هل تجرؤ النقابة على إحالة من تجاهل تعميمها إلى مجلس تأديبي ؟
تامر خرمه- صدّق أو لا تصدّق أن الصحيفة اليوميّة الوحيدة التي التزمت بتعميم نقابة الصحفيين، المتعلّق بمقاطعة أخبار الحكومة، هي صحيفة الرأي، التي طالما كانت منبراً للدوار الرابع.
"الرأي" لم تكتف بمقاطعة أخبار الحكومة، بل وفتحت النار عليها بنقد لم نعهده من هذه الصحيفة، التي نزعت العباءة الرسميّة اليوم الثلاثاء، نتيجة تنصّل الحكومة من واجبها تجاه الصحافة الورقيّة.
ولكن..الصحف الأخرى، التي تحاول تسويق نفسها على أنّها "مستقلّة"، كصحيفة "الغد" مثلاً، وكذلك بعض المواقع الإخباريّة الإلكترونيّة، أبت إلاَ تحدّي قرار نقابة الصحفيين، والتودّد إلى الحكومة، بل ومغازلتها، من خلال نشر ما تيسّر من أخبار الدوّار الرابع.
الأسوأ من موقف "الغد" التي تهافتت على نشر ومتابعة أخبار فريق النسور، رغم قرار النقابة، هو التحدّي السافر الذي تشدّقت به جريدة الدستور، في ظلّ إمعانها بالتغوّل على حقوق الزملاء العاملين فيها.
"الدستور" يا عزيزي أفردت على صفحتها الأولى خبراً بروتوكوليّاً لا يستحقّ مكانه وفقا لكافّة المعايير المهنيّة، بل وحتّى وفقا لمعايير هواة تجارة الورق. وذلك في تحدّ صلف لقرار النقابة. موقف يعجز عن وصفه حتّى علماء السيمانطيقيا و"فلاطحة" التأويل.
صحيح أنّ الحكومة لا تنظر إلى نقابة الصحفيين بعين الجدّ، بل يمكن القول أنّ رئيس الوزراء قد نسي أصلا وجود نقابة للصحفيين، فهذا هو الزعم الوحيد الذي يمكن من خلالها تبرير استهتار الدوّار الرابع بهذا الجسم النقابي. لماذا كلّ هذا الاستخفاف بالنقابة ؟
موقف "الأسرة" الصحفيّة المحترمة تجيب على هذا التساؤل، إذا كان رؤساء التحرير لا يحترمون نقابتهم، فهل يمكن مطالبة د. عبدالله النسور -الذي أثبت عدم احترامه لمجلس النوّاب وإهماله للإرادة الشعبيّة في أكثر من محطّة- باحترام نقابة ما نصفها زورا بالسلطة الرابعة ؟!
ولكن هذا لا يبرّئ النقابة الموقّرة ولا يضعها في خانة الضحيّة، فهذا المجلس الذي اقام الدنيا و أقعدها لم يجرؤ حتى اللحظة تحويل من تجاهل تعميمه الى مجلس تأديبي.
كان يفترض بالنقابة عقد اجتماع فوريّ لمجلسها فور صدور الصحف التي تجاهلت تعميمها، وإعلان بدء الإجراءات لمحاسبة رؤساء تحرير تلك الصحف، التي يمكن تلخيص ما أرادت قوله للنقابة، من خلال هذا الاستهتار، بالمثل الشعبي: "على بال مين يلّي بترقص بالعتمة".
