180 قتيلا في سورية.. والامم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني
جو 24 : قال ناشطون سوريون إن القصف المدفعي لقوات النظام السوري تجدد فجر اليوم الخميس على أحياء في حلب وريفها إضافة إلى مناطق في ريف دمشق. كما استهدف القصف المدفعي والصاروخي منطقة اللجاة في درعا.
جاء ذلك بعد يوم دام جديد إذ قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن أكثر من 180 قتيلا سقطوا في سوريا الأربعاء معظمهم في دمشق وريفها وفي درعا وإدلب. يأتي ذلك وسط موجات من القصف تنفذها قوات النظام بحق أحياء دمشق وإدلب وحلب، وفي ظل إعدامات بالعاصمة.
في غضون ذلك تحدثت شبكة شام عن إسقاط الجيش الحر طائرة مروحية عسكرية في مدينة أريحا في محافظة إدلب.
وأفاد النشطاء بمقتل 24 شخصا في إطلاق رصاص خلال حملة عسكرية نفذتها القوات النظامية في حي كفرسوسة في جنوب غرب دمشق ترافقت مع اشتباكات عنيفة في منطقة البساتين الواقعة بين حي كفرسوسة ومدينة داريا القريبة من العاصمة شاركت فيها الطائرات الحوامة.
وأشاروا إلى مقتل ثمانية أشخاص في حي نهر عيشة في جنوب العاصمة في حملة مماثلة. كما قال ناشطون إن 46 شخصا أعدموا في حي القابون بدمشق برصاص الأمن.
وقتل في الحملة في نهر عيشة صحفي معارض يعمل بالقسم الثقافي في صحيفة تشرين السورية هو مصعب العودة الله، بحسب ما أفاد أصدقاء له لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مدينة كفرنبل بإدلب قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن عشرةً معظمهم أطفال ونساء قتلوا اليوم في قصف من الطائرات استهدف منازل بعد سيطرة الجيش الحر على المدينة وانسحاب الجيش النظامي.
وأفاد شهود عيان بأن جيش النظام يقصف بشكل عنيف أحياء في جنوبي العاصمة دمشق، وذلك بعد نشر دبابات على الطريق الدائري المحيط بالعاصمة.
وقال سكان إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في القصف الذي صاحبه قصف جوي واستهدف كفرسوسة وداريا والقدم ونهر عيشة.
ونقلت رويترز عن الناشط معاذ الشامي القول إن مقاتلي المعارضة الذين انسحبوا من المدينة خلال الحملة الشرسة التي شنها الجيش السوري الشهر الماضي بدؤوا يعودون.
وقال الشامي "عادوا إلى منازلهم أو اختفوا في الحزام الأخضر الذي يلف دمشق، لقد عادوا الآن والنظام يرد بقصف يومي وهجمات الهليكوبتر. أجواء الحرب تخيم على دمشق".
وفي البوكمال بدير الزور، بث ناشطون سوريون صوراً على الإنترنت قالوا إنها لاستهداف الجيش السوري الحر مبنى الأمن العسكري.
وأظهرت الصور اقتحام أعضاء من الجيش الحر ما قيل إنه مبنى المخابرات الجوية، وقاموا بتدمير ما فيه من مقتنيات تدل على رموز النظام الحاكم.
وقال نشطاء ومسؤول من الجيش السوري الحر إن قوات الأمن انسحبت من مجمعي مخابرات سلاح الطيران والأمن السياسي في البلدة.
وقال أحد القادة العسكريين لمقاتلي المعارضة في البلدة "ما زال للنظام مجمع للمخابرات العسكرية ومطار البوكمال، وسقوط هذا المجمع مسألة وقت إن آجلا أو عاجلا، والمطار أصعب".
وقال المنسق العسكري لجبهة ثوار سوريا مهيمن الرميض إن البوكمال سقطت فعليا، لكن قوات الأسد لا تزال تقصف البلدة من قاعدة لحرس الحدود تبعد بضعة كيلومترات.
وأوضح أن السيطرة على البوكمال تعني "تضييق خطوط إمداد النظام من العراق"، وفي الوقت نفسه تحسين الإمكانيات اللوجستية للمعارضة من خلال اتصال مفتوح مع القبائل العراقية على الجانب الآخر من الحدود.
وفي حلب حيث تدور عمليات عسكرية منذ عدة أسابيع، أفاد مراسل الجزيرة بأن أحياء الحيدرية ومساكن هنانو وطريق الباب تعرضت لقصف مدفعية وطائرات الجيش النظامي.
كما دارت اشتباكات بين قوات النظام والمقاتلين المعارضين في أحياء جمعية الزهراء والحمدانية والإذاعة، في الوقت الذي استمرت فيه حركة نزوح العائلات باتجاه مواقع أكثر أمنا.
وفي ريف حلب، تعرضت بلدات عندان وحريتان وكفر حمرة للقصف من قبل قوات النظام، كما دارت اشتباكات عنيفة في محيط قاعدة الصواريخ بمنطقة الشيخ سعيد استخدمت على إثرها القوات النظامية الطائرات باستهداف المهاجمين وقصف المنطقة المحيطة بالقاعدة.
وفي الجنوب، تتعرض قرى وبلدات ومدن في ريف درعا لقصف عنيف من قبل القوات النظامية، حيث سجل انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء شاسعة من المحافظة ووردت معلومات أولية عن تهدم في المنازل بالمناطق.
وعلى صعيد متصل قررت قطر وفرنسا تنسيق جهودهما من أجل "انتقال سياسي" في سوريا بشكل منظم وسريع. يأتي ذلك في وقت اتهمت فيه الأمم المتحدة إيران بتزويد النظام السوري بالأسلحة.
ففي باريس، أجرى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محادثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الإليزيه.
وتحدثت الرئاسة الفرنسية في بيان، عن تطابق في وجهات نظر الجانبين في شأن سوريا، وأضاف البيان أن الجانبين قررا "تنسيق جهودهما" من أجل "انتقال سياسي" في سوريا بشكل منظم وسريع.
وشدد الرئيس الفرنسي على أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي من دون تنحي بشار الأسد، مذكرا بالتزام فرنسا من أجل "سوريا حرة، ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان".
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرولت عزم بلاده التوصل إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة. وأوضح أن فرنسا أرسلت إلى المعارضة السورية معدات غير عسكرية للحماية والاتصال.
وفي رده على سؤال عما إن كان يعتقد أن استقالة الأسد محتملة وفقا لما أشار إليه نائب رئيس الوزراء السوري، قال رئيس وزراء فرنسا إنه يجب التوصل إلى ذلك، لأن الهدف هو إيجاد ظروف مواتية لانتقال سياسي.
ومن جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة إنه يبدو أن إيران تزود سوريا بالأسلحة. ويدعم اتهام الأمم المتحدة اتهامات من جانب مسؤولين غربيين لإيران بتقديم أموال وأسلحة ودعم يتعلق بالمخابرات للأسد في جهوده لسحق المعارضة.
وقال جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي "عبر الأمين العام مرارا عن قلقه بشأن تدفق الأسلحة على الطرفين في سوريا، والذي ينتهك في بعض الحالات فيما يبدو القرار 1747 الذي أصدره المجلس ويحظر صادرات الأسلحة بموجب الفصل السابع".
وقال فيلتمان لمجلس الأمن خلال بيان منتظم بشأن الشرق الأوسط، "تركز الحكومة والمعارضة على العمليات العسكرية واستخدام القوة وتستخدم قوات الحكومة الأسلحة الثقيلة في مراكز سكنية". وأضاف "الشعب السوري يعاني بشدة من العسكرة المتزايدة والمروعة لهذا الصراع".
ويحظر القرار 1747 صادرات الأسلحة من إيران بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح لمجلس الأمن بإجازة إجراءات تتراوح بين العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والتدخل العسكري.
وقد كشفت لجنة خبراء مستقلين تابعة لمجلس الأمن الدولي تراقب العقوبات على إيران عن عدة أمثلة على قيام إيران بنقل أسلحة إلى النظام السوري.
وعلى صعيد آخر، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بحثت يوم الأربعاء سبل تعزيز المعارضة السورية.
وأضاف أن كاميرون والرئيس الأميركي باراك أوباما اتفقا على أن استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية أو التهديد باستخدامها أمر "غير مقبول على الإطلاق" وسيجبرهما على "إعادة النظر في أسلوب تعاملهما" مع الصراع.
وقال المكتب إن رئيس الوزراء وأوباما بحثا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كيفية البناء على الدعم الممنوح بالفعل للمعارضة "لإنهاء العنف المروع في سوريا وتحقيق الاستقرار".
وفي موسكو، اتهمت الخارجية الروسية القوى الغربية بـ"التحريض المعلن" للمعارضة السورية باستعمال السلاح في سعيها لإزاحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت الوزارة في بيان، إن الغرب لم يفعل شيئا لحث المعارضة السورية للدخول في حوار مع الحكومة السورية. "وعوضا عن ذلك، تقوم هذه القوى بتحريضها علنا لمواصلة معاركها المسلحة".
كما اتهمت الخارجية الروسية الغرب "بالنفاق" في تعامله مع الأزمة في سوريا، وأنه لا يساعد في إيجاد حل سلمي للأزمة التي ذهب ضحيتها أكثر من عشرين ألف شخص.
حذرت فاليري اموس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأربعاء 22 أغسطس/ آب، من تدهور الوضع الإنساني في سورية، مشيرة إلى أن أغلب الأدوية الضرورية أصبحت غير متوفرة. وحثت اموس مجلس الأمن على مطالبة السلطات السورية والمعارضة على السواء بإتاحة المجال لوصول المعونات الإنسانية للمحتاجين وحماية المدنيين.
وقالت اموس خلال مؤتمر صحفي "أتمنى ان يدرك مجلس الأمن أهمية الاتحاد والعمل بشكل متناسق في الطلب من السلطات السورية العمل على إتاحة الوصول الإنساني، وان يوضح للسلطات السورية ولجميع اطراف الأزمة ومنها المعارضة بان عليها مسؤوليات جدية وفقا للقانون الدولي الإنساني" لحماية المدنيين.
وأضافت: "إنني قلقة للغاية إزاء عدم التزام جميع اطراف الأزمة بالقانون الدولي الإنساني الذي يضع قواعد واضحة لحماية المدنيين. وأجدد دعوتي الى المنخرطين في الأزمة لاحترام المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني".
وأشارت اموس الى ان هناك عقبتين أمام إقامة مناطق آمنة في سورية، تتمثل الأولى في رفض السلطات السورية لإقامة مثل تلك المناطق، والثانية في أن تلك المناطق ستحتاج الى تأمين ما سيتطلب قرارا من مجلس الأمن. وأضافت: "ولا أرى أي رغبة داخل المجلس لأي قرار يسمح لهذا بالحدوث".
وأوضحت ان الوضع الإنساني في سورية اصبح أسوأ مما كان عليه عندما زارت البلاد في مارس/ أذار الماضي، موضحة أنه طبقا للتقديرات الحكومية فان 1.2 مليون شخص يقيمون في مبان عامة كالمدارس بينما يقيم آخرون مع أقاربهم وأصدقائهم.
(وكالات)
جاء ذلك بعد يوم دام جديد إذ قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن أكثر من 180 قتيلا سقطوا في سوريا الأربعاء معظمهم في دمشق وريفها وفي درعا وإدلب. يأتي ذلك وسط موجات من القصف تنفذها قوات النظام بحق أحياء دمشق وإدلب وحلب، وفي ظل إعدامات بالعاصمة.
في غضون ذلك تحدثت شبكة شام عن إسقاط الجيش الحر طائرة مروحية عسكرية في مدينة أريحا في محافظة إدلب.
وأفاد النشطاء بمقتل 24 شخصا في إطلاق رصاص خلال حملة عسكرية نفذتها القوات النظامية في حي كفرسوسة في جنوب غرب دمشق ترافقت مع اشتباكات عنيفة في منطقة البساتين الواقعة بين حي كفرسوسة ومدينة داريا القريبة من العاصمة شاركت فيها الطائرات الحوامة.
وأشاروا إلى مقتل ثمانية أشخاص في حي نهر عيشة في جنوب العاصمة في حملة مماثلة. كما قال ناشطون إن 46 شخصا أعدموا في حي القابون بدمشق برصاص الأمن.
وقتل في الحملة في نهر عيشة صحفي معارض يعمل بالقسم الثقافي في صحيفة تشرين السورية هو مصعب العودة الله، بحسب ما أفاد أصدقاء له لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مدينة كفرنبل بإدلب قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن عشرةً معظمهم أطفال ونساء قتلوا اليوم في قصف من الطائرات استهدف منازل بعد سيطرة الجيش الحر على المدينة وانسحاب الجيش النظامي.
وأفاد شهود عيان بأن جيش النظام يقصف بشكل عنيف أحياء في جنوبي العاصمة دمشق، وذلك بعد نشر دبابات على الطريق الدائري المحيط بالعاصمة.
وقال سكان إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في القصف الذي صاحبه قصف جوي واستهدف كفرسوسة وداريا والقدم ونهر عيشة.
ونقلت رويترز عن الناشط معاذ الشامي القول إن مقاتلي المعارضة الذين انسحبوا من المدينة خلال الحملة الشرسة التي شنها الجيش السوري الشهر الماضي بدؤوا يعودون.
وقال الشامي "عادوا إلى منازلهم أو اختفوا في الحزام الأخضر الذي يلف دمشق، لقد عادوا الآن والنظام يرد بقصف يومي وهجمات الهليكوبتر. أجواء الحرب تخيم على دمشق".
وفي البوكمال بدير الزور، بث ناشطون سوريون صوراً على الإنترنت قالوا إنها لاستهداف الجيش السوري الحر مبنى الأمن العسكري.
وأظهرت الصور اقتحام أعضاء من الجيش الحر ما قيل إنه مبنى المخابرات الجوية، وقاموا بتدمير ما فيه من مقتنيات تدل على رموز النظام الحاكم.
وقال نشطاء ومسؤول من الجيش السوري الحر إن قوات الأمن انسحبت من مجمعي مخابرات سلاح الطيران والأمن السياسي في البلدة.
وقال أحد القادة العسكريين لمقاتلي المعارضة في البلدة "ما زال للنظام مجمع للمخابرات العسكرية ومطار البوكمال، وسقوط هذا المجمع مسألة وقت إن آجلا أو عاجلا، والمطار أصعب".
وقال المنسق العسكري لجبهة ثوار سوريا مهيمن الرميض إن البوكمال سقطت فعليا، لكن قوات الأسد لا تزال تقصف البلدة من قاعدة لحرس الحدود تبعد بضعة كيلومترات.
وأوضح أن السيطرة على البوكمال تعني "تضييق خطوط إمداد النظام من العراق"، وفي الوقت نفسه تحسين الإمكانيات اللوجستية للمعارضة من خلال اتصال مفتوح مع القبائل العراقية على الجانب الآخر من الحدود.
وفي حلب حيث تدور عمليات عسكرية منذ عدة أسابيع، أفاد مراسل الجزيرة بأن أحياء الحيدرية ومساكن هنانو وطريق الباب تعرضت لقصف مدفعية وطائرات الجيش النظامي.
كما دارت اشتباكات بين قوات النظام والمقاتلين المعارضين في أحياء جمعية الزهراء والحمدانية والإذاعة، في الوقت الذي استمرت فيه حركة نزوح العائلات باتجاه مواقع أكثر أمنا.
وفي ريف حلب، تعرضت بلدات عندان وحريتان وكفر حمرة للقصف من قبل قوات النظام، كما دارت اشتباكات عنيفة في محيط قاعدة الصواريخ بمنطقة الشيخ سعيد استخدمت على إثرها القوات النظامية الطائرات باستهداف المهاجمين وقصف المنطقة المحيطة بالقاعدة.
وفي الجنوب، تتعرض قرى وبلدات ومدن في ريف درعا لقصف عنيف من قبل القوات النظامية، حيث سجل انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء شاسعة من المحافظة ووردت معلومات أولية عن تهدم في المنازل بالمناطق.
وعلى صعيد متصل قررت قطر وفرنسا تنسيق جهودهما من أجل "انتقال سياسي" في سوريا بشكل منظم وسريع. يأتي ذلك في وقت اتهمت فيه الأمم المتحدة إيران بتزويد النظام السوري بالأسلحة.
ففي باريس، أجرى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محادثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الإليزيه.
وتحدثت الرئاسة الفرنسية في بيان، عن تطابق في وجهات نظر الجانبين في شأن سوريا، وأضاف البيان أن الجانبين قررا "تنسيق جهودهما" من أجل "انتقال سياسي" في سوريا بشكل منظم وسريع.
وشدد الرئيس الفرنسي على أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي من دون تنحي بشار الأسد، مذكرا بالتزام فرنسا من أجل "سوريا حرة، ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان".
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرولت عزم بلاده التوصل إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة. وأوضح أن فرنسا أرسلت إلى المعارضة السورية معدات غير عسكرية للحماية والاتصال.
وفي رده على سؤال عما إن كان يعتقد أن استقالة الأسد محتملة وفقا لما أشار إليه نائب رئيس الوزراء السوري، قال رئيس وزراء فرنسا إنه يجب التوصل إلى ذلك، لأن الهدف هو إيجاد ظروف مواتية لانتقال سياسي.
ومن جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة إنه يبدو أن إيران تزود سوريا بالأسلحة. ويدعم اتهام الأمم المتحدة اتهامات من جانب مسؤولين غربيين لإيران بتقديم أموال وأسلحة ودعم يتعلق بالمخابرات للأسد في جهوده لسحق المعارضة.
وقال جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي "عبر الأمين العام مرارا عن قلقه بشأن تدفق الأسلحة على الطرفين في سوريا، والذي ينتهك في بعض الحالات فيما يبدو القرار 1747 الذي أصدره المجلس ويحظر صادرات الأسلحة بموجب الفصل السابع".
وقال فيلتمان لمجلس الأمن خلال بيان منتظم بشأن الشرق الأوسط، "تركز الحكومة والمعارضة على العمليات العسكرية واستخدام القوة وتستخدم قوات الحكومة الأسلحة الثقيلة في مراكز سكنية". وأضاف "الشعب السوري يعاني بشدة من العسكرة المتزايدة والمروعة لهذا الصراع".
ويحظر القرار 1747 صادرات الأسلحة من إيران بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح لمجلس الأمن بإجازة إجراءات تتراوح بين العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والتدخل العسكري.
وقد كشفت لجنة خبراء مستقلين تابعة لمجلس الأمن الدولي تراقب العقوبات على إيران عن عدة أمثلة على قيام إيران بنقل أسلحة إلى النظام السوري.
وعلى صعيد آخر، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بحثت يوم الأربعاء سبل تعزيز المعارضة السورية.
وأضاف أن كاميرون والرئيس الأميركي باراك أوباما اتفقا على أن استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية أو التهديد باستخدامها أمر "غير مقبول على الإطلاق" وسيجبرهما على "إعادة النظر في أسلوب تعاملهما" مع الصراع.
وقال المكتب إن رئيس الوزراء وأوباما بحثا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كيفية البناء على الدعم الممنوح بالفعل للمعارضة "لإنهاء العنف المروع في سوريا وتحقيق الاستقرار".
وفي موسكو، اتهمت الخارجية الروسية القوى الغربية بـ"التحريض المعلن" للمعارضة السورية باستعمال السلاح في سعيها لإزاحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت الوزارة في بيان، إن الغرب لم يفعل شيئا لحث المعارضة السورية للدخول في حوار مع الحكومة السورية. "وعوضا عن ذلك، تقوم هذه القوى بتحريضها علنا لمواصلة معاركها المسلحة".
كما اتهمت الخارجية الروسية الغرب "بالنفاق" في تعامله مع الأزمة في سوريا، وأنه لا يساعد في إيجاد حل سلمي للأزمة التي ذهب ضحيتها أكثر من عشرين ألف شخص.
حذرت فاليري اموس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأربعاء 22 أغسطس/ آب، من تدهور الوضع الإنساني في سورية، مشيرة إلى أن أغلب الأدوية الضرورية أصبحت غير متوفرة. وحثت اموس مجلس الأمن على مطالبة السلطات السورية والمعارضة على السواء بإتاحة المجال لوصول المعونات الإنسانية للمحتاجين وحماية المدنيين.
وقالت اموس خلال مؤتمر صحفي "أتمنى ان يدرك مجلس الأمن أهمية الاتحاد والعمل بشكل متناسق في الطلب من السلطات السورية العمل على إتاحة الوصول الإنساني، وان يوضح للسلطات السورية ولجميع اطراف الأزمة ومنها المعارضة بان عليها مسؤوليات جدية وفقا للقانون الدولي الإنساني" لحماية المدنيين.
وأضافت: "إنني قلقة للغاية إزاء عدم التزام جميع اطراف الأزمة بالقانون الدولي الإنساني الذي يضع قواعد واضحة لحماية المدنيين. وأجدد دعوتي الى المنخرطين في الأزمة لاحترام المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني".
وأشارت اموس الى ان هناك عقبتين أمام إقامة مناطق آمنة في سورية، تتمثل الأولى في رفض السلطات السورية لإقامة مثل تلك المناطق، والثانية في أن تلك المناطق ستحتاج الى تأمين ما سيتطلب قرارا من مجلس الأمن. وأضافت: "ولا أرى أي رغبة داخل المجلس لأي قرار يسمح لهذا بالحدوث".
وأوضحت ان الوضع الإنساني في سورية اصبح أسوأ مما كان عليه عندما زارت البلاد في مارس/ أذار الماضي، موضحة أنه طبقا للتقديرات الحكومية فان 1.2 مليون شخص يقيمون في مبان عامة كالمدارس بينما يقيم آخرون مع أقاربهم وأصدقائهم.
(وكالات)
تابعو الأردن 24 على 
