صرف راتب شهر للدستور اليوم.. ووزير الإعلام: حل قريب لأزمة الصحف
جو 24 : محرر الشؤون البرلمانية- أعلن نائب رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور عزام الهنيدي أنه سيتم دفع رواتب العاملين في الدستور لشهر كانون ثاني اليوم الاربعاء، وسيتم دفع رواتب شهر شباط قبل نهاية شهر الجاري، أما الرواتب المتأخرة فسيعلن عنها لاحقا وقريبا، مشيرا إلى أن الصحيفة ستتمكن من إستعادة عافيتها والوصول إلى الإكتفاء الذاتي في نهاية هذا العام وبالتالي ستتجاوز أزمتها المالية على أسس إدارية سليمة.
واشاد الهنيدي بالجهود التي تبذل من كافة الأطراف للوقوف مع صحيفة الدستور بإعتبارها قلعة من قلاع الوطن الإعلامية وأن مجلس الإدارة سيقوم بتنفيذ توصيات لجنة التوجيه الوطني النيابية وإتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية الكفيلة بترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والحفاظ على مكتسبات العاملين في الصحيفة.
وباشرت "لجنة المتابعة" المنبثقة عن مجلس النواب بشأن أزمة الصحافة الورقية أولى إجتماعاتها اليوم بحضور كافة الأطراف المعنية وذلك للبدء بتنفيذ توصيات تقرير لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية والإسراع بوضع الحلول العملية الكفيلة بإنقاذها والحد من تفاقمها.
وعقد الإجتماع الذي ترأسه زكريا الشيخ، بحضور مقرر اللجنة هايل ودعان الدعجة والنواب عبد الله الخوالدة و جميل النمري و محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة و نضال القطامين وزير العمل، وطارق المومني نقيب الصحفيين، وعزام الهنيدي، نائب رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور، والمهندس مروان عيسى حسين، ممثل نقابة المهندسيين، و أمجد القاضي، مدير عام هيئة الإعلام.
وقال الشيخ، أن هذا الإجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس النواب الأردني بتشكيل لجنة متابعة مع كافة الأطراف المعنية من الحكومة ونقابة الصحفيين ومجالس إدارات الصحف وكبار المستثمرين لوضع خطة زمنية لتنفيذ توصيات كل طرف من الأطراف وما ترتب عليها من مسؤوليات، مشيرا إلى أن حل أزمة الصحافة الورقية يتطلب جهد جماعي وتكاتف كافة الأطراف ولا يقتصر على طرف دون الطرف الأخر، وأن هناك جهود عملية قد بذلت ستنعكس إيجابيا على زيادة إيرادات الصحف وترشيد نفقاتها سيعلن عنها قريبا.
واضاف أن الأطراف الأربعة المعنية مطالبة بشكل عاجل وسريع أن تقوم بمسؤولياتها لتوفير سيولة نقدية من أجل مواجهة الإلتزامات المالية لدفع مستحقات العاملين فيها، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية الكفيلة بترشيد الإنفاق والتي أدرجت بتوصيات اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة "لا تقبل المساس بأرزاق العاملين في صحيفة الدستور أو أي صحيفة أخرى ونرفضها نهائيا بأي شكل من الأشكال ونلتزم بالتوصيات الواردة في تقريرنا، وأن لا تكون الحلول على حساب العاملين في تلك الصحف".
من ناحيته قال الوزير المومني، ان الحكومة تتفاعل بشكل ايجابي مع هذه القضية وقد عقدت لهذه الغاية عدد من الإجتماعات مع لجنة التوجيه الوطني وكذلك وزير المالية وتم التواصل إلى تفاهمات لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة في إطار ما يسمح به القانون، وسيتم الإعلان عن هذه القرارات بعد الإنتهاء من دراستها وإقرارها من مجلس الوزراء، وأن قرار سيتخذ سيشمل كافة الصحف دون تميز، مشيرا إلى أن العناوين العريضة لهذه القرارات تم الإتفاق عليها وتشمل الإعلانات والإشتراكات ومدخلات الإنتاج والغرامات وغيرها من القضايا الهامة.
وطالب وزير العمل نضال القطامين إدارة صحيفة الدستور بضورة العمل وبسرعة على دفع اجور الموظفين و العمال في جريدة الدستور، وبين انه من صلاحيات الوزارة اغلاق الجريدة بناء على المخالفات و الشكاوى المقدمة ضدها لعدم دفعها رواتب الموظفين منذ اربعة اشهر ولكن عدم قيام الوزارة بهذه الخطوة جاء للوقوف مع الموظفين ودعما للصحيفة .
من جانبه جدد نقيب الصحفيين طارق المومني رفضه المطلق لأي شكل من أشكال الهيكلة أوالمساس بحقوق العاملين، مؤكدا دعمه لأغلبية توصيات لجنة التوجيه الوطني والإعلام، وأعلن أن قضية تجميد المطالبة بإقتطاع نسبة 1% من إيرادات الإعلانات، ستعرض على الهيئة العامة لمجلس النقابة في نهاية الشهر الجاري، متمنيا أن يكون القرار داعما لحل الأزمة التي تعاني منها صحيفة الدستور، وأن نقابة الصحفيين ستتعامل بإيجابية مع لجنة المتابعة المنبثقة عن توصيات مجلس النواب.
وقررت اللجنة تكثيف إجتماعاتها الدورية وطالبت كافة الأطراف تقديم تقرير يتضمن الخطوات والإجراءات العملية التي تم تنفيذها وعرضها على اللجنة يوم الأحد بعد القادم، وأنه سيتم الإعلان خلال هذه الفترة عن أي تطور في أي محور من المحاور المتعلقة بالأزمة.
واشاد الهنيدي بالجهود التي تبذل من كافة الأطراف للوقوف مع صحيفة الدستور بإعتبارها قلعة من قلاع الوطن الإعلامية وأن مجلس الإدارة سيقوم بتنفيذ توصيات لجنة التوجيه الوطني النيابية وإتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية الكفيلة بترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والحفاظ على مكتسبات العاملين في الصحيفة.
وباشرت "لجنة المتابعة" المنبثقة عن مجلس النواب بشأن أزمة الصحافة الورقية أولى إجتماعاتها اليوم بحضور كافة الأطراف المعنية وذلك للبدء بتنفيذ توصيات تقرير لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية والإسراع بوضع الحلول العملية الكفيلة بإنقاذها والحد من تفاقمها.
وعقد الإجتماع الذي ترأسه زكريا الشيخ، بحضور مقرر اللجنة هايل ودعان الدعجة والنواب عبد الله الخوالدة و جميل النمري و محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة و نضال القطامين وزير العمل، وطارق المومني نقيب الصحفيين، وعزام الهنيدي، نائب رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور، والمهندس مروان عيسى حسين، ممثل نقابة المهندسيين، و أمجد القاضي، مدير عام هيئة الإعلام.
وقال الشيخ، أن هذا الإجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس النواب الأردني بتشكيل لجنة متابعة مع كافة الأطراف المعنية من الحكومة ونقابة الصحفيين ومجالس إدارات الصحف وكبار المستثمرين لوضع خطة زمنية لتنفيذ توصيات كل طرف من الأطراف وما ترتب عليها من مسؤوليات، مشيرا إلى أن حل أزمة الصحافة الورقية يتطلب جهد جماعي وتكاتف كافة الأطراف ولا يقتصر على طرف دون الطرف الأخر، وأن هناك جهود عملية قد بذلت ستنعكس إيجابيا على زيادة إيرادات الصحف وترشيد نفقاتها سيعلن عنها قريبا.
واضاف أن الأطراف الأربعة المعنية مطالبة بشكل عاجل وسريع أن تقوم بمسؤولياتها لتوفير سيولة نقدية من أجل مواجهة الإلتزامات المالية لدفع مستحقات العاملين فيها، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية الكفيلة بترشيد الإنفاق والتي أدرجت بتوصيات اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة "لا تقبل المساس بأرزاق العاملين في صحيفة الدستور أو أي صحيفة أخرى ونرفضها نهائيا بأي شكل من الأشكال ونلتزم بالتوصيات الواردة في تقريرنا، وأن لا تكون الحلول على حساب العاملين في تلك الصحف".
من ناحيته قال الوزير المومني، ان الحكومة تتفاعل بشكل ايجابي مع هذه القضية وقد عقدت لهذه الغاية عدد من الإجتماعات مع لجنة التوجيه الوطني وكذلك وزير المالية وتم التواصل إلى تفاهمات لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة في إطار ما يسمح به القانون، وسيتم الإعلان عن هذه القرارات بعد الإنتهاء من دراستها وإقرارها من مجلس الوزراء، وأن قرار سيتخذ سيشمل كافة الصحف دون تميز، مشيرا إلى أن العناوين العريضة لهذه القرارات تم الإتفاق عليها وتشمل الإعلانات والإشتراكات ومدخلات الإنتاج والغرامات وغيرها من القضايا الهامة.
وطالب وزير العمل نضال القطامين إدارة صحيفة الدستور بضورة العمل وبسرعة على دفع اجور الموظفين و العمال في جريدة الدستور، وبين انه من صلاحيات الوزارة اغلاق الجريدة بناء على المخالفات و الشكاوى المقدمة ضدها لعدم دفعها رواتب الموظفين منذ اربعة اشهر ولكن عدم قيام الوزارة بهذه الخطوة جاء للوقوف مع الموظفين ودعما للصحيفة .
من جانبه جدد نقيب الصحفيين طارق المومني رفضه المطلق لأي شكل من أشكال الهيكلة أوالمساس بحقوق العاملين، مؤكدا دعمه لأغلبية توصيات لجنة التوجيه الوطني والإعلام، وأعلن أن قضية تجميد المطالبة بإقتطاع نسبة 1% من إيرادات الإعلانات، ستعرض على الهيئة العامة لمجلس النقابة في نهاية الشهر الجاري، متمنيا أن يكون القرار داعما لحل الأزمة التي تعاني منها صحيفة الدستور، وأن نقابة الصحفيين ستتعامل بإيجابية مع لجنة المتابعة المنبثقة عن توصيات مجلس النواب.
وقررت اللجنة تكثيف إجتماعاتها الدورية وطالبت كافة الأطراف تقديم تقرير يتضمن الخطوات والإجراءات العملية التي تم تنفيذها وعرضها على اللجنة يوم الأحد بعد القادم، وأنه سيتم الإعلان خلال هذه الفترة عن أي تطور في أي محور من المحاور المتعلقة بالأزمة.
تابعو الأردن 24 على 
