الأسرى المرضى .. الموت أرحم ألف مرة
جو 24 : يصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 1007 أسيراً وأسيرة يعانون من أمراض ومشاكل صحية مختلفة. بينهم 140 أسيراً في حالة صحية صعبة نظرا لطبيعة الأمراض التي يعانون منها وعدم تلقيهم العناية الطبية اللازمة.
ويذكر أن 40 حالة مرضية حرجة، يقيم 19 أسيراً منهم بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة لخطورة أوضاعهم الصحية.
ويعاني 12 أسيراً من مرض السرطان وأحد عشر أسيراً يعانون من الشلل النصفي أو الدائم بينما يوجد أكثر من عشرين أسيراً ممن يعانون من الأمراض النفسية في زنازين العزل الانفرادي.
الإهمال الطبي
وتتجلى سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها مصلحة السجون في عدم تقديم العلاج اللازم لهم والمماطلة في إجراء العمليات الجراحية المطلوبة، وفي الظروف الاعتقالية التي لا تنسجم مع الحد الأدنى من المعايير والاتفاقيات الدولية.
ويفتقر الاعتقال للرعاية الصحية، فبالإضافة لقلة عدد الأطباء وعدم وجود أطباء أخصائيين فإن ما يزيد هذه الأوضاع سواء هو طبيعة الطعام المقدم كماً ونوعاً، وقلة التهوية وقلة التعرض لأشعة الشمس ومنع ممارسة الرياضة والاكتظاظ الخانق في الغرف ومحدودية المساحة المتوفرة لكل أسير.
كذلك سياسة الاعتداء بالضرب والرش بالغاز الخانق والإمعان في سياسة القمع والقهر والتنكيل بحق الأسرى، الأمر الذي يفاقم أوضاعهم الأسرى سوءاً ويزيد في عدد الحالات المرضية ويفاقم معاناة الأسرى المرضى.
وقد ارتقى جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد (58) أسيراً داخل هذه السجون والعشرات بعد الإفراج عنهم، بسبب صراعهم مع المرض الذي عانوا منه وهم في السجن، كان آخرهم الأسير جعفر عوض من بلدة "بيت أمر" في الخليل، الأسبوع الماضي.
وسبقه الأسير المحرر زهير لبادة الذي توفي بعد أقل من اسبوع على إطلاق سراحه، إذ كان يعاني من الفشل الكلوي وقبله الأسير زكريا داوود عيسى من بلدة الخضر قضاء بيت لحم الذي أمضى في السجون الإسرائيلية عشر سنوات وتوفي إثر معاناة طويلة مع مرض السرطان بعد أقل من أربعة أشهر على إطلاق سراحه المبكر بعد أن استفحل المرض في كل أنحاء جسده جراء رفض مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية الإفراج عنه لاستكمال علاجه خارج السجن.
الانتهاكات الصحية
وتتمثل الانتهاكات الصحية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين والعرب، بالإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى، إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من أجل تلبية مطالبهم بذلك.
وأيضا عدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى كل حسب طبيعة مرضه، فالطبيب في السجون الإسرائيلية هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض بقرص الأكامول أو بكأس ماء، وعدم وجود أطباء اختصاصين داخل السجن، كأطباء العيون والأسنان والأنف والإذن والحنجرة.
وتفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة، إضافة لعدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين، حيث يوجد العديد من الحالات النفسية، التي بحاجة إلى إشراف خاص.
وأيضا عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.
ومن تلك الانتهاكات عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى، تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها كمرض السكري، والضغط، والقلب، والكلى، وغيرها، وعدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية.
وكذلك بعض الأمراض المعدية، كالجرب مما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى؛ نظراً للازدحام الشديد داخل المعتقلات؛ وكذلك عدم وجود غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض النفسية الحادة، ما يشكل تهديداً لحياة زملائهم.
ظروف قاسية
وتتعمد مصلحة السجون نقل المرضى الأسرى لتلقي العلاج في المستشفيات، وهم مكبلي الأيدي والأرجل، في سيارات شحن عديمة التهوية، بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.
كما يعاني الأسرى المرضى من ظروف اعتقال سيئة، تتمثل في: قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ الهائل، بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة وفي مواد المبيدات الحشرية.
وعن مستشفى سجن الرملة الذي ينقل إليه الأسرى المرضى، فحدث بلا حرج، فهو يفتقر للمقومات الطبية والصحية، حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى.
أما الأسيرات، فهن يعانين من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية، إذ لا يوجد لديهم سوى طبيب عام، خاصة أن من بين الأسيرات من اعتقلهن وهن حوامل، وبحاجة إلى متابعة صحية، خاصة أثناء الحمل وعند الولادة.
وفوق كل هذا، إجبار الأسيرات الحوامل على الولادة، وهن مقيدات الأيدي دون مراعاة لآلام المخاض والولادة.
ويذكر أن 40 حالة مرضية حرجة، يقيم 19 أسيراً منهم بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة لخطورة أوضاعهم الصحية.
ويعاني 12 أسيراً من مرض السرطان وأحد عشر أسيراً يعانون من الشلل النصفي أو الدائم بينما يوجد أكثر من عشرين أسيراً ممن يعانون من الأمراض النفسية في زنازين العزل الانفرادي.
الإهمال الطبي
وتتجلى سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها مصلحة السجون في عدم تقديم العلاج اللازم لهم والمماطلة في إجراء العمليات الجراحية المطلوبة، وفي الظروف الاعتقالية التي لا تنسجم مع الحد الأدنى من المعايير والاتفاقيات الدولية.
ويفتقر الاعتقال للرعاية الصحية، فبالإضافة لقلة عدد الأطباء وعدم وجود أطباء أخصائيين فإن ما يزيد هذه الأوضاع سواء هو طبيعة الطعام المقدم كماً ونوعاً، وقلة التهوية وقلة التعرض لأشعة الشمس ومنع ممارسة الرياضة والاكتظاظ الخانق في الغرف ومحدودية المساحة المتوفرة لكل أسير.
كذلك سياسة الاعتداء بالضرب والرش بالغاز الخانق والإمعان في سياسة القمع والقهر والتنكيل بحق الأسرى، الأمر الذي يفاقم أوضاعهم الأسرى سوءاً ويزيد في عدد الحالات المرضية ويفاقم معاناة الأسرى المرضى.
وقد ارتقى جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد (58) أسيراً داخل هذه السجون والعشرات بعد الإفراج عنهم، بسبب صراعهم مع المرض الذي عانوا منه وهم في السجن، كان آخرهم الأسير جعفر عوض من بلدة "بيت أمر" في الخليل، الأسبوع الماضي.
وسبقه الأسير المحرر زهير لبادة الذي توفي بعد أقل من اسبوع على إطلاق سراحه، إذ كان يعاني من الفشل الكلوي وقبله الأسير زكريا داوود عيسى من بلدة الخضر قضاء بيت لحم الذي أمضى في السجون الإسرائيلية عشر سنوات وتوفي إثر معاناة طويلة مع مرض السرطان بعد أقل من أربعة أشهر على إطلاق سراحه المبكر بعد أن استفحل المرض في كل أنحاء جسده جراء رفض مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية الإفراج عنه لاستكمال علاجه خارج السجن.
الانتهاكات الصحية
وتتمثل الانتهاكات الصحية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين والعرب، بالإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى، إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من أجل تلبية مطالبهم بذلك.
وأيضا عدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى كل حسب طبيعة مرضه، فالطبيب في السجون الإسرائيلية هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض بقرص الأكامول أو بكأس ماء، وعدم وجود أطباء اختصاصين داخل السجن، كأطباء العيون والأسنان والأنف والإذن والحنجرة.
وتفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة، إضافة لعدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين، حيث يوجد العديد من الحالات النفسية، التي بحاجة إلى إشراف خاص.
وأيضا عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.
ومن تلك الانتهاكات عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى، تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها كمرض السكري، والضغط، والقلب، والكلى، وغيرها، وعدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية.
وكذلك بعض الأمراض المعدية، كالجرب مما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى؛ نظراً للازدحام الشديد داخل المعتقلات؛ وكذلك عدم وجود غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض النفسية الحادة، ما يشكل تهديداً لحياة زملائهم.
ظروف قاسية
وتتعمد مصلحة السجون نقل المرضى الأسرى لتلقي العلاج في المستشفيات، وهم مكبلي الأيدي والأرجل، في سيارات شحن عديمة التهوية، بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.
كما يعاني الأسرى المرضى من ظروف اعتقال سيئة، تتمثل في: قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ الهائل، بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة وفي مواد المبيدات الحشرية.
وعن مستشفى سجن الرملة الذي ينقل إليه الأسرى المرضى، فحدث بلا حرج، فهو يفتقر للمقومات الطبية والصحية، حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى.
أما الأسيرات، فهن يعانين من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية، إذ لا يوجد لديهم سوى طبيب عام، خاصة أن من بين الأسيرات من اعتقلهن وهن حوامل، وبحاجة إلى متابعة صحية، خاصة أثناء الحمل وعند الولادة.
وفوق كل هذا، إجبار الأسيرات الحوامل على الولادة، وهن مقيدات الأيدي دون مراعاة لآلام المخاض والولادة.