خرفان: تعديل قانون المحامين رفد النقابة بـ 700 الف دينار.. وبناء 1000 مخزن

جو 24 : قال نقيب المحامين سمير خرفان ان التعديلات التي طرأت على قانون النقابة رفدت صندوقها منذ بداية العام الحالي بزيادة تقدر ب700 الف دينار من جراء الرسوم التي تورد للنقابة مقابل تعيين محامين مستشارين قانونيين في الشركات.

واضاف في تصريح صحفي اليوم ان نحو الفي محامي استفادوا من التعديلات التي طرأت على المادة 43 والمتعلقة بالتوكيل الإلزامي للشركات والمؤسسات التي شملها التعديل وارتفع عددها من حوالي 3500 شركة ما قبل التعديل،الى نحو 43 الف شركة ومؤسسة حاليا.

واشار الى ان التعديلات التي طرأت على قانون النقابة التي بدأ العمل بها اعتبارا من 16 تموز الماضي اضافت ميزات جديدة كانت تفتقدها النقابة ومنتسبيها سابقا.

وقال خرفان ان الرسوم التي يدفعها المحامي الذي عين مستشارا للشركات، رفدت صندوق النقابة بمبلغ 430 الف دينار منذ سريان التعديل وحتى أواخر العام الماضي.

وبين أن المجموع الكلي للرسوم التي تم دفعها للنقابة منذ مطلع العام الحالي وحتى أواخر شباط الماضي قد بلغ نحو مليون دينار، وذلك بدلا من مبلغ كان يتكرر سنويا بقيمة 300 ألف دينار.

وقال في حال التزام جميع الشركات بتعيين مستشار قانوني من المتوقع أن تصل قيمة الرسوم التي يدفعها المحامون للنقابة نحو 3 ملايين دينار مؤكدا اهمية المبالغ في رفد صندوق التقاعد وفتح فرص عمل جديدة امام المحامين عدا عن المنفعة التي تعود على الشركات.

واشار الى ان التعديلات الأخيرة على القانون الغت المادة التي تجيز لمجلس الوزراء حل مجلس النقابة بقرار قطعي، كما تم جعل تمثيل المحتكمين في قضايا التحكيم تتم بواسطة محامين فقط.

ولفت خرفان إلى أنه تم تعديل المادة 32 من القانون حيث أصبح للمحامي أو المتدرب الذي ينوبه الحق في حضور التحقيقات التي تتم بواسطة الشرطة في جميع الجرائم بما يضمن محاكمة عادلة للأشخاص المتهمين.

واوضح خرفان ان المادة 26 منحت النقابة حق انشاء معهد لتدريب المحامين داعيا لتأسيس وحدة استثمارية لاستثمار أموال النقابة بشكل آمن.

وقال ان النقابة بصدد بناء الف مخزن بايراد سنوي متوقع يصل الى نحو 5 ملايين دينار سنوي ضمن الخطة الخمسية (2015-2020)، مشيرا الى ان لدى النقابة توجها لإنشاء ناد اجتماعي ترفيهي للمحامين في إحدى ضواحي العاصمة.