نقابة المعلمين تقدم قراءة في التعديلات المقترحة من قبل النواب
جو 24 : قالت نقابة المعلمين ان التعديلات المقترحة من قبل مجلس النواب على قانون النقابة سيكون من شأنه استثناء عشرات الالآف من المعلمين من حق الانتفاع من خدمات النقابة وصناديقها، كما انها محاولة لحرمان النقابة من اصدار نظام لمزاولة المهنة.
وأكدت النقابة في قراءة قانونية لتأثير التعديلات المقترحة على ان تلك التعديلات ستعتبر اي تعليمات صادرة عن وزارة التربية والتعليم ملزمة للنقابة، ما يُفقد النقابة دورها وادواتها الرقابية على اداء الوزارة.
وأضافت ان التعديلات تحرم اكثر من 80 ألف معلم ومعلمة في القطاعين العام والخاص من العضوية والاستفادة من خدماتها وصناديقها، كما ان عدم التزام الوزارة بتزويد النقابة بأسماء المعلمين يضعف عملها الرقابي على ادائهم.
وقالت ان التعديلات من شأنها تعطيل التمثيل الانتخابي الحقيقي لكل المعلمين على مستوى المحافظات والمديريات، والاقتصار على تمثيل رمزي محدود لا يرتقي لمستوى اي نظام انتخابي ديمقراطي.
واوضحت ان تلك التعديلات تُخرج الفئة الاكثر فعالية (28-39) سنة من التمثيل الانتخابي لعموم المعلمين، وتبقى مقتصرة على الاكبر سنا، إضافة لكونها تمنع النقابة من ادارة شؤونها القانونية وصناديقها الخدمية وفقدان الرقابة عنها.
وأكدت النقابة على ان التعديلات تجعل منها جهة تابعة للوزارة، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية.
واعتبرت القراءة القانونية للنقابة ان التعديلات هي محاولة لترسيخ مبدأ المحاصصة المناطقية التي تتعارض مع الانظمة الانتخابية الديمقراطية.
وقالت ان حذف البند المتعلق بانتخاب النقيب ونائبه والمجلس يشي بسحب صلاحية ادارة النقابة لانتخاباتها الداخلية تبعا للنظام. كما ان التعديلات تسحب صلاحيات المجلس من ادارة شؤونه المالية والادارية وادارة صناديقها الخدمية على خلاف جميع النقابات المهنية.
وأكدت النقابة في قراءة قانونية لتأثير التعديلات المقترحة على ان تلك التعديلات ستعتبر اي تعليمات صادرة عن وزارة التربية والتعليم ملزمة للنقابة، ما يُفقد النقابة دورها وادواتها الرقابية على اداء الوزارة.
وأضافت ان التعديلات تحرم اكثر من 80 ألف معلم ومعلمة في القطاعين العام والخاص من العضوية والاستفادة من خدماتها وصناديقها، كما ان عدم التزام الوزارة بتزويد النقابة بأسماء المعلمين يضعف عملها الرقابي على ادائهم.
وقالت ان التعديلات من شأنها تعطيل التمثيل الانتخابي الحقيقي لكل المعلمين على مستوى المحافظات والمديريات، والاقتصار على تمثيل رمزي محدود لا يرتقي لمستوى اي نظام انتخابي ديمقراطي.
واوضحت ان تلك التعديلات تُخرج الفئة الاكثر فعالية (28-39) سنة من التمثيل الانتخابي لعموم المعلمين، وتبقى مقتصرة على الاكبر سنا، إضافة لكونها تمنع النقابة من ادارة شؤونها القانونية وصناديقها الخدمية وفقدان الرقابة عنها.
وأكدت النقابة على ان التعديلات تجعل منها جهة تابعة للوزارة، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية.
واعتبرت القراءة القانونية للنقابة ان التعديلات هي محاولة لترسيخ مبدأ المحاصصة المناطقية التي تتعارض مع الانظمة الانتخابية الديمقراطية.
وقالت ان حذف البند المتعلق بانتخاب النقيب ونائبه والمجلس يشي بسحب صلاحية ادارة النقابة لانتخاباتها الداخلية تبعا للنظام. كما ان التعديلات تسحب صلاحيات المجلس من ادارة شؤونه المالية والادارية وادارة صناديقها الخدمية على خلاف جميع النقابات المهنية.
تابعو الأردن 24 على 
