قشوع: قانون البلديات واللامركزية اصلاحي تنموي وسياسي
جو 24 : قال رئيس كتلة الاصلاح النيابية الدكتور حازم قشوع ان مسودة مشروعي قانون البلديات واللامركزية يعتبران خطوة ضمن الاتجاه الصحيح نحو المسار الإصلاحي السياسي والتنموي وليس فقط الإداري .
واضاف قشوع خلال حديثة ضمن الجلسة الحوارية التي نظمها معهد تضامن النساء اليوم ضمن امسيات الاربعاء الثقافية، ان هذه المشاريع من شأنها نقل الدولة نحو اللامركزية الحقيقية وفتح الابواب للحراك السياسي القائم على البعد البرامجي والتخطيطي الممنهج .
واكد ان الدولة المتقدمة هي من تسير على طريق الحكم المحلي واللامركزية بجميع مضامينها ايمانا منها ان هذه السياسة تضمن العدالة الانمائية لكافة المناطق الجغرافية والافراد على حد سواء .
وبين ان الاوراق النقاشية الملكية وضعت خارطة الطريق المثلى لهذه القوانين نحو توزيع الموارد على جميع المحافظات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتقديم الخدمات للمواطن بشكل يرضي احتياجاته .
وقال ان وجود المرأة في مجالس الحكم المحلي والبلديات وجميع مراكز صنع القرار يحقق زيادة في الانتاج وان نتائج الدراسات اثبتت ان عضوية المرأة في المجالس البلدية قللت من نسبة الفساد والترهل الاداري.
وفي معرض رده على اسئلة واستفسارات الحضور اشار الى ان هناك نية لتأهيل موظفي البلديات بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي ليتمكنوا من تطبيق المهام الجديدة التي ستتولاها البلديات.
واشارت رئيسة المعهد المحامية اسمى خضر الى ان البلديات يجب ان تنتزع منها الصفة الاهلية وان تبقى تحت ادارة ممثلي الشعب.
واضافت ان مسودة المشاريع المتعلقة بالبلديات واللامركزية لا تخلو من البنود الاشكالية مطالبة بزيادة نسبة التمثيل النسائي في عضويتها الى النصف .
وقالت مديرة الجلسة مديرة البرامج في المعهد رنا ابو السندس ان المعهد يضع خطة لتطوير برامجه من حيث طرح القضايا المحلية ومناقشتها بجميع حيثياتها وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة .
واضافت ان جميع القوانين التشريعية تعني النساء بجميع مباشر باعتبارهن جزء فاعل في العملية التنموية والاصلاحية .
وفي ختام الجلسة جرى حوار اجاب خلاله المتحدث على مداخلات الحضور واسئلتهم .
(بترا)
واضاف قشوع خلال حديثة ضمن الجلسة الحوارية التي نظمها معهد تضامن النساء اليوم ضمن امسيات الاربعاء الثقافية، ان هذه المشاريع من شأنها نقل الدولة نحو اللامركزية الحقيقية وفتح الابواب للحراك السياسي القائم على البعد البرامجي والتخطيطي الممنهج .
واكد ان الدولة المتقدمة هي من تسير على طريق الحكم المحلي واللامركزية بجميع مضامينها ايمانا منها ان هذه السياسة تضمن العدالة الانمائية لكافة المناطق الجغرافية والافراد على حد سواء .
وبين ان الاوراق النقاشية الملكية وضعت خارطة الطريق المثلى لهذه القوانين نحو توزيع الموارد على جميع المحافظات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتقديم الخدمات للمواطن بشكل يرضي احتياجاته .
وقال ان وجود المرأة في مجالس الحكم المحلي والبلديات وجميع مراكز صنع القرار يحقق زيادة في الانتاج وان نتائج الدراسات اثبتت ان عضوية المرأة في المجالس البلدية قللت من نسبة الفساد والترهل الاداري.
وفي معرض رده على اسئلة واستفسارات الحضور اشار الى ان هناك نية لتأهيل موظفي البلديات بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي ليتمكنوا من تطبيق المهام الجديدة التي ستتولاها البلديات.
واشارت رئيسة المعهد المحامية اسمى خضر الى ان البلديات يجب ان تنتزع منها الصفة الاهلية وان تبقى تحت ادارة ممثلي الشعب.
واضافت ان مسودة المشاريع المتعلقة بالبلديات واللامركزية لا تخلو من البنود الاشكالية مطالبة بزيادة نسبة التمثيل النسائي في عضويتها الى النصف .
وقالت مديرة الجلسة مديرة البرامج في المعهد رنا ابو السندس ان المعهد يضع خطة لتطوير برامجه من حيث طرح القضايا المحلية ومناقشتها بجميع حيثياتها وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة .
واضافت ان جميع القوانين التشريعية تعني النساء بجميع مباشر باعتبارهن جزء فاعل في العملية التنموية والاصلاحية .
وفي ختام الجلسة جرى حوار اجاب خلاله المتحدث على مداخلات الحضور واسئلتهم .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
