تعيينات الوظائف القيادية.. بين ثقة مفقودة وأحاديث للاستهلاك الاعلامي
جو 24 : أحمد الحراسيس - انتهى المطاف بلجنة النزاهة والشفافية النيابية خلال اجتماعها المخصص لبحث أسس التعيين في الوظائف القيادية العليا، الأربعاء، إلى اقتراح يقضي بأن يضع الموظف القيادي خطة لعمله لتقييم ادائه سنويا عليها واذا ثبت عدم كفاءته، يتم الاستغناء عنه..
مقترح بنّاء بكل تأكيد، ولكن، على الورق فقط! فالمواطن الذي فقد الثقة بمؤسسات الدولة، لن تغريه التصريحات والمقترحات الموجهة للاستهلاك الاعلامي فقط، بل يريد أن يرى الأثر لذلك على الأرض فعلا لا قولا.
لطالما كان ملف التعيينات في الوظائف القيادية مثار جدل بين الأردنيين، فلا يُعقل أن الكفاءة غير متوفرة إلا في "قريب أو نسيب أو حسيب" فقط، لماذا يتم تفصيل الشروط المحددة للتوظيف في المواقع القيادية على مقاسات معينة.. لا تضيّق أكثر ولا توسّع، لينتهي المطاف بقائمة مختصرة أخيرا مرشحة لمقابلة اللجنة الوزارية المختصة والتي ستختار هذا المحظيّ دون غيره.. مهما كانت كفاءته!
لم تحمِ اللجنةُ الوزاريةُ المزعومةُ الحكومةَ من الانتقادات الكثيرة التي طالتها وعززت الصورة السلبية لدى المواطن عن مدى شفافية وعدالة تعيينات الحكومة للموظفين في المواقع القيادية، فالشواهد على التعيينات المثيرة للجدل خلال ولاية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور كثيرة، بدءا من هذا النسيب ووصولا إلى ذلك القريب.
لجنة النزاهة النيابية ليست بعيدة عن كل ذلك، وهي مطالبة بالعمل فعلا على وقف ومنع حدوث تجاوزات في تعيينات المواقع القيادية.. وبلا شكّ فإن استمرار اجتماعاتها دون نتائج ملموسة منذ استحداثها يضعها على المحكّ، فالأصل أن هذه اللجنة هي الأهم بين اللجان النيابية، خاصة في مجال كشف ووقف أي تجاوزات تحدث.
مقترح بنّاء بكل تأكيد، ولكن، على الورق فقط! فالمواطن الذي فقد الثقة بمؤسسات الدولة، لن تغريه التصريحات والمقترحات الموجهة للاستهلاك الاعلامي فقط، بل يريد أن يرى الأثر لذلك على الأرض فعلا لا قولا.
لطالما كان ملف التعيينات في الوظائف القيادية مثار جدل بين الأردنيين، فلا يُعقل أن الكفاءة غير متوفرة إلا في "قريب أو نسيب أو حسيب" فقط، لماذا يتم تفصيل الشروط المحددة للتوظيف في المواقع القيادية على مقاسات معينة.. لا تضيّق أكثر ولا توسّع، لينتهي المطاف بقائمة مختصرة أخيرا مرشحة لمقابلة اللجنة الوزارية المختصة والتي ستختار هذا المحظيّ دون غيره.. مهما كانت كفاءته!
لم تحمِ اللجنةُ الوزاريةُ المزعومةُ الحكومةَ من الانتقادات الكثيرة التي طالتها وعززت الصورة السلبية لدى المواطن عن مدى شفافية وعدالة تعيينات الحكومة للموظفين في المواقع القيادية، فالشواهد على التعيينات المثيرة للجدل خلال ولاية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور كثيرة، بدءا من هذا النسيب ووصولا إلى ذلك القريب.
لجنة النزاهة النيابية ليست بعيدة عن كل ذلك، وهي مطالبة بالعمل فعلا على وقف ومنع حدوث تجاوزات في تعيينات المواقع القيادية.. وبلا شكّ فإن استمرار اجتماعاتها دون نتائج ملموسة منذ استحداثها يضعها على المحكّ، فالأصل أن هذه اللجنة هي الأهم بين اللجان النيابية، خاصة في مجال كشف ووقف أي تجاوزات تحدث.
تابعو الأردن 24 على 
