إحالة 8 شركات للقضاء لادعائها التوسط لدى البنوك لمنح القروض
جو 24 : ضبطت وزارة الصناعة والتجارة من خلال دائرة مراقبة الشركات 8 شركات تدعي بأنها تقوم بتسهيل أو التوسط لدى البنوك بمنح قروض وبشروط ميسرة ودون الحاجة لوجود كفيل أو حساب بنكي للاحتيال على المواطنين.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء انه تمت احالة الشركات المضبوطة الى القضاء وتم ضبط الشركات المخالفة خلال عمليات الرقابة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركات على الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القانون.
وبين ان هناك بعض الشركات تروج لخدمات مخالفة من خلال نشر إعلانات في مختلف وسائل الاعلام وتدعي بأنها تقوم بتسهيل أو التوسط لدى البنوك بمنح قروض وبشروط ميسرة ودون الحاجة لوجود كفيل أو حساب بنكي وذلك للاحتيال على المواطنين.
واضاف أنه لا توجد شركات أو مؤسسات مسجلة أو مرخصة من غاياتها الوساطة البنكية, وانه لا يتم تسجيلها اصلا من قبل مديرية السجل التجاري ودائرة مراقبة الشركات في الوزارة. واوضح البرماوي هناك شركات من غاياتها الوساطة التجارية لكن بعضها يحتال على المواطنين وفي ذلك مخالفة قانونية للغايات المرخصة من اجلها.
واكد ان الوزارة / دائرة مراقبة الشركات كثفت رقابتها على اعمال الشركات لضبط مثل هذه المخالفات اضافة الى رصد ومتابعة ما يصدر عنها من اعلانات تتعلق بقيامها بدور الوساطة البنكية وتسهيل الاجراءات لدى البنوك.
ودعا البرماوي المواطنين الى عدم التعامل مع هذه الشركات أو الوقوع فريسة لها بسبب الحاجة، كونه لا يتم التسجيل أو الترخيص لأي شركة بالتوسط لدى البنوك للحصول على قروض".
وقال:" على المواطنين الراغبين بالحصول على قرض مراجعة البنوك مباشرة وعدم اللجوء لهذه الشركات وحتى لا يقعون ضحية ممارسات خاطئة من قبل هذه الشركات.
ودعا البرماوي المواطنين للتعاون مع الوزارة لضبط الشركات المخالفة من خلال الاتصال على هاتف رقم (065661176)او صفحة الفيس بوك ((www.facebook.com/mit.gov.jo أو البريد الالكتروني للوزارة (Info@mit.gov.jo)
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء انه تمت احالة الشركات المضبوطة الى القضاء وتم ضبط الشركات المخالفة خلال عمليات الرقابة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركات على الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القانون.
وبين ان هناك بعض الشركات تروج لخدمات مخالفة من خلال نشر إعلانات في مختلف وسائل الاعلام وتدعي بأنها تقوم بتسهيل أو التوسط لدى البنوك بمنح قروض وبشروط ميسرة ودون الحاجة لوجود كفيل أو حساب بنكي وذلك للاحتيال على المواطنين.
واضاف أنه لا توجد شركات أو مؤسسات مسجلة أو مرخصة من غاياتها الوساطة البنكية, وانه لا يتم تسجيلها اصلا من قبل مديرية السجل التجاري ودائرة مراقبة الشركات في الوزارة. واوضح البرماوي هناك شركات من غاياتها الوساطة التجارية لكن بعضها يحتال على المواطنين وفي ذلك مخالفة قانونية للغايات المرخصة من اجلها.
واكد ان الوزارة / دائرة مراقبة الشركات كثفت رقابتها على اعمال الشركات لضبط مثل هذه المخالفات اضافة الى رصد ومتابعة ما يصدر عنها من اعلانات تتعلق بقيامها بدور الوساطة البنكية وتسهيل الاجراءات لدى البنوك.
ودعا البرماوي المواطنين الى عدم التعامل مع هذه الشركات أو الوقوع فريسة لها بسبب الحاجة، كونه لا يتم التسجيل أو الترخيص لأي شركة بالتوسط لدى البنوك للحصول على قروض".
وقال:" على المواطنين الراغبين بالحصول على قرض مراجعة البنوك مباشرة وعدم اللجوء لهذه الشركات وحتى لا يقعون ضحية ممارسات خاطئة من قبل هذه الشركات.
ودعا البرماوي المواطنين للتعاون مع الوزارة لضبط الشركات المخالفة من خلال الاتصال على هاتف رقم (065661176)او صفحة الفيس بوك ((www.facebook.com/mit.gov.jo أو البريد الالكتروني للوزارة (Info@mit.gov.jo)
تابعو الأردن 24 على 
