19.3 مليار دينار إجمالي التسهيلات المصـرفية المحلية
جو 24 : بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك وفقا للنشاط الاقتصادي حتى نهاية شباط الماضي من العام الحالي حوالي 19.3 مليار دينار.
وبينت النشرة الشهرية للبنك المركزي الاردني ان التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة قد بلغت 246 مليون دينار، في الوقت الذي بلغ فيه التسهيلات الممنوحة التعدين 171 مليون دينار.
أما قطاع الصناعة، فقد بلغت التسهيلات الممنوحة له 2.4 مليار دينار، وبالنسبة لقطاع التجارة العامة فقد بلغت التسهلات الممنوحة له 3.6 مليار دينار.
وبحسب البيانات، فقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات 4.5 مليار دينار. أما التسهيلات الممنوحة لقطاع خدمات النقل 286 مليون دينار. هذا وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم 600 مليون دينار.
وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة 2.2 مليار دينار، في الوقت الذي بلغت فيه التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات المالية 550 مليون دينار منها تسهيلات أخرى بقيمة 4.4 مليار دينار 199 مليون دينار لشراء الأسهم.
وفيما يتعلق بالتسهيلات وفقا للجهة المقترضة، فقد بلغت التسهيلات المقدمة للحكومة المركزية 1.2 مليار دينار، وللمؤسسات العامة 340 مليون دينار و للمؤسسات المالية 7.3 مليون دينار و للقطاع الخاص مقيم 17.2 مليار دينار و القطاع الخاص غير مقيم 497 مليون دينار.الدستور
وبينت النشرة الشهرية للبنك المركزي الاردني ان التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة قد بلغت 246 مليون دينار، في الوقت الذي بلغ فيه التسهيلات الممنوحة التعدين 171 مليون دينار.
أما قطاع الصناعة، فقد بلغت التسهيلات الممنوحة له 2.4 مليار دينار، وبالنسبة لقطاع التجارة العامة فقد بلغت التسهلات الممنوحة له 3.6 مليار دينار.
وبحسب البيانات، فقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات 4.5 مليار دينار. أما التسهيلات الممنوحة لقطاع خدمات النقل 286 مليون دينار. هذا وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم 600 مليون دينار.
وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة 2.2 مليار دينار، في الوقت الذي بلغت فيه التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات المالية 550 مليون دينار منها تسهيلات أخرى بقيمة 4.4 مليار دينار 199 مليون دينار لشراء الأسهم.
وفيما يتعلق بالتسهيلات وفقا للجهة المقترضة، فقد بلغت التسهيلات المقدمة للحكومة المركزية 1.2 مليار دينار، وللمؤسسات العامة 340 مليون دينار و للمؤسسات المالية 7.3 مليون دينار و للقطاع الخاص مقيم 17.2 مليار دينار و القطاع الخاص غير مقيم 497 مليون دينار.الدستور