259 قتيلا في سورية.. ودمشق تدعو المعارضة للحوار
جو 24 : قتل أمس الثلاثاء نحو 250 سوريا معظمهم في بلدة معضمية الشام بريف دمشق ودرعا وحلب ودير الزور, في واحدة من أسوأ موجات العنف منذ بدء الثورة, بينما أعلن الجيش الحر أنه حقق مكاسب ميدانية كبيرة في محافظتي حلب ودير الزور.
وأحصت لجان التنسيق المحلية 246 قتيلا بينهم 70 أعدموا رميا بالرصاص في بلدة معضمية الشام بريف دمشق التي تعرضت على مدى الأيام الماضية للقصف جوا وبرا بلا انقطاع قبل أن يقتحمها الجيش النظامي.
ووفقا لناشطين فإن عددا من الضحايا في المعضمية قتلوا ذبحا وحرقا. وقالت لجان التنسيق إن مجموع القتلى في دمشق وريفها بلغ 104 قتلى, في حين قتل 42 في حلب, و32 في درعا, و12 في دير الزور, و10 في حمص, و5 في إدلب, و2 في اللاذقية.
واستهدف القصف الصاروخي والمدفعي عددا من أحياء حلب التي يسيطر عليها الجيش الحر, واستهدف كذلك بلدات في ريف المدينة بينها مارع وتل رفعت وإعزاز، في محاولة لقطع الإمدادات القادمة إلى مقاتلي الجيش الحر من الشمال.
ودفع القصف على حلب وعلى إدلب المجاورة 2500 سوري إلى العبور لتركيا خلال 24 ساعة، وفقا لمصادر تركية وسورية.
وقتل 20 مدنيا دفعة واحدة في غارة جوية على تجمع للمواطنين أمام مخبز في إحدى ضواحي حلب، وفقا للهيئة العامة للثورة السورية.
وقال ناشطون إن قتلى وجرحى سقطوا في قصف بالمروحيات على أحياء مساكن هنانو والصاخور والشيخ خضر وطريق الباب والشعار، وجميعها في القسم الشرقي من المدينة.
وشمل القصف أمس الثلاثاء أحياء العسالي والتضامن والقدم بالعاصمة دمشق حيث ينشط الجيش الحر. كما شمل بلدات في ريف دمشق بينها سقبا وحمورية وسبينة, ودرعا المدينة وبلدات في ريفها بينها الكتيبة وحيط وسحم الجولان ونصيب والنعيمة حيث سقط قتيل على الأقل، حسب لجان التنسيق.
واستهدف قصف المروحيات والمدافع أيضا أحياء حمص القديمة، والبوكمال في دير الزور التي تعرضت بدورها لقصف من الجيش النظامي أوقع ثلاثة قتلى، وفق ناشطين.
وتحدث ناشطون عن قصف مدفعي على قرى العيدو والعوينة والقلعة وعين العشرا والقساطل بريف محافظة اللاذقية غير بعيد عن الحدود مع تركيا, وقالوا إن القصف أشعل حرائق في جبل الأكراد.
وأضافوا أن الهدف من القصف تخريب الطرق التي يسلكها النازحون إلى المخيمات في الجانب التركي. ووفقا لناشطين فإن القصف الجوي والبري شمل أيضا ريف محافظة إدلب حيث قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص أمس.
ميدانيا أيضا, عمت الاشتباكات بين الجيشين النظامي والحر أمس أنحاء كثيرة في سوريا. وأكد الجيش السوري الحر مساء أمس أنه استولى على مقار المخابرات الجوية والأمن السياسي وحزب البعث في البوكمال (120 كيلومترا جنوب شرقي دير الزور) بعد قتال استمر أياما.
وقال أحد قادة الجيش الحر في المنطقة إن البوكمال أصبحت تحت سيطرتهم تماما, إلا أنه يتعين عليهم الاستيلاء على مجمع للمخابرات العسكرية ومطار خارج المدينة.
ومن شأن السيطرة على البوكمال تضييق خطوط إمداد النظام من العراق, وفي المقابل تسهيل الإمدادات للجيش الحر، وفقا لأحد القادة الميدانيين.
وفي حلب, أعلن القائد العسكري للثوار العقيد عبد الجبار العكيدي أنهم باتوا يسيطرون على نحو ثلثي مدينة حلب بعدما استولوا على أحياء جديدة. وأكد مراسل الجزيرة في حلب مازن إبراهيم أن مقاتلي الجيش الحر باتوا على مسافة 200 متر تقريبا من ساحة سعد الله الجابري وسط المدينة.
وأضاف أن الجيش الحر تمكن من وصل الأحياء -التي يسيطر عليها- بعضها بعضا, مضيفا أن الجيش النظامي لم يستطع حتى الآن صدّ تقدم الجيش الحر. بيد أن التلفزيون السوري قال إن الجيش النظامي "طهر" أحياء عدة في حلب ممن سمّاهم الإرهابيين والمرتزقة، واعتقل عددا كبيرا منهم.
وسُجلت أمس اشتباكات بين الجيشين النظامي والحر في حي التضامن وشارع رامة في مخيم اليرموك بدمشق, ووقعت اشتباكات أخرى في ريف المدنية. وفي درعا, قال الجيش الحر إنه نفذ انسحابا تكتيكيا من بلدة الحراك بعد نفاد ذخيرته.
ومن جهة أخرى دعت الحكومة السورية إلى حوار شامل ومفتوح مع المعارضة لكن دون شروط مسبقة. في حين أعلن رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا أن العمل يجري بسرعة لتشكيل حكومة انتقالية للمعارضة. وفي السياق ذاته اعتبرت دمشق -فيما بدا ردا على الرئيس الأميركي باراك أوباما- أن التدخل العسكري الخارجي قد يؤدي لمواجهة تتجاوز حدود البلاد.
ودعا قدري جميل نائب رئيس الوزراء السوري في مؤتمر صحفي بموسكو المعارضة السورية إلى حوار شامل ومفتوح من دون شروط مسبقة، أما وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر -الذي قال إنه بحث جهود المصالحة الوطنية مع المسؤولين الروس- فاشترط أولا وقف العنف لإيجاد آلية لتسليم السلاح وانخراط حاملي السلاح في العملية السياسية.
وأضاف علي حيدر أنه "لا إقصاء لأحد عن طاولة الحوار، ولا ملفات ممنوعاً طرحُها على تلك الطاولة".
وردا على سؤال عن إمكانية استقالة الأسد، قال نائب رئيس الحكومة السورية "على طاولة الحوار لا شيء يمنع أن تبحث أي قضية يمكن أن يفكر أو يطلب بحثها أحد المتحاورين، حتى هذا الموضوع يمكن بحثه". لكنه تدارك الأمر وقال إن "وضع التنحي كشرط قبل بدء الحوار يعني ضمنا إقفال طاولة الحوار قبل بدئها".
وقالت مصادر سياسية في دمشق إن قدري جميل زار موسكو لمناقشة مشروع ستقدمه روسيا بموافقة سوريا يقضي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بإشراف دولي يشارك فيها من يرغب من المرشحين بمن فيهم بشار الأسد.
أما المعارضة السورية فلم تكترث لدعوة نظام الأسد للحوار، حيث أعلن رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا الثلاثاء أن هناك "عملا جديا للإعلان سريعا" عن حكومة انتقالية في سوريا، مشيرا في ختام لقاء لوفد من المجلس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الإليزيه "نجري مشاورات معمقة مع مختلف المكونات السورية بشأن تشكيل حكومة انتقالية".
واعتبر سيدا أن أي تسرع في الإعلان عن هذه الحكومة لن يحل المشكلة، وأعرب عن أمله في أن تنتقل هذه الحكومة سريعا إلى الداخل الوطني لكي تقوم بأداء واجباتها من هناك.
ومن جهته استبعد الرئيس السابق للمجلس الوطني برهان غليون أي تفاوض حول تنحي بشار الأسد، مضيفا "ما عليه سوى التنحي". وأضاف "نريد أن تغادر هذه العصابة التي تحكم سوريا اليوم السلطة"، إلا أنه أوضح قائلا "نحن مستعدون للتفاوض حول خروج هؤلاء ولكننا لسنا مستعدين لتسويات".
وكان فرانسوا هولاند استقبل يوم الاثنين الوسيط الدولي الجديد الأخضر الإبراهيمي ، وكرر بعد اللقاء معه أن "لا حل سياسيا في سوريا من دون رحيل بشار الأسد" عن السلطة.
وبشأن تهديد الرئيس الأميركي الذي قال إن القوات الأميركية قد تتحرك إذا
استخدمت سوريا أسلحة كيماوية ضد قوات المعارضة، ردت الحكومة السورية على لسان قدري جميل بأن التدخل العسكري الخارجي "مستحيل" لأنه سيؤدي إلى مواجهة تتجاوز حدود البلاد.
وأضاف المسؤول السوري أن الغرب يبحث عن ذريعة للتدخل العسكري، وشبه التركيز على الأسلحة الكيماوية السورية بالسياسة التي انتهجها الغرب تجاه العراق الذي غزته قوات تقودها الولايات المتحدة بحجة أنه يخفي أسلحة دمار شامل.
ومن جهته، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب من اتخاذ إجراء منفرد بشأن سوريا، وقال إن مجلس الأمن الدولي وحده الذي يحق له التفويض باستخدام قوات أجنبية في هذا البلد، محذرا من فرض "الديمقراطية بالقنابل".
ونقلت وكالة أنترفاكس الروسية عن لافروف قوله إن التعاون الدبلوماسي الروسي والصيني يستند إلى "الحاجة إلى الالتزام بصرامة بمعايير القانون الدولي والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وعدم السماح بانتهاكها".
وعارضت روسيا والصين أي تدخل عسكري في سوريا طوال 17 شهرا من إراقة الدماء، واستخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيدتها دول غربية وعربية لزيادة الضغط على دمشق لوقف أعمال العنف.
وأدلى لافروف بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع داي بينغ قو مستشار الدولة الصيني ووفد حكومي سوري بعد أن هدد أوباما أمس الاثنين بعمل عسكري إذا نقلت سوريا أسلحتها الكيماوية إلى جهة أخرى في المنطقة. وجاء تهديد أوباما الذي تزامن مع دعوة فرنسية جديدة إلى رحيل الرئيس السوري في وقت تحيط فيه الشكوك بمهمة الوسيط الدولي الجديد.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي بواشنطن أمس الاثنين إن نقل أو استخدام الترسانة الكيماوية السورية خط أحمر لا يجوز تخطيه.
وعبرت روسيا بدورها عن قلقها بشأن الأسلحة الكيماوية السورية، وقالت إنها أبلغت دمشق أن مجرد التهديد باستخدامها أمر غير مقبول.
(وكالات)
وأحصت لجان التنسيق المحلية 246 قتيلا بينهم 70 أعدموا رميا بالرصاص في بلدة معضمية الشام بريف دمشق التي تعرضت على مدى الأيام الماضية للقصف جوا وبرا بلا انقطاع قبل أن يقتحمها الجيش النظامي.
ووفقا لناشطين فإن عددا من الضحايا في المعضمية قتلوا ذبحا وحرقا. وقالت لجان التنسيق إن مجموع القتلى في دمشق وريفها بلغ 104 قتلى, في حين قتل 42 في حلب, و32 في درعا, و12 في دير الزور, و10 في حمص, و5 في إدلب, و2 في اللاذقية.
واستهدف القصف الصاروخي والمدفعي عددا من أحياء حلب التي يسيطر عليها الجيش الحر, واستهدف كذلك بلدات في ريف المدينة بينها مارع وتل رفعت وإعزاز، في محاولة لقطع الإمدادات القادمة إلى مقاتلي الجيش الحر من الشمال.
ودفع القصف على حلب وعلى إدلب المجاورة 2500 سوري إلى العبور لتركيا خلال 24 ساعة، وفقا لمصادر تركية وسورية.
وقتل 20 مدنيا دفعة واحدة في غارة جوية على تجمع للمواطنين أمام مخبز في إحدى ضواحي حلب، وفقا للهيئة العامة للثورة السورية.
وقال ناشطون إن قتلى وجرحى سقطوا في قصف بالمروحيات على أحياء مساكن هنانو والصاخور والشيخ خضر وطريق الباب والشعار، وجميعها في القسم الشرقي من المدينة.
وشمل القصف أمس الثلاثاء أحياء العسالي والتضامن والقدم بالعاصمة دمشق حيث ينشط الجيش الحر. كما شمل بلدات في ريف دمشق بينها سقبا وحمورية وسبينة, ودرعا المدينة وبلدات في ريفها بينها الكتيبة وحيط وسحم الجولان ونصيب والنعيمة حيث سقط قتيل على الأقل، حسب لجان التنسيق.
واستهدف قصف المروحيات والمدافع أيضا أحياء حمص القديمة، والبوكمال في دير الزور التي تعرضت بدورها لقصف من الجيش النظامي أوقع ثلاثة قتلى، وفق ناشطين.
وتحدث ناشطون عن قصف مدفعي على قرى العيدو والعوينة والقلعة وعين العشرا والقساطل بريف محافظة اللاذقية غير بعيد عن الحدود مع تركيا, وقالوا إن القصف أشعل حرائق في جبل الأكراد.
وأضافوا أن الهدف من القصف تخريب الطرق التي يسلكها النازحون إلى المخيمات في الجانب التركي. ووفقا لناشطين فإن القصف الجوي والبري شمل أيضا ريف محافظة إدلب حيث قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص أمس.
ميدانيا أيضا, عمت الاشتباكات بين الجيشين النظامي والحر أمس أنحاء كثيرة في سوريا. وأكد الجيش السوري الحر مساء أمس أنه استولى على مقار المخابرات الجوية والأمن السياسي وحزب البعث في البوكمال (120 كيلومترا جنوب شرقي دير الزور) بعد قتال استمر أياما.
وقال أحد قادة الجيش الحر في المنطقة إن البوكمال أصبحت تحت سيطرتهم تماما, إلا أنه يتعين عليهم الاستيلاء على مجمع للمخابرات العسكرية ومطار خارج المدينة.
ومن شأن السيطرة على البوكمال تضييق خطوط إمداد النظام من العراق, وفي المقابل تسهيل الإمدادات للجيش الحر، وفقا لأحد القادة الميدانيين.
وفي حلب, أعلن القائد العسكري للثوار العقيد عبد الجبار العكيدي أنهم باتوا يسيطرون على نحو ثلثي مدينة حلب بعدما استولوا على أحياء جديدة. وأكد مراسل الجزيرة في حلب مازن إبراهيم أن مقاتلي الجيش الحر باتوا على مسافة 200 متر تقريبا من ساحة سعد الله الجابري وسط المدينة.
وأضاف أن الجيش الحر تمكن من وصل الأحياء -التي يسيطر عليها- بعضها بعضا, مضيفا أن الجيش النظامي لم يستطع حتى الآن صدّ تقدم الجيش الحر. بيد أن التلفزيون السوري قال إن الجيش النظامي "طهر" أحياء عدة في حلب ممن سمّاهم الإرهابيين والمرتزقة، واعتقل عددا كبيرا منهم.
وسُجلت أمس اشتباكات بين الجيشين النظامي والحر في حي التضامن وشارع رامة في مخيم اليرموك بدمشق, ووقعت اشتباكات أخرى في ريف المدنية. وفي درعا, قال الجيش الحر إنه نفذ انسحابا تكتيكيا من بلدة الحراك بعد نفاد ذخيرته.
ومن جهة أخرى دعت الحكومة السورية إلى حوار شامل ومفتوح مع المعارضة لكن دون شروط مسبقة. في حين أعلن رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا أن العمل يجري بسرعة لتشكيل حكومة انتقالية للمعارضة. وفي السياق ذاته اعتبرت دمشق -فيما بدا ردا على الرئيس الأميركي باراك أوباما- أن التدخل العسكري الخارجي قد يؤدي لمواجهة تتجاوز حدود البلاد.
ودعا قدري جميل نائب رئيس الوزراء السوري في مؤتمر صحفي بموسكو المعارضة السورية إلى حوار شامل ومفتوح من دون شروط مسبقة، أما وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر -الذي قال إنه بحث جهود المصالحة الوطنية مع المسؤولين الروس- فاشترط أولا وقف العنف لإيجاد آلية لتسليم السلاح وانخراط حاملي السلاح في العملية السياسية.
وأضاف علي حيدر أنه "لا إقصاء لأحد عن طاولة الحوار، ولا ملفات ممنوعاً طرحُها على تلك الطاولة".
وردا على سؤال عن إمكانية استقالة الأسد، قال نائب رئيس الحكومة السورية "على طاولة الحوار لا شيء يمنع أن تبحث أي قضية يمكن أن يفكر أو يطلب بحثها أحد المتحاورين، حتى هذا الموضوع يمكن بحثه". لكنه تدارك الأمر وقال إن "وضع التنحي كشرط قبل بدء الحوار يعني ضمنا إقفال طاولة الحوار قبل بدئها".
وقالت مصادر سياسية في دمشق إن قدري جميل زار موسكو لمناقشة مشروع ستقدمه روسيا بموافقة سوريا يقضي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بإشراف دولي يشارك فيها من يرغب من المرشحين بمن فيهم بشار الأسد.
أما المعارضة السورية فلم تكترث لدعوة نظام الأسد للحوار، حيث أعلن رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا الثلاثاء أن هناك "عملا جديا للإعلان سريعا" عن حكومة انتقالية في سوريا، مشيرا في ختام لقاء لوفد من المجلس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الإليزيه "نجري مشاورات معمقة مع مختلف المكونات السورية بشأن تشكيل حكومة انتقالية".
واعتبر سيدا أن أي تسرع في الإعلان عن هذه الحكومة لن يحل المشكلة، وأعرب عن أمله في أن تنتقل هذه الحكومة سريعا إلى الداخل الوطني لكي تقوم بأداء واجباتها من هناك.
ومن جهته استبعد الرئيس السابق للمجلس الوطني برهان غليون أي تفاوض حول تنحي بشار الأسد، مضيفا "ما عليه سوى التنحي". وأضاف "نريد أن تغادر هذه العصابة التي تحكم سوريا اليوم السلطة"، إلا أنه أوضح قائلا "نحن مستعدون للتفاوض حول خروج هؤلاء ولكننا لسنا مستعدين لتسويات".
وكان فرانسوا هولاند استقبل يوم الاثنين الوسيط الدولي الجديد الأخضر الإبراهيمي ، وكرر بعد اللقاء معه أن "لا حل سياسيا في سوريا من دون رحيل بشار الأسد" عن السلطة.
وبشأن تهديد الرئيس الأميركي الذي قال إن القوات الأميركية قد تتحرك إذا
استخدمت سوريا أسلحة كيماوية ضد قوات المعارضة، ردت الحكومة السورية على لسان قدري جميل بأن التدخل العسكري الخارجي "مستحيل" لأنه سيؤدي إلى مواجهة تتجاوز حدود البلاد.
وأضاف المسؤول السوري أن الغرب يبحث عن ذريعة للتدخل العسكري، وشبه التركيز على الأسلحة الكيماوية السورية بالسياسة التي انتهجها الغرب تجاه العراق الذي غزته قوات تقودها الولايات المتحدة بحجة أنه يخفي أسلحة دمار شامل.
ومن جهته، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب من اتخاذ إجراء منفرد بشأن سوريا، وقال إن مجلس الأمن الدولي وحده الذي يحق له التفويض باستخدام قوات أجنبية في هذا البلد، محذرا من فرض "الديمقراطية بالقنابل".
ونقلت وكالة أنترفاكس الروسية عن لافروف قوله إن التعاون الدبلوماسي الروسي والصيني يستند إلى "الحاجة إلى الالتزام بصرامة بمعايير القانون الدولي والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وعدم السماح بانتهاكها".
وعارضت روسيا والصين أي تدخل عسكري في سوريا طوال 17 شهرا من إراقة الدماء، واستخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيدتها دول غربية وعربية لزيادة الضغط على دمشق لوقف أعمال العنف.
وأدلى لافروف بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع داي بينغ قو مستشار الدولة الصيني ووفد حكومي سوري بعد أن هدد أوباما أمس الاثنين بعمل عسكري إذا نقلت سوريا أسلحتها الكيماوية إلى جهة أخرى في المنطقة. وجاء تهديد أوباما الذي تزامن مع دعوة فرنسية جديدة إلى رحيل الرئيس السوري في وقت تحيط فيه الشكوك بمهمة الوسيط الدولي الجديد.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي بواشنطن أمس الاثنين إن نقل أو استخدام الترسانة الكيماوية السورية خط أحمر لا يجوز تخطيه.
وعبرت روسيا بدورها عن قلقها بشأن الأسلحة الكيماوية السورية، وقالت إنها أبلغت دمشق أن مجرد التهديد باستخدامها أمر غير مقبول.
(وكالات)
تابعو الأردن 24 على 
