خبراء دوليون يطالبون بحماية الاطفال من العنف
جو 24 : طالب خبراء ومختصون دوليون، الدول بالعمل على حماية الاطفال من جميع اشكال العنف وانتهاكات حقوق الانسان، مؤكدين أن العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لا يمكن تبريره.
وشددوا خلال جلسة رفيعة المستوى اليوم الاربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة، على ضرورة القضاء على فرص الإفلات من العقاب وتوفير المساعدة للضحايا الأطفال حتى لا تتكرر الانتهاكات والإيذاء بحقهم.
كما طالبوا في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية" بمعاملة الأطفال المحتكين بنظام العدالة كضحايا أو شهود أو مجرمين مزعومين أو مدانين، معاملة تحترم حقوقهم وكرامتهم وتراعي احتياجاتهم، مشددين على ان حق الجميع بالوصول الى العدالة.
وحق الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه والأطفال والأحداث المخالفين للقانون في أن يحصلوا على ما يحصل عليه البالغون من ضمانات وحماية قانونية، بما في ذلك كل ضمانات المحاكمة العادلة، يشكلان أساسا هاما لتوطيد سيادة القانون من خلال إقامة العدل.
واستعرض المتحدثون استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وطالبوا بتطبيقها بعد أن تم اعتمادها.
كما تناولوا باهتمام الدراسة العالمية التي أعدتها تايلاند والنمسا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال وحماية الأطفال المحرومين من الحرية.
ونوهوا بحقوق الأطفال في الحياة والتعليم والصحة والحماية وعبروا عن القلق إزاء الإيذاء الثانوي لهم الذي قد يحدث في إطار نظام العدالة، وحثوا جميع الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة، حسبما تقتضيه الحاجة، من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وإيلاء عناية خاصة لمسألة حقوق الطفل ومصالحه عند إقامة العدل وعلى وضع وتنفيذ سياسة شاملة لمنع الجريمة ونظام العدالة من أجل منع انخراط الأحداث في أنشطة إجرامية وتعزيز استخدام تدابير بديلة.
ونبهت، المنسق الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر في النمسا تيشي فلسبيرقر، رئيسة الجلسة، إلى التأثيرات السالبة للعنف ضد الأطفال عليهم نفسيا وصحيا واجتماعيا، مشيرة الى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال المخالفون للقانون وأهمية أن تستجيب العدالة لحقوقهم سيما وأنه ينبغي على القضاء حماية الضعفاء.
وقالت ان استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية في هذا المجال يدعمها الكثير من الدول والمنظمات ذات العلاقة، وإنه بعد اعتمادها أصبحت الدول تعتمد على صك يساعدها في إصلاح أنظمتها القانونية وتطوير وتعزيز الدور الذي تضطلع به في مجال نظم العدالة والتعليم وتوفير البيئة المواتية لحماية الأطفال.
أما ، ممثلة مملكة تايلاند في مكتب الأمم المتحدة بجنيف الأميرة باجراكيتي ماهيدول ، فطالبت باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة بحق مرتكبي العنف ضد الأطفال أيا كان نوعه والذي وصفته بأنه غير مبرر وغير إنساني خاصة وأن الأطفال هم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع.
وشددت على ضرورة حماية حقوق الأطفال والمحافظة على سلامتهم من أجل السلم وبناء مجتمعات مستدامة قائمة على سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي وعلى الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان والطفل وسيادة القانون.
وتحدثت رئيس قسم سيادة القانون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان منى رشماوي ، فأكدت إنه لا يجب وضع الأطفال في السجون وفي مؤسسات يحرمون فيها من الرعاية والحياة ويعانون في الوقت ذاته من القلق والإحباط والحرمان من الحرية.
وأضافت أن أي نظام عدالة عليه أن يتعامل مع الأطفال الذين يخرقون القانون، لكنها رأت أن الاستجابة في التعامل مع الأطفال الجناة خاطئة خاصة إذا تم إبعادهم عن عائلاتهم وأصبحوا معرضين للعنف. وقالت إن من المهم مساعدة الأطفال في الوصول للعدالة والقانون، داعية إلى رفع السن الأدنى للمسئولية الجنائية لـ22 سنة..
وتليت خلال هذه الجلسة رسالة بعث بها للمشاركين ، المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، شدد فيها على أن العنف ضد الأطفال مسألة لا يمكن السكوت عليها كونه يتسبب في إضعاف الشباب وإعاقة جهود التنمية المستدامة، موضحا ان نحو 36 ألف طفل دون سن 15 كانوا ضحايا للعنف عام 2013.
(بترا)
وشددوا خلال جلسة رفيعة المستوى اليوم الاربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة، على ضرورة القضاء على فرص الإفلات من العقاب وتوفير المساعدة للضحايا الأطفال حتى لا تتكرر الانتهاكات والإيذاء بحقهم.
كما طالبوا في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية" بمعاملة الأطفال المحتكين بنظام العدالة كضحايا أو شهود أو مجرمين مزعومين أو مدانين، معاملة تحترم حقوقهم وكرامتهم وتراعي احتياجاتهم، مشددين على ان حق الجميع بالوصول الى العدالة.
وحق الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه والأطفال والأحداث المخالفين للقانون في أن يحصلوا على ما يحصل عليه البالغون من ضمانات وحماية قانونية، بما في ذلك كل ضمانات المحاكمة العادلة، يشكلان أساسا هاما لتوطيد سيادة القانون من خلال إقامة العدل.
واستعرض المتحدثون استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وطالبوا بتطبيقها بعد أن تم اعتمادها.
كما تناولوا باهتمام الدراسة العالمية التي أعدتها تايلاند والنمسا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال وحماية الأطفال المحرومين من الحرية.
ونوهوا بحقوق الأطفال في الحياة والتعليم والصحة والحماية وعبروا عن القلق إزاء الإيذاء الثانوي لهم الذي قد يحدث في إطار نظام العدالة، وحثوا جميع الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة، حسبما تقتضيه الحاجة، من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وإيلاء عناية خاصة لمسألة حقوق الطفل ومصالحه عند إقامة العدل وعلى وضع وتنفيذ سياسة شاملة لمنع الجريمة ونظام العدالة من أجل منع انخراط الأحداث في أنشطة إجرامية وتعزيز استخدام تدابير بديلة.
ونبهت، المنسق الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر في النمسا تيشي فلسبيرقر، رئيسة الجلسة، إلى التأثيرات السالبة للعنف ضد الأطفال عليهم نفسيا وصحيا واجتماعيا، مشيرة الى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال المخالفون للقانون وأهمية أن تستجيب العدالة لحقوقهم سيما وأنه ينبغي على القضاء حماية الضعفاء.
وقالت ان استراتيجيات الأمم المتحدة النموذجية في هذا المجال يدعمها الكثير من الدول والمنظمات ذات العلاقة، وإنه بعد اعتمادها أصبحت الدول تعتمد على صك يساعدها في إصلاح أنظمتها القانونية وتطوير وتعزيز الدور الذي تضطلع به في مجال نظم العدالة والتعليم وتوفير البيئة المواتية لحماية الأطفال.
أما ، ممثلة مملكة تايلاند في مكتب الأمم المتحدة بجنيف الأميرة باجراكيتي ماهيدول ، فطالبت باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة بحق مرتكبي العنف ضد الأطفال أيا كان نوعه والذي وصفته بأنه غير مبرر وغير إنساني خاصة وأن الأطفال هم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع.
وشددت على ضرورة حماية حقوق الأطفال والمحافظة على سلامتهم من أجل السلم وبناء مجتمعات مستدامة قائمة على سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي وعلى الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان والطفل وسيادة القانون.
وتحدثت رئيس قسم سيادة القانون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان منى رشماوي ، فأكدت إنه لا يجب وضع الأطفال في السجون وفي مؤسسات يحرمون فيها من الرعاية والحياة ويعانون في الوقت ذاته من القلق والإحباط والحرمان من الحرية.
وأضافت أن أي نظام عدالة عليه أن يتعامل مع الأطفال الذين يخرقون القانون، لكنها رأت أن الاستجابة في التعامل مع الأطفال الجناة خاطئة خاصة إذا تم إبعادهم عن عائلاتهم وأصبحوا معرضين للعنف. وقالت إن من المهم مساعدة الأطفال في الوصول للعدالة والقانون، داعية إلى رفع السن الأدنى للمسئولية الجنائية لـ22 سنة..
وتليت خلال هذه الجلسة رسالة بعث بها للمشاركين ، المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، شدد فيها على أن العنف ضد الأطفال مسألة لا يمكن السكوت عليها كونه يتسبب في إضعاف الشباب وإعاقة جهود التنمية المستدامة، موضحا ان نحو 36 ألف طفل دون سن 15 كانوا ضحايا للعنف عام 2013.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
