توقعات بنمو الاقتصاد الأردني حول 4 % العام الحالي
قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، إن الأردن تبنى منظومة إصلاحات اقتصادية واسعة أبرزها (برنامج وطني للاقتصاد 2012-2015) بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف معالجة الاختلالات الخارجية والداخلية وتعزيز الاستقرار الكلي وتحفيز النمو.
وأكد فريز خلال محاضرة القاها اليوم الخميس في الجامعة الهاشمية بعنوان "السياسية النقدية في الأردن"، استمرار هذا البرنامج مع صندوق النقد ما يعطي ثقة أكبر بالاقتصاد الوطني أمام الجهات المالية العالمية.
واشار في المحاضرة التي حضرها نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية والشؤون الإدارية الدكتور مروان عبيدات، وعميد الكلية الدكتور نادر أبوشيخة، وبمشاركة واسعة من قبل أساتذة وطلبة الجامعة، الى عدة قضايا، منها أين يقف اقتصادنا الوطني اليوم، وما تحقق حتى الآن وما لم يتحقق.
وعرض لعدد من انجازات الإصلاح الاقتصادي، وأبرزها الانتهاء من تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهدافه بشكل عام، وتجاوز النمو الاقتصادي نسبة 3 بالمئة عام 2014، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد حول 4 بالمئة في العام الحالي، ونحو 4.5 بالمئة في الأمد المتوسط، وانخفاض عجز المالية العامة من 8.3 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 3.5 بالمئة في عام 2013، وانحسار خسائر شركة الكهرباء إلى النصف تقريباً خلال هذا العام، وانخفاض عجز الحساب الجاري بشكل كبير (باستثناء المساعدات) من 20 بالمئة في عام 2012 إلى 12 بالمئة عام 2014، وإلى نحو 9 بالمئة في الأمد المتوسط.
وأضاف أنه نتيجة لجملة الانجازات المتحققة، تم الحفاظ على معدلات التضخم عند حدود مقبولة والذي بلغ في عام 2014 ما نسبته 2.9 بالمئة في حين يتوقع أن يتراوح حول 2 بالمئة في الأمد المتوسط، مبينا ان البنك المركزي نجح في المحافظة على احتياطاته من العملات الأجنبية والتي وصلت إلى 13.6 مليار دولار تغطي ما يزيد على 7 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
وأشار فريز إلى إجراءات البنك المركزي في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال التخفيضات المتتالية على أسعار فائدة، وبواقع خمس تخفيضات متتالية منذ شهر شباط 2013 ولغاية الآن، بهدف تخفيض كلفة الاقتراض، وتوفير برامج التمويل الميسرة الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتوفير خطوط ائتمان من جهات دولية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة إقراضها من خلال البنوك العاملة في المملكة العام الماضي.بترا
