاجئين السوريين بسبب تراجع الاهتمام الدولي بمساعدة تلك الدول، وكأنها تنصلت من مسؤولياتها وألقت بها على الدول المضيفة التي تعاني أصلا من شح الموارد ولديها ما يكفيها من مشاكل اقتصادية.
وعلى رغم ذلك لم يغلق الأردن حدوده أبدا في وجه اللاجئين، على رغم ان دولا أخرى أفضل في الامكانات أغلقت حدودها في وجههم واكتفت بما لديها، مثل تركيا.
وعلى مدى السنوات الماضية حذر جلالة الملك والمسؤولون الأردنيون من أن الاردن، كدولة مضيفة لأكثر من مليون ونصف المليون لاجىء سوري, أصبح منهكا ووصل الى الحد الأقصى من قدرته في تقديم المساعدات الانسانية خصوصا في ظل ضعف امكاناته وعدم كفاية الدعم الدولي المقدم له، وناشدوا المجتمع الدولي، الان واكثر من اي وقت مضى، على تحمل مسؤولياته في مساندة ومساعدة الاردن والدول المضيفة لللاجئين السوريين لتمكينهم من الاستمرار باداء هذا الدور الانساني المهم.
وشدد الاردن الرسمي على انه حتى يتم التوصل إلى الحل السياسي المطلوب للأزمة السورية يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ويعيد السلام والأمن الى سوريا، ويوفر بيئة مواتية لعودة اللاجئين إلى ديارهم، هناك حاجة ملحة لاستجابة دولية أكثر قوة لدعم الدول المضيفة، وعلى راسها الاردن لتمكينها من القيام بهذا الواجب الانساني.
وعبر المسؤولون الأردنيون عن تقديرهم لدعم الاصدقاء في المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الذين تعمل المملكة معهم عن كثب، لكنهم أكدوا دائما أن الاردن بحاجة ماسة الى مزيد من الدعم.
فهناك أقل من (9%) من اللاجئين يقيمون في مخيمات اللاجئين، فيما يعيش البقية في المجتمعات المحلية ما ادى الى زيادة سكانية كبيرة انعكست اثارها على المملكة والمواطنين في مختلف المجالات.
وتأثر النظام التعليمي بشكل واضح نتيجة استيعاب أكثر من 140 ألف طالب سوري وتوقفت خطط التنمية والإصلاح التعليمي وتحول التركيز نحو التعامل مع ازدحام المدارس وبدء التدريس بنظام الفترتين فيها.
وعانت الخدمات الصحية لدينا أيضا بنفس القدر كما ارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين يلتمسون العلاج في المستشفيات العامة إلى ما يقارب 250 بالمئة، وارتفع عدد العمليات الجراحية التي تجرى في المستشفيات الحكومية بما يقارب 600 بالمئة. وتأثر قطاع المياه سلبا، وبخاصة ان الاردن يعد من أفقر دول العالم في الموارد المائية، بما فيها الضغوط على البنية التحتية للمياه والنفايات ومعالجة المياه التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وغير محتملة مع تاثير ذلك على الاقتصاد والخدمات الحكومية المقدمة والبنى التحتية والامن والموارد وعدم قدرة البلد على تلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين.
ويؤكد وزير الخارجية ناصر جودة في كل مناسبة ان الاردن لا يفكر بإغلاق حدوده مع سوريا رغم ازدياد أعداد اللاجئين السوريين الى اراضيه، ويشير الى ان التوجيهات الملكية السامية تشدد على استمرار استقبالهم برغم شح الامكانات ومحدودية الموارد الاقتصادية.
ولا يخفي جودة أمنياته ان يأتي اليوم الذي يغلق فيه مخيم الزعتري والمخيمات الأخرى ويعود اللاجئون السوريون الى بلادهم معززين مكرمين.الراي
ومع استمرار الازمة تعالت اصوات الدول المضيفة للاجئين السوريين بسبب تراجع الاهتمام الدولي بمساعدة تلك الدول، وكأنها تنصلت من مسؤولياتها وألقت بها على الدول المضيفة التي تعاني أصلا من شح الموارد ولديها ما يكفيها من مشاكل اقتصادية.
وعلى رغم ذلك لم يغلق الأردن حدوده أبدا في وجه اللاجئين، على رغم ان دولا أخرى أفضل في الامكانات أغلقت حدودها في وجههم واكتفت بما لديها، مثل تركيا.
وعلى مدى السنوات الماضية حذر جلالة الملك والمسؤولون الأردنيون من أن الاردن، كدولة مضيفة لأكثر من مليون ونصف المليون لاجىء سوري, أصبح منهكا ووصل الى الحد الأقصى من قدرته في تقديم المساعدات الانسانية خصوصا في ظل ضعف امكاناته وعدم كفاية الدعم الدولي المقدم له، وناشدوا المجتمع الدولي، الان واكثر من اي وقت مضى، على تحمل مسؤولياته في مساندة ومساعدة الاردن والدول المضيفة لللاجئين السوريين لتمكينهم من الاستمرار باداء هذا الدور الانساني المهم.
وشدد الاردن الرسمي على انه حتى يتم التوصل إلى الحل السياسي المطلوب للأزمة السورية يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ويعيد السلام والأمن الى سوريا، ويوفر بيئة مواتية لعودة اللاجئين إلى ديارهم، هناك حاجة ملحة لاستجابة دولية أكثر قوة لدعم الدول المضيفة، وعلى راسها الاردن لتمكينها من القيام بهذا الواجب الانساني.
وعبر المسؤولون الأردنيون عن تقديرهم لدعم الاصدقاء في المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الذين تعمل المملكة معهم عن كثب، لكنهم أكدوا دائما أن الاردن بحاجة ماسة الى مزيد من الدعم.
فهناك أقل من (9%) من اللاجئين يقيمون في مخيمات اللاجئين، فيما يعيش البقية في المجتمعات المحلية ما ادى الى زيادة سكانية كبيرة انعكست اثارها على المملكة والمواطنين في مختلف المجالات.
وتأثر النظام التعليمي بشكل واضح نتيجة استيعاب أكثر من 140 ألف طالب سوري وتوقفت خطط التنمية والإصلاح التعليمي وتحول التركيز نحو التعامل مع ازدحام المدارس وبدء التدريس بنظام الفترتين فيها.
وعانت الخدمات الصحية لدينا أيضا بنفس القدر كما ارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين يلتمسون العلاج في المستشفيات العامة إلى ما يقارب 250 بالمئة، وارتفع عدد العمليات الجراحية التي تجرى في المستشفيات الحكومية بما يقارب 600 بالمئة. وتأثر قطاع المياه سلبا، وبخاصة ان الاردن يعد من أفقر دول العالم في الموارد المائية، بما فيها الضغوط على البنية التحتية للمياه والنفايات ومعالجة المياه التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وغير محتملة مع تاثير ذلك على الاقتصاد والخدمات الحكومية المقدمة والبنى التحتية والامن والموارد وعدم قدرة البلد على تلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين.
ويؤكد وزير الخارجية ناصر جودة في كل مناسبة ان الاردن لا يفكر بإغلاق حدوده مع سوريا رغم ازدياد أعداد اللاجئين السوريين الى اراضيه، ويشير الى ان التوجيهات الملكية السامية تشدد على استمرار استقبالهم برغم شح الامكانات ومحدودية الموارد الاقتصادية.
ولا يخفي جودة أمنياته ان يأتي اليوم الذي يغلق فيه مخيم الزعتري والمخيمات الأخرى ويعود اللاجئون السوريون الى بلادهم معززين مكرمين.الراي
تابعو الأردن 24 على 
