ابو رمان يراسل مدير الامن العام
جو 24 : وجه النائب معتز أبو رمان رسالةً إلى مدير الأمن العام حول تيسير الإجراءات التي تتعلق بالتنفيذ القضائي ، حيث يمكن المواطن من حصولهِ على المعلومة الكامله ، وإنهاء الإجراءات على الفور ، لما يخفف المعاناه والإحراج عليه ، وذلك لحظة تلقيهِ لطلب التنفيذ بحيث يستطيع إنهاء المشكلة في أي مركز أمني دون الحاجة إلى تعطيل عمله أو سفره ، خصوصاً إذا كانت المبالغ المتعلقة بطلب التنفيذ القضائي زهيده وميسرة .
وتاليا نص الرسالة :
عطوفة مدير عام الأمن العام الموقر متعكم الله بموفور الصحة و العافية ، و أعانكم على أداء المسؤلية و خدمة الوطن. تحية طيبة و أما بعد ... لأنكم أنتم من تمثلون القانون و نحن من نمثل الرقابة على تطبيقه ، و لأنكم لا تألون جهدا" في تطوير الخدمات الشرطيه و الإرتقاء بها ،و لأجل تحقيق المشاركة الفاعله بين السلطات فقد إرتأيت أن أبعث اليكم بهذا المقترح فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ القضائي بناء على بعض المواقف من التجارب اليوميه و ملحوظات الأخوه ، و بهدف التخفيف من العناء على كوادركم و على المواطنين ،و انطلاقا" من القاعدة الفقهية لقوله عز و جل [ يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ] صدق الله العظيم. كما تعلمون عطوفتكم بأن التنفيذ القضائي هو أحد الأذرع التي تمارسون بها تطبيق القانون بلا هوادة و هذا ما نأمله و نشكركم عليه ، و لكن الحاكمية الرشيدة تقتضي مع ممارسة القانون تحقيق الغاية المنشودة منه ، ألا و هي إرجاع الحقوق لأصحابها بلا ضرر و لا ضرار ، فليس كل طلب تنفيذ قضائي ناتج عن جرم متقصد ، ففي كثير من الحالات يفاجئ مسافر في المطار بأمر قضائي من فاتورة اتصالات أو رسم غير مدفوع أو ما شابه زهيد القيمة ، و لكنه لا يتمكن من دفعه لأن الأمر يأتي مبهما" دون تحديد قيمه و هنا مكمن الخلل !، فيضطر الى إرجاء ترتيباته و من معه حتى يعود أدراجه فيصوب الأمر بعد أن يصل الى المعلومة من المحكمة بنفسه ، أو قد يواجه راكب سياره بأمر حجز على سيارته لمبلغ لا يتجاوز مائة دينار فيعود أدراجه الى مركز الأمن لتحجز سيارته الى اليوم الذي يليه رغم إلحاحه بدفع المبلغ و لكن دون جدوى لأن الأمر التنفيذي يفتقر الى المعلومه فلم يوضح قيمة الحجز أو سببه . عطوفة مدير عام الأمن العام.. يا حبذا تيسيرا" لأمور المواطنين أن يرفق كل أمر تنفيذ قضائي بإيضاح أسم الجهة المشتكية و القيمه المترتبه على الشكوى و صورة عن الحكم الصادر ،و بذلك إذا كان بمقدور المواطن تصويب وضعه فورا"، سيوفر الجهد و الوقت عليكم و على نفسه و الإحراج و العناء أيضا"، و قد يقوم بالدفع في أقرب مركز أمني مباشرة أو من خلال أي من أقربائه ، أو الإتصال بالجهة المشتكيه ليصوب وضعه إذا أمكن . أننا مع الحزم و ردع الخطأ و نهيب بدوركم الفاعل دائما" و عطاء كافة أجهزة و كوادر الأمن العام الساهرة على حفظ أمن الوطن و صون الحقوق ، و إن ما تقدمت به كمقترح هو لتيسير تطبيق القانون و ليس تعطيله أبدا" فكل أبناء الوطن معرضون لمواقف كالأمثلة التي ذكرتها لكم ،و عليه نتمنى منكم توجيه تعليماتكم بما يحقق سهولة التطبيق و لا ينتقص من الحقوق و الواجبات . حفظ الله الأردن و شعبه و أدام عليه أمنه و أمانه في ظل قائد الوطن راعي المسيره . و إقبلوا فائق الإحترام و التقدير أخوكم #معتز_أبو_رمان #نائب_وطن
وتاليا نص الرسالة :
عطوفة مدير عام الأمن العام الموقر متعكم الله بموفور الصحة و العافية ، و أعانكم على أداء المسؤلية و خدمة الوطن. تحية طيبة و أما بعد ... لأنكم أنتم من تمثلون القانون و نحن من نمثل الرقابة على تطبيقه ، و لأنكم لا تألون جهدا" في تطوير الخدمات الشرطيه و الإرتقاء بها ،و لأجل تحقيق المشاركة الفاعله بين السلطات فقد إرتأيت أن أبعث اليكم بهذا المقترح فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ القضائي بناء على بعض المواقف من التجارب اليوميه و ملحوظات الأخوه ، و بهدف التخفيف من العناء على كوادركم و على المواطنين ،و انطلاقا" من القاعدة الفقهية لقوله عز و جل [ يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ] صدق الله العظيم. كما تعلمون عطوفتكم بأن التنفيذ القضائي هو أحد الأذرع التي تمارسون بها تطبيق القانون بلا هوادة و هذا ما نأمله و نشكركم عليه ، و لكن الحاكمية الرشيدة تقتضي مع ممارسة القانون تحقيق الغاية المنشودة منه ، ألا و هي إرجاع الحقوق لأصحابها بلا ضرر و لا ضرار ، فليس كل طلب تنفيذ قضائي ناتج عن جرم متقصد ، ففي كثير من الحالات يفاجئ مسافر في المطار بأمر قضائي من فاتورة اتصالات أو رسم غير مدفوع أو ما شابه زهيد القيمة ، و لكنه لا يتمكن من دفعه لأن الأمر يأتي مبهما" دون تحديد قيمه و هنا مكمن الخلل !، فيضطر الى إرجاء ترتيباته و من معه حتى يعود أدراجه فيصوب الأمر بعد أن يصل الى المعلومة من المحكمة بنفسه ، أو قد يواجه راكب سياره بأمر حجز على سيارته لمبلغ لا يتجاوز مائة دينار فيعود أدراجه الى مركز الأمن لتحجز سيارته الى اليوم الذي يليه رغم إلحاحه بدفع المبلغ و لكن دون جدوى لأن الأمر التنفيذي يفتقر الى المعلومه فلم يوضح قيمة الحجز أو سببه . عطوفة مدير عام الأمن العام.. يا حبذا تيسيرا" لأمور المواطنين أن يرفق كل أمر تنفيذ قضائي بإيضاح أسم الجهة المشتكية و القيمه المترتبه على الشكوى و صورة عن الحكم الصادر ،و بذلك إذا كان بمقدور المواطن تصويب وضعه فورا"، سيوفر الجهد و الوقت عليكم و على نفسه و الإحراج و العناء أيضا"، و قد يقوم بالدفع في أقرب مركز أمني مباشرة أو من خلال أي من أقربائه ، أو الإتصال بالجهة المشتكيه ليصوب وضعه إذا أمكن . أننا مع الحزم و ردع الخطأ و نهيب بدوركم الفاعل دائما" و عطاء كافة أجهزة و كوادر الأمن العام الساهرة على حفظ أمن الوطن و صون الحقوق ، و إن ما تقدمت به كمقترح هو لتيسير تطبيق القانون و ليس تعطيله أبدا" فكل أبناء الوطن معرضون لمواقف كالأمثلة التي ذكرتها لكم ،و عليه نتمنى منكم توجيه تعليماتكم بما يحقق سهولة التطبيق و لا ينتقص من الحقوق و الواجبات . حفظ الله الأردن و شعبه و أدام عليه أمنه و أمانه في ظل قائد الوطن راعي المسيره . و إقبلوا فائق الإحترام و التقدير أخوكم #معتز_أبو_رمان #نائب_وطن
تابعو الأردن 24 على 
