الرأي: كلف زائدة في معادلة تسعير المحروقات ترفع عبء الأسعار
جو 24 : تكشف معادلة تسعير المشتقات النفطية التي تعلن عبرها الحكومة تسعيرة البنزين بنوعيه والسولار والكاز والغاز شهريا، عن كلف «زائدة» على شكل رسم، تزيد عبء الأسعار على المواطنين.
وتتراوح هذه الكلف الزائدة – وفق رصد «الرأي» – لمعادلة تسعير المشتقات النفطية ما بين (10-12) قرشا لكل ليتر لبنزين 90 و95، وحوالي 2.2 قرش لكل ليتر سولار وكاز، وحوالي 21 قرشا على كل أسطوانة غاز.
وبحسب المعادلة المنشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ورصدتها «الرأي»، فإن المعادلة تشمل عدة بنود تضاف على سعر المشتق النفطي العالمي في الأسواق المرجعية.
ووفقا للنشرة، حسب مراقبين، فإن رسوم المخزون الاستراتيجي المتضمنة لبنود معادلة التسعير، تعتبر كلفا «زائدة»، باعتبارها اشتراطة من الحكومة على شركات التسويق، التي ألزمت بتوفير مخزون من المشتقات النفطية يساوي 5 ايام من معدل مبيعاتها من المواد السابقة، على أن ترفع الشركات التسويقية مخزونها من هذه المواد بعد السنوات الثلاث الاولى من مدة رخصتها او فترة حصريتها لمدة 15 يوما.
وحسب التسعيرة، تفرض الحكومة رسوم المخزون الاستراتيجي على البنزين بنوعيه بمقدار 109 دنانير للطن الواحد، أي حوالي 8.4 قروش لليتر البنزين (90) و(95).
وبالنسبة لبنزين 95، يرتفع هذا الرسم بنسبة 45% إلى 12.2 قرش على الليتر الواحد، بعد إخضاعه لبنود التبخر والسيلان (0.5%)، والضريبة الخاصة (24%)، وضريبة المبيعات (16%)، ورسوم الطوابع (0.6%).
أما بنزين 90، فيرتفع الرسم «الزائد» عليه بنسبة 24%، من 8.4 قرش إلى 10.44 قرش، بعد إخضاعه لبنود التبخر والسيلان (0.5%)، والضريبة الخاصة (18%)، وضريبة المبيعات (4%)، ورسوم الطوابع (0.6%).
كما تفرض الحكومة رسوم المخزون الاستراتيجي بمقدار 25 دينارا لكل طن من السولار والكاز، يخضع الرسم فيما بعد للضريبة الخاصة (6%) والتبخر والسيلان (0.2%) ورسوم الطوابع (0.6%).
وتتراوح قيمة هذا الرسم محسوبا بالليتر ما بين (2.1-2.3) قرش على كل ليتر كاز أو سولار.
أما الغاز المسال، فتبلغ رسوم المخزون الاستراتيجي عليه 16 دينارا للطن، أي 20 قرشا لأسطوانة الغاز الواحدة، تخضع لضريبة خاصة بنسبة 6%، ورسوم طوابع بمقدار 0.6%، لترتفع بشكل طفيف إلى 21.3 قرش ككلف زائدة على أسطوانة الغاز الواحدة.
وتتضمن تسعيرة المحروقات بنودا عدة على شكل رسم مقطوع أو على شكل نسبة مئوية تضاف إلى تسلسل السعر الواصل إليه البند.
وبعد تحديد سعر المشتق النفطي العالمي في الأسواق المرجعية، يخضع السعر لكلف الشحن البحري من ميناء ينبع إلى ميناء العقبة والتي تتغير شهريا، والتأمين البحري بنسبة 0.15%، والفواقد من النقل البحري (0.3%)، وكلف الاعتماد المستندي (0.5%).
وبعد وصول المشتق النفطي إلى ميناء العقبة، يخضع لرسوم مقطوعة هي رسوم موانئ بمقدار 4.4 دينار للطن، وغرامات تأخير تفريغ بواخر (0.5 دينار للطن)، وأجور التخزين في خزانات العقبة (4 دنانير للطن)، وبدل فواقد من التخزين (0.15%)، وكلف النقل البري من العقبة إلى موقع المصفاة في الزرقاء التي تتغير شهريا حسب عطاءات النقل، وكلف الفواقد من النقل البري من الخزانات في العقبة إلى موقع المصفاة في الزرقاء بمقدار 0.15%، ليصل المنتج إلى سعر باب المصفاة.
بعد ذلك، حسب المعادلة، يخضع المشتق إلى رسوم المخزون الاستراتيجي (109 دنانير للطن للبنزين بنوعيه، و25 دينارا لطن السولار والكاز)، ثم إلى أجور النقل للتوزيع (8 دنانير للطن)، وكلف الفاقد بين المصفاة ومحطات المحروقات (0.3%)، وعمولة الشركات التسويقية (12 فلسا لكل ليتر)، ليصل المشتق إلى سعر الجملة أو سعر تسليم الشركات التسويقية، ليخضع بعدها للضرائب والعمولات والتبخر والسيلان ورسوم الطوابع، يتحدد بعدها سعر البيع للمستهلك.
كما تتضمن تسعيرة الغاز المسال بنودا عدة على شكل رسم مقطوع أو على شكل نسبة مئوية تضاف إلى تسلسل السعر الواصل إليه البند.
وبعد تحديد سعر السعر العالمي للغاز في الأسواق المرجعية، يخضع السعر لكلف الشحن البحري من ميناء ينبع إلى ميناء العقبة وتتغير شهريا، والتأمين البحري بنسبة 0.15%، والفواقد من النقل البحري (0.3%)، وكلف الاعتماد المستندي (0.5%).
وبعد وصول المشتق النفطي إلى ميناء العقبة، يخضع لرسوم مقطوعة هي رسوم موانئ بمقدار 4.4 دينار للطن (55 فلسا للأسطوانة)، وغرامات تأخير تفريغ بواخر بواقع 2 دينار للطن(25 فلسا للأسطوانة)، وأجور التخزين في خزانات العقبة البالغة 18 دينارا للطن (225 فلسا للأسطوانة) في الفترة من أيار حتى تشرين أول، و21 دينارا لطن (262.5 فلس للأسطوانة) في الفترة من تشرين ثان حتى نيسان)، وبدل فواقد من التخزين (0.15%)، وكلف النقل البري من العقبة إلى موقع المصفاة في الزرقاء التي تتغير شهريا حسب عطاءات النقل، وكلف الفواقد من النقل البري من الخزانات في العقبة إلى موقع المصفاة في الزرقاء بمقدار 0.15%، ليصل الغاز إلى سعر باب المصفاة.
بعد ذلك، حسب المعادلة، يخضع المشتق إلى رسوم المخزون الاستراتيجي بمقدار 16 دينارا للطن (20 قرشا للأسطوانة)، وكلفة استبدال أسطوانات الغاز بمقدار 10 دنانير للطن (125 فلسا للأسطوانة)، وكلفة تعبيئة أسطوانات الغاز بمقدار 25 دينارا للطن (312.56 فلس للأسطوانة)، ليصل الغاز إلى سعر الجملة أو سعر تسليم الشركات التسويقية، ليخضع بعدها لعمولة الموزع البالغة 104.8 دينار للطن (1.310 دينار للأسطوانة)، والضريبة الخاصة ورسوم الطوابع، ليتحدد بعدها سعر البيع للمستهلك.
الرأي
وتتراوح هذه الكلف الزائدة – وفق رصد «الرأي» – لمعادلة تسعير المشتقات النفطية ما بين (10-12) قرشا لكل ليتر لبنزين 90 و95، وحوالي 2.2 قرش لكل ليتر سولار وكاز، وحوالي 21 قرشا على كل أسطوانة غاز.
وبحسب المعادلة المنشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ورصدتها «الرأي»، فإن المعادلة تشمل عدة بنود تضاف على سعر المشتق النفطي العالمي في الأسواق المرجعية.
ووفقا للنشرة، حسب مراقبين، فإن رسوم المخزون الاستراتيجي المتضمنة لبنود معادلة التسعير، تعتبر كلفا «زائدة»، باعتبارها اشتراطة من الحكومة على شركات التسويق، التي ألزمت بتوفير مخزون من المشتقات النفطية يساوي 5 ايام من معدل مبيعاتها من المواد السابقة، على أن ترفع الشركات التسويقية مخزونها من هذه المواد بعد السنوات الثلاث الاولى من مدة رخصتها او فترة حصريتها لمدة 15 يوما.
وحسب التسعيرة، تفرض الحكومة رسوم المخزون الاستراتيجي على البنزين بنوعيه بمقدار 109 دنانير للطن الواحد، أي حوالي 8.4 قروش لليتر البنزين (90) و(95).
وبالنسبة لبنزين 95، يرتفع هذا الرسم بنسبة 45% إلى 12.2 قرش على الليتر الواحد، بعد إخضاعه لبنود التبخر والسيلان (0.5%)، والضريبة الخاصة (24%)، وضريبة المبيعات (16%)، ورسوم الطوابع (0.6%).
أما بنزين 90، فيرتفع الرسم «الزائد» عليه بنسبة 24%، من 8.4 قرش إلى 10.44 قرش، بعد إخضاعه لبنود التبخر والسيلان (0.5%)، والضريبة الخاصة (18%)، وضريبة المبيعات (4%)، ورسوم الطوابع (0.6%).
كما تفرض الحكومة رسوم المخزون الاستراتيجي بمقدار 25 دينارا لكل طن من السولار والكاز، يخضع الرسم فيما بعد للضريبة الخاصة (6%) والتبخر والسيلان (0.2%) ورسوم الطوابع (0.6%).
وتتراوح قيمة هذا الرسم محسوبا بالليتر ما بين (2.1-2.3) قرش على كل ليتر كاز أو سولار.
أما الغاز المسال، فتبلغ رسوم المخزون الاستراتيجي عليه 16 دينارا للطن، أي 20 قرشا لأسطوانة الغاز الواحدة، تخضع لضريبة خاصة بنسبة 6%، ورسوم طوابع بمقدار 0.6%، لترتفع بشكل طفيف إلى 21.3 قرش ككلف زائدة على أسطوانة الغاز الواحدة.
وتتضمن تسعيرة المحروقات بنودا عدة على شكل رسم مقطوع أو على شكل نسبة مئوية تضاف إلى تسلسل السعر الواصل إليه البند.
وبعد تحديد سعر المشتق النفطي العالمي في الأسواق المرجعية، يخضع السعر لكلف الشحن البحري من ميناء ينبع إلى ميناء العقبة والتي تتغير شهريا، والتأمين البحري بنسبة 0.15%، والفواقد من النقل البحري (0.3%)، وكلف الاعتماد المستندي (0.5%).
وبعد وصول المشتق النفطي إلى ميناء العقبة، يخضع لرسوم مقطوعة هي رسوم موانئ بمقدار 4.4 دينار للطن، وغرامات تأخير تفريغ بواخر (0.5 دينار للطن)، وأجور التخزين في خزانات العقبة (4 دنانير للطن)، وبدل فواقد من التخزين (0.15%)، وكلف النقل البري من العقبة إلى موقع المصفاة في الزرقاء التي تتغير شهريا حسب عطاءات النقل، وكلف الفواقد من النقل البري من الخزانات في العقبة إلى موقع المصفاة في الزرقاء بمقدار 0.15%، ليصل المنتج إلى سعر باب المصفاة.
بعد ذلك، حسب المعادلة، يخضع المشتق إلى رسوم المخزون الاستراتيجي (109 دنانير للطن للبنزين بنوعيه، و25 دينارا لطن السولار والكاز)، ثم إلى أجور النقل للتوزيع (8 دنانير للطن)، وكلف الفاقد بين المصفاة ومحطات المحروقات (0.3%)، وعمولة الشركات التسويقية (12 فلسا لكل ليتر)، ليصل المشتق إلى سعر الجملة أو سعر تسليم الشركات التسويقية، ليخضع بعدها للضرائب والعمولات والتبخر والسيلان ورسوم الطوابع، يتحدد بعدها سعر البيع للمستهلك.
كما تتضمن تسعيرة الغاز المسال بنودا عدة على شكل رسم مقطوع أو على شكل نسبة مئوية تضاف إلى تسلسل السعر الواصل إليه البند.
وبعد تحديد سعر السعر العالمي للغاز في الأسواق المرجعية، يخضع السعر لكلف الشحن البحري من ميناء ينبع إلى ميناء العقبة وتتغير شهريا، والتأمين البحري بنسبة 0.15%، والفواقد من النقل البحري (0.3%)، وكلف الاعتماد المستندي (0.5%).
وبعد وصول المشتق النفطي إلى ميناء العقبة، يخضع لرسوم مقطوعة هي رسوم موانئ بمقدار 4.4 دينار للطن (55 فلسا للأسطوانة)، وغرامات تأخير تفريغ بواخر بواقع 2 دينار للطن(25 فلسا للأسطوانة)، وأجور التخزين في خزانات العقبة البالغة 18 دينارا للطن (225 فلسا للأسطوانة) في الفترة من أيار حتى تشرين أول، و21 دينارا لطن (262.5 فلس للأسطوانة) في الفترة من تشرين ثان حتى نيسان)، وبدل فواقد من التخزين (0.15%)، وكلف النقل البري من العقبة إلى موقع المصفاة في الزرقاء التي تتغير شهريا حسب عطاءات النقل، وكلف الفواقد من النقل البري من الخزانات في العقبة إلى موقع المصفاة في الزرقاء بمقدار 0.15%، ليصل الغاز إلى سعر باب المصفاة.
بعد ذلك، حسب المعادلة، يخضع المشتق إلى رسوم المخزون الاستراتيجي بمقدار 16 دينارا للطن (20 قرشا للأسطوانة)، وكلفة استبدال أسطوانات الغاز بمقدار 10 دنانير للطن (125 فلسا للأسطوانة)، وكلفة تعبيئة أسطوانات الغاز بمقدار 25 دينارا للطن (312.56 فلس للأسطوانة)، ليصل الغاز إلى سعر الجملة أو سعر تسليم الشركات التسويقية، ليخضع بعدها لعمولة الموزع البالغة 104.8 دينار للطن (1.310 دينار للأسطوانة)، والضريبة الخاصة ورسوم الطوابع، ليتحدد بعدها سعر البيع للمستهلك.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
