الاحزاب تدعو لتسريع عملية الاصلاح الشامل
جو 24 : أكدت عدد من الأحزاب الأردنية في بيان صادر عنها، ضرورة تبني منهج الحوار الوطني الشامل الذي من شأنه ان يساهم في تسريع عملية الاصلاح الاسياسي.
واشارت في بيانها إلى ضرورة تعميق منهج التعددية السياسية المنتمية للوطن، لخلق مجتمع متآلف ومتجانس من شأنه بناء وطن مطمئن ومستقر وآمن.
وطالبت الأحزاب بضرورة قيام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بدورها المطلوب لدعوة الاحزاب الاردنية كافة لفتح الحوار حول القضايا الوطنية كافة لتبقى في إطارها الوطني المستقل بعيدا عن وصاية المراكز عليها.
وتاليا نص البيان:
إجتمعت الاحزاب الأردنية الموقعة على هذا البيان ، و توافقت على إتخاذ الموقف التالي حيث أن الأحزاب الاردنية مؤسسات وطنية تسعى جاهدة في تعميق نهج التعددية السياسية المنتمية للوطن و ترى أن البعض يحاول أن يفرض عليها تغريدات تتناسب مع ما يطمح اليه و يسعى لتحقيقه بما يتعارض مع تطلعات هذه الأحزاب في خلق مجتمع متآلف متجانس بما يحقق الطمأنينة و الاستقرار للوطن و تؤمن الأحزاب الأردنية أن ملفات الأصلاح السياسي هو شأن وطني مستقل يتم التوافق عليه في إطار سيادة الدولة الاردنية و تاريخها الدستوري بعيداً عن مراكز الدراسات في هذا الشأن الوطني الهام ، حيث ترى الأحزاب أن البعض من مراكز الدراسات أخذ موقعا بديلاً للحوار الوطني بين الأحزاب و السلطات الدستورية ، و هو الحوار الوطني المنشود الذي أكد عليه الملك بأن يكون بين السلطات الدستورية و الأحزاب حوار في عملية الاصلاح السياسي الشامل . وعلى ضوء ما انتهت اليه الحوارات بين هذه الاحزاب المجتمعة و على ضوء المخرجات التي تناهت اليها فيما يتم تداوله في مجلس النواب الموقر فإن هذه الاحزاب تقرر ما يلي :
1. مطالبة وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية أن تقوم بدورها المطلوب لدعوة الاحزاب الاردنية كافة لفتح الحوار حول القضايا الوطنية كافة لتبقى في إطارها الوطني المستقل بعيدا عن وصاية المراكز عليها.
2. مطالبة الحكومة بسحب مشروع قانون الاحزاب السياسية المقترح ( 2014) إتاحة لفتح المزيد من الحوار مع الاحزاب الاردنية إستجابة للرؤية الملكية السامية و خاصة أن هذا المشروع هو مشروع القانون الخامس الذي تقدمه الحكومة في مدة زمنية قصيرة مما يضع البلاد في حالة عدم الاستقرار التشريعي و يهز مركز الدولة القانوني .
3. تؤكد الاحزاب المجتمعة على أن النهوض بالأحزاب الاردنية و بما يساهم في تطوير الحياة السياسية وفقا للرؤية الملكية التي تضمنتها الورقة النقاشية الخامسة ، لا يتأتى إلا من خلال إعتماد القائمة الحزبية في قانون الانتخابات النيابية .
4. إن الاحزاب المجتمعة و هي تؤكد إعتزازها بالتعديلات الدستورية الكبيرة التي تمت في عهد جلالة الملك عبد الثاني المعظم لتطالب في هذا الشان بتقديم مشاريع القوانين التي تتعلق بالأصلاح السياسي حزمة واحدة و ذلك للتداخل بين هذه القوانين مجتمعة .
ا . قانون الانتخاب
ب. قانون الاحزاب
ج. قانون البلديات
د. قانون اللامركزية
إن الاحزاب المجتمعة لتؤكد إنها ستواصل لقاءاتها لمناقشة ما تفرضه المصلحة الوطنية العليا عليها من واجبات تعمل من خلالها على الانتقال بالاردن الى مفاهيم الدولة الديمقراطية العصرية و الحديثة التي يؤكد عليها جلالة الملك في رؤيته الاصلاحية للمملكة الاردنية الهاشمية .
" و قل إعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون "
حزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي ( تواد)
حزب التيار الوطني
حزب الأنصار الادرني
حزب الشورى الإسلامي
حزب الإصلاح
الحزب الوطني الدستوري
حزب البلد الأمين
حزب العدالة الاجتماعية
حزب المساواة
حزب الفرسان
حزب الوفاء الوطني
حزب الرفاه الأردني
الحزب العربي الأردني
حزب " حصاد " الأردني
حزب الشهامة
حزب الحرية و المساواة
واشارت في بيانها إلى ضرورة تعميق منهج التعددية السياسية المنتمية للوطن، لخلق مجتمع متآلف ومتجانس من شأنه بناء وطن مطمئن ومستقر وآمن.
وطالبت الأحزاب بضرورة قيام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بدورها المطلوب لدعوة الاحزاب الاردنية كافة لفتح الحوار حول القضايا الوطنية كافة لتبقى في إطارها الوطني المستقل بعيدا عن وصاية المراكز عليها.
وتاليا نص البيان:
إجتمعت الاحزاب الأردنية الموقعة على هذا البيان ، و توافقت على إتخاذ الموقف التالي حيث أن الأحزاب الاردنية مؤسسات وطنية تسعى جاهدة في تعميق نهج التعددية السياسية المنتمية للوطن و ترى أن البعض يحاول أن يفرض عليها تغريدات تتناسب مع ما يطمح اليه و يسعى لتحقيقه بما يتعارض مع تطلعات هذه الأحزاب في خلق مجتمع متآلف متجانس بما يحقق الطمأنينة و الاستقرار للوطن و تؤمن الأحزاب الأردنية أن ملفات الأصلاح السياسي هو شأن وطني مستقل يتم التوافق عليه في إطار سيادة الدولة الاردنية و تاريخها الدستوري بعيداً عن مراكز الدراسات في هذا الشأن الوطني الهام ، حيث ترى الأحزاب أن البعض من مراكز الدراسات أخذ موقعا بديلاً للحوار الوطني بين الأحزاب و السلطات الدستورية ، و هو الحوار الوطني المنشود الذي أكد عليه الملك بأن يكون بين السلطات الدستورية و الأحزاب حوار في عملية الاصلاح السياسي الشامل . وعلى ضوء ما انتهت اليه الحوارات بين هذه الاحزاب المجتمعة و على ضوء المخرجات التي تناهت اليها فيما يتم تداوله في مجلس النواب الموقر فإن هذه الاحزاب تقرر ما يلي :
1. مطالبة وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية أن تقوم بدورها المطلوب لدعوة الاحزاب الاردنية كافة لفتح الحوار حول القضايا الوطنية كافة لتبقى في إطارها الوطني المستقل بعيدا عن وصاية المراكز عليها.
2. مطالبة الحكومة بسحب مشروع قانون الاحزاب السياسية المقترح ( 2014) إتاحة لفتح المزيد من الحوار مع الاحزاب الاردنية إستجابة للرؤية الملكية السامية و خاصة أن هذا المشروع هو مشروع القانون الخامس الذي تقدمه الحكومة في مدة زمنية قصيرة مما يضع البلاد في حالة عدم الاستقرار التشريعي و يهز مركز الدولة القانوني .
3. تؤكد الاحزاب المجتمعة على أن النهوض بالأحزاب الاردنية و بما يساهم في تطوير الحياة السياسية وفقا للرؤية الملكية التي تضمنتها الورقة النقاشية الخامسة ، لا يتأتى إلا من خلال إعتماد القائمة الحزبية في قانون الانتخابات النيابية .
4. إن الاحزاب المجتمعة و هي تؤكد إعتزازها بالتعديلات الدستورية الكبيرة التي تمت في عهد جلالة الملك عبد الثاني المعظم لتطالب في هذا الشان بتقديم مشاريع القوانين التي تتعلق بالأصلاح السياسي حزمة واحدة و ذلك للتداخل بين هذه القوانين مجتمعة .
ا . قانون الانتخاب
ب. قانون الاحزاب
ج. قانون البلديات
د. قانون اللامركزية
إن الاحزاب المجتمعة لتؤكد إنها ستواصل لقاءاتها لمناقشة ما تفرضه المصلحة الوطنية العليا عليها من واجبات تعمل من خلالها على الانتقال بالاردن الى مفاهيم الدولة الديمقراطية العصرية و الحديثة التي يؤكد عليها جلالة الملك في رؤيته الاصلاحية للمملكة الاردنية الهاشمية .
" و قل إعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون "
حزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي ( تواد)
حزب التيار الوطني
حزب الأنصار الادرني
حزب الشورى الإسلامي
حزب الإصلاح
الحزب الوطني الدستوري
حزب البلد الأمين
حزب العدالة الاجتماعية
حزب المساواة
حزب الفرسان
حزب الوفاء الوطني
حزب الرفاه الأردني
الحزب العربي الأردني
حزب " حصاد " الأردني
حزب الشهامة
حزب الحرية و المساواة
تابعو الأردن 24 على 
