"الضمان" تخسر نحو 100 مليون دينار سنويا بسبب التهرب التأميني
جو 24 : قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي للمؤسسة العامة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ، ان المؤسسة تخسر أكثر من 100 مليون دينار سنويا بسبب ظاهرة التهرب التأميني .
وأوضح خلال البرنامج التدريبي الذي نظمته المؤسسة في غرفة تجارة الزرقاء اليوم الثلاثاء لإعلاميي المحافظة ،ان ظاهرة التهرب التأميني موجودة في القطاع الخاص وتتمظهر في القطاع العام من خلال تنظيم عقود عمل شراء الخدمات ، التي تعد تحايلا واضحا على القانون .
وأكد ان ايرادات المؤسسة المتوقعة لهذا العام تقارب المليار و274 مليون دينار ، بينما ستبلغ قيمة النفقات 757 مليون دينار ، الأمر الذي سينعكس على زيادة أموال صندوق الاستثمار .
ولفت الى ان الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر جعل منه قاعدة وليس استثناء حيث بلغت نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي عدد المتقاعدين 44بالمئة،وهي من التحديات التي تؤثر سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية للأفراد والديمومة، مبينا ان قيمة فاتورة الرواتب لجميع أنواع التقاعد خلال شهر آذار الماضي بلغت 59 مليون دينار ، منها 34 مليون دينار حصة رواتب التقاعد المبكر ، بما نسبته 55 بالمائة من قيمة الفتورة الشهرية ،اذ حصر القانون الجديد التقاعد المبكر بالمهن الخطرة البالغ عددها 75 مهنة .
وأشار الى تدنّي نسبة المشتغلين في المملكة وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل ، حيث يبلغ عدد المشتغلين في الأردن مليونا و570 ألفا، في حين يبلغ عدد من هم في سن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 16- 60 سنة قرابة 4 ملايين و 288 ألف شخص ، بنسبة 36بالمئة من القادرين على العمل .
واوضح ان ذلك يرفع من نسب الإعالة بشكل كبير في المجتمع ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر،و ارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظّم ، و ارتفاع مستويات البطالة ،وضعف سياسات التشغيل وخاصة للمرأة ،اضافة الى تذبذب سوق العمل ،والانقطاعات المتزايدة عن الاشتراك بالضمان لأسباب يتعلق معظمها بعدم توفر بيئة عمل مناسبة وعادلة.
كما أشار الصبيحي الى ان الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي : قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازن ومستدام ، وترسيخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة ،و توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة.
وأضاف ان الهدف من القانون الجديد رفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً عبر شمول جميع الفئات والشرائح المجتمعية بمظلة الضمان ، اذ وصلت نسبة التغطية حالياً إلى 71بالمئة من المشتغلين في المملكة و62 بالمئة من قوة العمل (المشتغلين والمتعطلين)، فيما لدينا الآن مليون و112 ألف مشترك فعّال تحت مظلة الضمان، في الوقت الذي تتراوح نِسَب تغطية الضمان الاجتماعي على مستوى العالم بين 5 الى 15 بالمئة .
وبين ان التوسع العمودي الذي بدأته المؤسسة جاء من خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل و ضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.
واشتمل البرنامج التدريبي الذي أداره مدير فرع ضمان الزرقاء غسان الشعلان عدة أوراق عمل حيث ناقشت الورقة الأولى التي قدمها مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي ،الضمان الاجتماعي ... التحديات والديمومة فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها مدير مديرية المنتفعين والخدمات التأمينية في الزرقاء علاء الدين عمر ، إضاءات على التأمينات في قانون الضمان بينما استعرضت الورقة الثالثة التي قدمها مدير مديرية التفتيش في مؤسسة الضمان يوسف أبو قوطة شمول أصحاب العمل إلزامياً والتقاعد المبكر للمهن الخطرة.
وأوضح خلال البرنامج التدريبي الذي نظمته المؤسسة في غرفة تجارة الزرقاء اليوم الثلاثاء لإعلاميي المحافظة ،ان ظاهرة التهرب التأميني موجودة في القطاع الخاص وتتمظهر في القطاع العام من خلال تنظيم عقود عمل شراء الخدمات ، التي تعد تحايلا واضحا على القانون .
وأكد ان ايرادات المؤسسة المتوقعة لهذا العام تقارب المليار و274 مليون دينار ، بينما ستبلغ قيمة النفقات 757 مليون دينار ، الأمر الذي سينعكس على زيادة أموال صندوق الاستثمار .
ولفت الى ان الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر جعل منه قاعدة وليس استثناء حيث بلغت نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي عدد المتقاعدين 44بالمئة،وهي من التحديات التي تؤثر سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية للأفراد والديمومة، مبينا ان قيمة فاتورة الرواتب لجميع أنواع التقاعد خلال شهر آذار الماضي بلغت 59 مليون دينار ، منها 34 مليون دينار حصة رواتب التقاعد المبكر ، بما نسبته 55 بالمائة من قيمة الفتورة الشهرية ،اذ حصر القانون الجديد التقاعد المبكر بالمهن الخطرة البالغ عددها 75 مهنة .
وأشار الى تدنّي نسبة المشتغلين في المملكة وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل ، حيث يبلغ عدد المشتغلين في الأردن مليونا و570 ألفا، في حين يبلغ عدد من هم في سن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 16- 60 سنة قرابة 4 ملايين و 288 ألف شخص ، بنسبة 36بالمئة من القادرين على العمل .
واوضح ان ذلك يرفع من نسب الإعالة بشكل كبير في المجتمع ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر،و ارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظّم ، و ارتفاع مستويات البطالة ،وضعف سياسات التشغيل وخاصة للمرأة ،اضافة الى تذبذب سوق العمل ،والانقطاعات المتزايدة عن الاشتراك بالضمان لأسباب يتعلق معظمها بعدم توفر بيئة عمل مناسبة وعادلة.
كما أشار الصبيحي الى ان الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي : قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازن ومستدام ، وترسيخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة ،و توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة.
وأضاف ان الهدف من القانون الجديد رفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً عبر شمول جميع الفئات والشرائح المجتمعية بمظلة الضمان ، اذ وصلت نسبة التغطية حالياً إلى 71بالمئة من المشتغلين في المملكة و62 بالمئة من قوة العمل (المشتغلين والمتعطلين)، فيما لدينا الآن مليون و112 ألف مشترك فعّال تحت مظلة الضمان، في الوقت الذي تتراوح نِسَب تغطية الضمان الاجتماعي على مستوى العالم بين 5 الى 15 بالمئة .
وبين ان التوسع العمودي الذي بدأته المؤسسة جاء من خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل و ضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.
واشتمل البرنامج التدريبي الذي أداره مدير فرع ضمان الزرقاء غسان الشعلان عدة أوراق عمل حيث ناقشت الورقة الأولى التي قدمها مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي ،الضمان الاجتماعي ... التحديات والديمومة فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها مدير مديرية المنتفعين والخدمات التأمينية في الزرقاء علاء الدين عمر ، إضاءات على التأمينات في قانون الضمان بينما استعرضت الورقة الثالثة التي قدمها مدير مديرية التفتيش في مؤسسة الضمان يوسف أبو قوطة شمول أصحاب العمل إلزامياً والتقاعد المبكر للمهن الخطرة.
تابعو الأردن 24 على 
