جهات قطرية تفاوض لشراء حصة الحريري في البنك العربي والسيطرة عليه
كشفت صحيفة 'الراي' الكويتية أن جهات قطرية تفاوض لشراء حصة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في البنك العربي، الذي استقال رئيس مجلس إدارته عبد الحميد شومان قبل أيام.
ولم يعرف ما إذا كانت الاستقالة مرتبطة بهذه المفاوضات أم لا، خصوصاً أنه زار السعودية وقطر في الأسابيع الماضية في مهمة غير واضحة المعالم قد تكون غايتها وقف الصفقة المحتملة.
وتملك شركات الحريري 20.7 في المئة من أسهم البنك، ويرجح أن تكون أكبر من ذلك بإضافة النسب غير الظاهرة للعيان.
وتتوزع نسبة الـ20 في المئة على ثلاث شركات هي شركة 'سعودي أوجيه المحدودة' بنسبة 9.679 في المئة، وشركة 'أوجيه ميدل ايست هولدنغ' بنسبة 7.113 في المئة وبنك البحر المتوسط اللبناني بنسبة 3.928 في المئة. وقد تم شراء هذه الحصص على مراحل، وكان الجزء الأهم منها حصة أبناء عم عبد الحميد شومان، خالد شومان، الذي كان على خلاف مع ابن أخيه.
ولفتت الصحيفة الى أن الحريري تكبد خسارة كبيرة في البنك العربي منذ أن دخل مساهماً فيه، بالنظر إلى القيمة السوقية المتدنية للسهم حالياً، والتي تقارب 10 في المئة من مستوياته في 2008.
وكان حصة آل الحريري تقارب 16 في المئة عند اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، لكن ذلك كان في عهد عبد المجيد شومان. ونجح سعد الحريري في زيادة الحصة، فاشترى اعتباراً من العام 2007 حصة باسم بنك البحر المتوسط بسعر يزيد على 26 ديناراً أردنياً، وتمكن من تعيين رئيس تنفيذي للبنك هو نعمة الصباغ، اللبناني ذو الجذور الفلسطينية.
واشارت مصادر مصرفية إلى أن الحريري تلقى قبل أكثر من عامين، عرضاً واحداً على الأقل لبيع حصته بسعر يقارب 27 ديناراً، في صفقة كانت ستوفّر له 360 مليون دولار. لكن شومان الابن نصحه بأن هذا السعر منخفض.
وقالت 'الراي' انه 'لا يمكن عزل الدخول القطري في ملكية البنك العربي عن البعد السياسي. فوزارة المالية السعودية تملك ما يقارب 5 في المئة من أسهم البنك، كما أن البنك العربي يملك 40 في المئة من البنك العربي الوطني السعودي. وقد لا تكون المساهمة القطرية ممكنة لولا التحسن الذي طرأ على العلاقات السعودية القطرية في العامين الماضيين. كما أن الدخول القطري يحتاج إلى رضى ملكي أردني ورضى فلسطيني، خصوصاً وأن عائلة المصري تملك 11 في المئة من أسهم البنك بشكل مباشر وغير مباشر، وهي ممثلة في مجلس الإدارة بنائب الرئيس صبيح المصري، الذي حل موقتاً مكان شومان. كما يمتلك صندوق الضمان الحكومي الأردني 16 في المئة من أسهم البنك، وتردد أنه دخل مشترياً أمس لدعم السهم بعد استقالة شومان'.
