العودات: مشروعا اللامركزية والبلديات يخضعان للتمحيص
جو 24 : قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب المحامي عبدالمنعم العودات ان مشروعي قانوني البلديات واللامركزية اللذين دفعت بهما الحكومة الى مجلس النواب يعدان خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تجربة تحتمل الخطا والصواب.
واكد العودات خلال حوار مفتوح مع اسرة هيئة شباب كلنا الاردن في اربد اليوم السبت حول مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات المنظوران امام مجلس النواب ان حجم وسقف التوقعات بنجاحمها مرهون بتجربتهما على ارض الواقع كمرحلة مهمة في اصلاح العمل البلدي وتوجيهه للتنمية والتطوير.
واعتبر العودات ان القانونين بما فيهما من تداخل في الصلاحيات وعدم وضوح في الرؤية حيال العديد من القضايا الخلافية ربما يخلق متاعب عند التطبيق ولهذا فان المجلس يسعى بكل جهد ممكن للاطلاع على مختلف الاراء ووجهات النظر حيالهما قبل ان يشرع في طرحهما للنقاش تحت القبة على امل اجراء التعديلات الملائمة عليهما مؤكدا انهما يشكلان نقطة تحول في مسار العمل البلدية والحكم المحلي.
واشار الى ان بنودهما لم تعط الاجابات الشافية على مجموع الاسئلة والتساؤلات والانتقادات المطروحة حيالهما لا سيما معايير تعيين المدير التنفيذي للبلدية والصلاحيات الممنوحة له وعدد اعضاء المجالس المحلية والاشتراطات الواجب توفرها في المرشح والتي شكلت حالة عامة اثناء النقاشات.
ولفت الى ان مشروع اللامركزية في الاردن يجب ان يراعي خصوصية المجتمع الاردني واعرافه وتقاليده مشيرا الى اهمية ايجاد بيئة ملائمة لتطبيقهما تتصل بتفعيل دور الاحزاب وقانون انتخاب توافقي يمهد الطريق لتطبيقهما على النحو المراد منهما لتاتي افرازاتهما ممثلة للغالبية ولكافة الوان الطيف.
وجرى نقاش حول مختلف نقاط وبنود المشروعين حيث ابدى الحضور ملاحظاتهم على المشروعين ودعوا الى ايضاحات اكثر حول العديد من بنودهما وعدم تركها للتعليمات المرافقة لهما حتى لا يتم الوقوع في اشكالية التفسير.
(بترا)
واكد العودات خلال حوار مفتوح مع اسرة هيئة شباب كلنا الاردن في اربد اليوم السبت حول مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات المنظوران امام مجلس النواب ان حجم وسقف التوقعات بنجاحمها مرهون بتجربتهما على ارض الواقع كمرحلة مهمة في اصلاح العمل البلدي وتوجيهه للتنمية والتطوير.
واعتبر العودات ان القانونين بما فيهما من تداخل في الصلاحيات وعدم وضوح في الرؤية حيال العديد من القضايا الخلافية ربما يخلق متاعب عند التطبيق ولهذا فان المجلس يسعى بكل جهد ممكن للاطلاع على مختلف الاراء ووجهات النظر حيالهما قبل ان يشرع في طرحهما للنقاش تحت القبة على امل اجراء التعديلات الملائمة عليهما مؤكدا انهما يشكلان نقطة تحول في مسار العمل البلدية والحكم المحلي.
واشار الى ان بنودهما لم تعط الاجابات الشافية على مجموع الاسئلة والتساؤلات والانتقادات المطروحة حيالهما لا سيما معايير تعيين المدير التنفيذي للبلدية والصلاحيات الممنوحة له وعدد اعضاء المجالس المحلية والاشتراطات الواجب توفرها في المرشح والتي شكلت حالة عامة اثناء النقاشات.
ولفت الى ان مشروع اللامركزية في الاردن يجب ان يراعي خصوصية المجتمع الاردني واعرافه وتقاليده مشيرا الى اهمية ايجاد بيئة ملائمة لتطبيقهما تتصل بتفعيل دور الاحزاب وقانون انتخاب توافقي يمهد الطريق لتطبيقهما على النحو المراد منهما لتاتي افرازاتهما ممثلة للغالبية ولكافة الوان الطيف.
وجرى نقاش حول مختلف نقاط وبنود المشروعين حيث ابدى الحضور ملاحظاتهم على المشروعين ودعوا الى ايضاحات اكثر حول العديد من بنودهما وعدم تركها للتعليمات المرافقة لهما حتى لا يتم الوقوع في اشكالية التفسير.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
