حكومة الطراونة تقرر تصفية الحريات الصحفية عبر استهداف المواقع الالكترونية
جو 24 : أمل غباين- تعكف حكومة الطراونة في غرفها المغلقة على صياغة قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، ليتم إحالته لمجلس الأمة وإقراره، في خطوة تهدف إلى فرض المزيد من القيود على الحريات الصحفية.
التعديلات 'العرفية' التي اعتزمت الحكومة إجراءها على القانون المعمول به حاليا، تستهدف المادة المتعلقة بالصحافة الالكترونية، حيث عبر عدد كبير من الصحفيين وناشري المواقع الالكترونية عن استيائهم ورفضهم لمثل هذه التعديلات، مؤكدين أنها عودة لزمن الأحكام العرفية التي ولّى عهدها، ومشيرين إلى أنهم سيواجهون كل القوانين التي من شأنها تقييد الحريات الصحفية.
ناشر موقع سرايا الزميل هاشم الخالدي أكد أن محاولات تقييد حرية المواقع الالكترونية ليست أمرا جديدا، حيث كان ذلك هدف الحكومات المتعاقبة منذ ان اصبحت المواقع مؤثرة بالرأي العام.
واضاف أن قيام بعض المواقع بكشف قضايا فساد ومنع العديدين من المضي بفسادهم دفع المتضررين منهم إلى إقناع الحكومة والنظام بهذه الخطوة، عبر تصوير المواقع الإلكترونية على انها مواقع ابتزاز خلافا للواقع تماما.
وتابع "تفاءلنا بوجود زميل اعلامي يتولى وزارة الاعلام يؤكد لنا ان الحكومة غير معنية بتقييد المواقع، لنتفاجأ بعد ذلك بأن الطبخة جاهزة، وان القانون في ديوان التشريع، اما بمعرفته او عدم السماح له بالتدخل، وأن تقييد عمل المواقع اكبر من الحكومة حيث أن الكلام المعسول الذي يسمع من وزير الاعلام واجهة لشيء مخفي يجهز دائما لضرب حرية الصحافة وتقييد المواقع".
واكد الخالدي أن الدولة مرعوبة من تأثير المواقع الالكترونية على المواطن، لذا تسعى لمحاربتها، مشيرا الى ان الدولة لو اتجهت لاسلوب المصالحة والتفاهم والنفع المتبادل، لما وصلت الأمور لهذا الحد.
ودعا الحكومة لأن تتصالح مع نفسها وتعترف بمهنية المواقع الالكترونية وانها اصحبت في عصر انتشار الانترنت اهم من الصحف المطبوعة، مؤكدا ان المعركة التي تخوضها الحكومة مع المواقع ستكون هي – اي الحكومة- الخاسر الأكبر فيها.
من ناحيته قال ناشر موقع خبرني الزميل غيث العضايلة أن سوق المواقع بحاجة لتنظيم لكن بعيدا عن تقييد حرية الاعلام مستهجنا محاولة الحكومة فرض المزيد من القيود على الحريات الصحفية في الوقت الذي تحارب فيه دول العالم كافة تقييد الاعلام.
واضاف " كنا نفضل ان يكون هناك حوار صريح وموسع لكن يبدو ان الحكومة تريد فرض رأيها في هذا المجال".
وانتقد العضايلة عدم وجود تنظيم في الدفاع عن عمل المواقع مؤكدا انه يجب على اصحاب المواقع الالكترونية الوقوف صفا واحدا في مواجه "الهجمة" الحكومية عليها.
ووجه تساؤلا للحكومة "لو نجحتم في حجب المعلومة عن المواقع المحلية كيف ستفلحون في تقييد عمل من يبث من الخارج ووسائل الاعلام الالكترونية الاخرى"؟.
ناشر موقع وطن نيوز الزميل احمد الحياري قال من جهته أن اي اجراء يهدف لتقييد عمل المواقع غير مقبول البته كونه يتناقض مع مبادئ الحرية ويتضارب مع اقوال الملك بأن "الحرية سقفها السماء" متسائلاً :"على من نرد على خطاب الملك ام الحكومات.. هنالك خطابين للتعامل مع الاعلام الاردني، خطاب معلن وخطاب سري يطبخ بالدهاليز".
وابدى الحياري مخاوفه من ان تكون محاولة تقييد عمل المواقع بمثابة بوابة لفرض حالة طوارئ والاحكام العرفية.
من جانبه اكد ناشر موقع خبر جو الزميل علاء الفزاع أن محاولات تقييد الفضاء الالكتروني ستبوء بالفشل مشيراً إلى ان الاردن لن يكون اقوى من الصين التي حاولت في ما مضى العمل على تقييد حرية الاعلام الالكتروني.
وشدد الفزاع في حديثه على أن معركة النظام ليست مع الاعلام بل مع استحقاقات الاصلاح وبالتالي محاولة تكميم الاعلام الالكتروني لن توقف حركة التاريخ ولن تلغي الواقع، مؤكدا ان عصر تكميم والتحكم بالحريات ولى إلى غير عودة.
وأشار إلى انه من ناحية التطبيق هناك صعوبات فنية، كما أن عمليات حجب المواقع ستتسبب للاردن بإحراجات دولية، حيث أن الجو العام لا يحتمل تقييد الإعلام، بل أن هنالك توجها عالميا للمزيد من الحريات.
التعديلات 'العرفية' التي اعتزمت الحكومة إجراءها على القانون المعمول به حاليا، تستهدف المادة المتعلقة بالصحافة الالكترونية، حيث عبر عدد كبير من الصحفيين وناشري المواقع الالكترونية عن استيائهم ورفضهم لمثل هذه التعديلات، مؤكدين أنها عودة لزمن الأحكام العرفية التي ولّى عهدها، ومشيرين إلى أنهم سيواجهون كل القوانين التي من شأنها تقييد الحريات الصحفية.
ناشر موقع سرايا الزميل هاشم الخالدي أكد أن محاولات تقييد حرية المواقع الالكترونية ليست أمرا جديدا، حيث كان ذلك هدف الحكومات المتعاقبة منذ ان اصبحت المواقع مؤثرة بالرأي العام.
واضاف أن قيام بعض المواقع بكشف قضايا فساد ومنع العديدين من المضي بفسادهم دفع المتضررين منهم إلى إقناع الحكومة والنظام بهذه الخطوة، عبر تصوير المواقع الإلكترونية على انها مواقع ابتزاز خلافا للواقع تماما.
وتابع "تفاءلنا بوجود زميل اعلامي يتولى وزارة الاعلام يؤكد لنا ان الحكومة غير معنية بتقييد المواقع، لنتفاجأ بعد ذلك بأن الطبخة جاهزة، وان القانون في ديوان التشريع، اما بمعرفته او عدم السماح له بالتدخل، وأن تقييد عمل المواقع اكبر من الحكومة حيث أن الكلام المعسول الذي يسمع من وزير الاعلام واجهة لشيء مخفي يجهز دائما لضرب حرية الصحافة وتقييد المواقع".
واكد الخالدي أن الدولة مرعوبة من تأثير المواقع الالكترونية على المواطن، لذا تسعى لمحاربتها، مشيرا الى ان الدولة لو اتجهت لاسلوب المصالحة والتفاهم والنفع المتبادل، لما وصلت الأمور لهذا الحد.
ودعا الحكومة لأن تتصالح مع نفسها وتعترف بمهنية المواقع الالكترونية وانها اصحبت في عصر انتشار الانترنت اهم من الصحف المطبوعة، مؤكدا ان المعركة التي تخوضها الحكومة مع المواقع ستكون هي – اي الحكومة- الخاسر الأكبر فيها.
من ناحيته قال ناشر موقع خبرني الزميل غيث العضايلة أن سوق المواقع بحاجة لتنظيم لكن بعيدا عن تقييد حرية الاعلام مستهجنا محاولة الحكومة فرض المزيد من القيود على الحريات الصحفية في الوقت الذي تحارب فيه دول العالم كافة تقييد الاعلام.
واضاف " كنا نفضل ان يكون هناك حوار صريح وموسع لكن يبدو ان الحكومة تريد فرض رأيها في هذا المجال".
وانتقد العضايلة عدم وجود تنظيم في الدفاع عن عمل المواقع مؤكدا انه يجب على اصحاب المواقع الالكترونية الوقوف صفا واحدا في مواجه "الهجمة" الحكومية عليها.
ووجه تساؤلا للحكومة "لو نجحتم في حجب المعلومة عن المواقع المحلية كيف ستفلحون في تقييد عمل من يبث من الخارج ووسائل الاعلام الالكترونية الاخرى"؟.
ناشر موقع وطن نيوز الزميل احمد الحياري قال من جهته أن اي اجراء يهدف لتقييد عمل المواقع غير مقبول البته كونه يتناقض مع مبادئ الحرية ويتضارب مع اقوال الملك بأن "الحرية سقفها السماء" متسائلاً :"على من نرد على خطاب الملك ام الحكومات.. هنالك خطابين للتعامل مع الاعلام الاردني، خطاب معلن وخطاب سري يطبخ بالدهاليز".
وابدى الحياري مخاوفه من ان تكون محاولة تقييد عمل المواقع بمثابة بوابة لفرض حالة طوارئ والاحكام العرفية.
من جانبه اكد ناشر موقع خبر جو الزميل علاء الفزاع أن محاولات تقييد الفضاء الالكتروني ستبوء بالفشل مشيراً إلى ان الاردن لن يكون اقوى من الصين التي حاولت في ما مضى العمل على تقييد حرية الاعلام الالكتروني.
وشدد الفزاع في حديثه على أن معركة النظام ليست مع الاعلام بل مع استحقاقات الاصلاح وبالتالي محاولة تكميم الاعلام الالكتروني لن توقف حركة التاريخ ولن تلغي الواقع، مؤكدا ان عصر تكميم والتحكم بالحريات ولى إلى غير عودة.
وأشار إلى انه من ناحية التطبيق هناك صعوبات فنية، كما أن عمليات حجب المواقع ستتسبب للاردن بإحراجات دولية، حيث أن الجو العام لا يحتمل تقييد الإعلام، بل أن هنالك توجها عالميا للمزيد من الحريات.
تابعو الأردن 24 على 
