عويس رئيسا للجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية- أسماء
جو 24 : قرر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تشكيل اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسة الدكتور وجيه عويس وعضوية الذوات المذكورين تاليا:
1- سعيد دروزه
2- سهير العلي
3- سمير مراد
4- هيفاء النجار
5- الدكتور عبدالله عبابنه
6- الدكتور عبدالناصر ابو البصل
7- الدكتور عاهد الوهادنه
8- المهندس علي نصر الله
9- الدكتور ايمن مزاهره
10- الدكتورة امل نصير
11- الدكتورة تغريد ابو طالب
12- سعادة السيدة هيفاء العطية
وكان جلالة الملك اوعز في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية لتقوم باعداد استراتيجية وطنية ينبثق عنها خطة تنفيذية للأعوام العشرة القادمة تعنى بتطوير قطاعات التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم التقني والتدريب المهني تحقيقاً لنقلة نوعية في قطاع التنمية البشرية، وتحديد مجموعة من السياسات الإصلاحية، التي من شأنها أن تدعم عملية التحديث والتطوير.
كما ستعمل اللجنة على الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر وطني جامع، يتم خلاله إقرار استراتيجية تنمية الموارد البشرية ابتداءً من مرحلة الطفولة المبكرة، وصولاً إلى سوق العمل، وفق برامج وخطط قابلة للتطبيق، ومؤشرات قياس واضحة، وتحديد أولويات الإصلاح، وخيارات التمويل المتاحة وخطوات تطوير آليات سوق العمل، تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء، لتصبح نهجاً ثابتاً وراسخاً للحكومات المتعاقبة(بترا).
1- سعيد دروزه
2- سهير العلي
3- سمير مراد
4- هيفاء النجار
5- الدكتور عبدالله عبابنه
6- الدكتور عبدالناصر ابو البصل
7- الدكتور عاهد الوهادنه
8- المهندس علي نصر الله
9- الدكتور ايمن مزاهره
10- الدكتورة امل نصير
11- الدكتورة تغريد ابو طالب
12- سعادة السيدة هيفاء العطية
وكان جلالة الملك اوعز في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية لتقوم باعداد استراتيجية وطنية ينبثق عنها خطة تنفيذية للأعوام العشرة القادمة تعنى بتطوير قطاعات التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم التقني والتدريب المهني تحقيقاً لنقلة نوعية في قطاع التنمية البشرية، وتحديد مجموعة من السياسات الإصلاحية، التي من شأنها أن تدعم عملية التحديث والتطوير.
كما ستعمل اللجنة على الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر وطني جامع، يتم خلاله إقرار استراتيجية تنمية الموارد البشرية ابتداءً من مرحلة الطفولة المبكرة، وصولاً إلى سوق العمل، وفق برامج وخطط قابلة للتطبيق، ومؤشرات قياس واضحة، وتحديد أولويات الإصلاح، وخيارات التمويل المتاحة وخطوات تطوير آليات سوق العمل، تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء، لتصبح نهجاً ثابتاً وراسخاً للحكومات المتعاقبة(بترا).