حكومة الطراونة بصدد إقرار تعديلات عرفية على قانون المطبوعات

نشرت صحيفة الدستور الأردنية في عددها الصادر صباح الأربعاء خبرا يشير إلى أن حكومة الطراونة بصدد إقرار قانون معدل "عرفيّ" لقانون المطبوعات والنشر، ليتم إحالته بعد ذلك لمجلس الأمة لإقراره.

وجاء في الخبر أن التعديلات "العرفية" الجديدة على القانون المعمول به حاليا والمعروف بقانون عام 2011 المادة المتعلقة بالمواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية، ومن أبرز تلك التعديلات التأكيد على ضرورة أن يتم ترخيص هذه المواقع وأن يكون لها رئيس تحرير وأن يكون مسؤولا عن كل ما يكتب وينشر من أخبار بما في ذلك التعليقات من أي نوع وأن يكون من يعمل في الموقع صحفيين والنظر إلى كل ذلك باعتباره إجراء تنظيميا بحتا.

كما يتوقع أن يكون من أبرز التعديلات، منح الجهات القضائية صلاحيات واسعة للبتّ في قضايا المطبوعات التي تردها بصورة مستعجلة بحيث يصار إلى إصدار الأحكام في أسرع وقت وعدم اطالة المحاكمات في مثل هذا النوع من القضايا اضافة إلى اعطاء القضاء صلاحيات مباشرة في حجب الخدمة عن المواقع غير المرخصة بشكل مباشر. حيث تعتبر التعديلات الجديدة رئيس التحرير مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل ما يرد في الموقع من أخبار سياسية واجتماعية واقتصادية.

من جانبه أكد نقيب الصحفيين طارق المومني في تصريح سابق لـjo24 عدم علمه بمضمون هذا القانون، منوها في ذات السياق إلى أن النقابة لن تقبل بأن يمر أي قانون يقيد الحريات الإعلامية او يضع المزيد من العقبات امام الصحفيين.

من ناحية أخرى، عبر عدد كبير من الصحفيين وناشري المواقع الالكترونية عن استيائهم ورفضهم لمثل هذه التعديلات التي وصفوها بالـ"عرفية"، مؤكدين أنها عودة لزمن الأحكام العرفية التي ولّى عهدها، ومشيرين إلى أنهم سيواجهون كل القوانين التي من شأنها تقييد الحريات الصحفية.