مبادرة الحمارنة تواصل حملات البروباغاندا رغم احتراف الإفلاس السياسي
جو 24 : تامر خرمه- بعد انتهائها من ملفّ "حقوق أبناء الأردنيّات" الذي أثار شهيّة الغرب، لم تجد كتلة المبادرة النيابيّة ما تفعله لتسويق نفسها غير استمرار العزف على وتر "المرأة"، وإقناع الاتّحاد الأوروبي الذي يواظب متزعم الكتلة على الحجّ إلى مقرّه، بأن "المبادرة" كتلة حقيقيّة تمتلك مشروعاً سياسيّاً، كما هو يفترض بالتحالفات والائتلافات البرلمانيّة.
إفلاس الكتل، عادة ما يدفعها إلى التخبّط في محاولات التسويق الفاشلة، التي تدعو إلى الأسف على واقع الحياة البرلمانيّة الأردنيّة حيناً، وإلى الضحك أحياناً.
هذه المرّة يبدو ان المبادرة وفي محاولاتها ترويج ذاتها، التقت بشكل بروتوكوليّ بالأحزاب السياسيّة، التي نجحت الحكومات المتعاقبة في إقصائها عن المشهد السياسي، حيث عقدت اجتماعاً مع هذه الاحزاب تحت عنوان مناقشة القانون الذي ينظم الحياة الحزبيّة.
المضحك في هذا اللقاء أن المبادرة قدّمت مقترحاً لتطوير قانون الاحزاب السياسيّة، دون التراجع عن ردّة مجلس النوّاب في حزيران 2012، حيث قرّر المجلس آنذاك المزايدة على الحكومة في تقييد العمل الحزبي، عندما رفع العدد المطلوب لترخيص الحزب إلى 500 عضو، بدلاً من 250 عضوا كما نسبت الحكومة.
اقتراح "المبادرة"، الذي لم يخرج عن إطار ردّة البرلمان "الخمسمائة عضو" وإقراره لهذا الشرط كما ورده من مجلس الأعيان في ذلك الوقت، تضمّن "مزايدة" جديدة على القيود التي تعمد الحكومات المتعاقبة على فرضها على العمل الحزبي، حيث رفع نسبة الكوتا النسائيّة من 10% إلى 20%، وذلك ما يظهر على انه استرضاءٌ للغرب الذي يتنطّح دوما بقضيّة المرأة، بعد أن حوّلها إلى سلعة في تلك البلاد التي لا تشرق فيها الشمس.
يبدو أن المبادرة عاجزة عن إيجاد أيّ ملفّ لتسويق ذاتها، سوى ما يتعلّق بقضايا المرأة، وكأنّ هذا يشكّل أولويّة لدى شعب لا يكاد يجد قوت يومه. ولكن يجدر تذكير المتشدّقين بشعارات المنظّمات غير الحكوميّة، من شعارات نسويّة وغيرها، بأن "الكوتا" في حدّ ذاتها أحد أشكال التمييز التي تكرّس اضطهاد المرأة.
غريب كيف لا يخفي "المبادر" انحيازه ضدّ لقمة عيش المواطن، حيث سبق وأن أقرّ في تصريحات إعلاميّة بالصفقة التي عقدتها مبادرته مع حكومة النسور، عندما وافقت على مشروع الموازنة مقابل إقرار الحقوق المدنيّة لأبناء الأردنيّات. لا أحد يستطيع القول بأنّه يناهض منح الحقوق المدنيّة، ولكن أن يكون تجويع الناس هو الثمن، فذلك استهتار بالقواعد التي أوصلت هذا وذاك إلى كراسيهم تحت القبّة.
فتّش عن ملفّ آخر لتسويق ذاتك، فقضيّة المرأة باتت أكثر من مستهلكة، ولم تعد تستهوي أحدا في ظلّ واقع فقد فيه الناس أمنهم المعيشي، ومحيط تعصف فيه الحروب الدامية، التي لا يمكن التنبّؤ بنهاياتها. فكّروا بإثارة ملفّ الفلافل مثلاً، فبعض المطاعم تبيع الحبّة الواحدة بـ "شلن"، ولم يعد من الممكن وصف هذه المادّة بـ "لحمة الفقراء".
إفلاس الكتل، عادة ما يدفعها إلى التخبّط في محاولات التسويق الفاشلة، التي تدعو إلى الأسف على واقع الحياة البرلمانيّة الأردنيّة حيناً، وإلى الضحك أحياناً.
هذه المرّة يبدو ان المبادرة وفي محاولاتها ترويج ذاتها، التقت بشكل بروتوكوليّ بالأحزاب السياسيّة، التي نجحت الحكومات المتعاقبة في إقصائها عن المشهد السياسي، حيث عقدت اجتماعاً مع هذه الاحزاب تحت عنوان مناقشة القانون الذي ينظم الحياة الحزبيّة.
المضحك في هذا اللقاء أن المبادرة قدّمت مقترحاً لتطوير قانون الاحزاب السياسيّة، دون التراجع عن ردّة مجلس النوّاب في حزيران 2012، حيث قرّر المجلس آنذاك المزايدة على الحكومة في تقييد العمل الحزبي، عندما رفع العدد المطلوب لترخيص الحزب إلى 500 عضو، بدلاً من 250 عضوا كما نسبت الحكومة.
اقتراح "المبادرة"، الذي لم يخرج عن إطار ردّة البرلمان "الخمسمائة عضو" وإقراره لهذا الشرط كما ورده من مجلس الأعيان في ذلك الوقت، تضمّن "مزايدة" جديدة على القيود التي تعمد الحكومات المتعاقبة على فرضها على العمل الحزبي، حيث رفع نسبة الكوتا النسائيّة من 10% إلى 20%، وذلك ما يظهر على انه استرضاءٌ للغرب الذي يتنطّح دوما بقضيّة المرأة، بعد أن حوّلها إلى سلعة في تلك البلاد التي لا تشرق فيها الشمس.
يبدو أن المبادرة عاجزة عن إيجاد أيّ ملفّ لتسويق ذاتها، سوى ما يتعلّق بقضايا المرأة، وكأنّ هذا يشكّل أولويّة لدى شعب لا يكاد يجد قوت يومه. ولكن يجدر تذكير المتشدّقين بشعارات المنظّمات غير الحكوميّة، من شعارات نسويّة وغيرها، بأن "الكوتا" في حدّ ذاتها أحد أشكال التمييز التي تكرّس اضطهاد المرأة.
غريب كيف لا يخفي "المبادر" انحيازه ضدّ لقمة عيش المواطن، حيث سبق وأن أقرّ في تصريحات إعلاميّة بالصفقة التي عقدتها مبادرته مع حكومة النسور، عندما وافقت على مشروع الموازنة مقابل إقرار الحقوق المدنيّة لأبناء الأردنيّات. لا أحد يستطيع القول بأنّه يناهض منح الحقوق المدنيّة، ولكن أن يكون تجويع الناس هو الثمن، فذلك استهتار بالقواعد التي أوصلت هذا وذاك إلى كراسيهم تحت القبّة.
فتّش عن ملفّ آخر لتسويق ذاتك، فقضيّة المرأة باتت أكثر من مستهلكة، ولم تعد تستهوي أحدا في ظلّ واقع فقد فيه الناس أمنهم المعيشي، ومحيط تعصف فيه الحروب الدامية، التي لا يمكن التنبّؤ بنهاياتها. فكّروا بإثارة ملفّ الفلافل مثلاً، فبعض المطاعم تبيع الحبّة الواحدة بـ "شلن"، ولم يعد من الممكن وصف هذه المادّة بـ "لحمة الفقراء".
تابعو الأردن 24 على 
