الفقـر يضاعـف معدلات الطـلاق
جو 24 : مما لا شك فيه أن ثمة علاقة بين الطلاق والفقر، ولاسيما في الاردن، فكل الدراسات السكانية أكدت ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تؤثر على حراك البشر، ويظهر هذا الامر جليا في حوادث الطلاق التي يتفشى نشرها في وسائل الاعلام.
بحسب ما يشير الدليل الاحصائي الرسمي لدائرتي الاحصاءات العامة وقاضي القضاة، فان المناطق المصنفة فقيرة في المملكة وبالاخص في الاطراف « المحافظات « تسجل اعلى معدل للطلاق، فعام 2014 سجل نحو 20 الف حالة طلاق.
حمى انتشار الطلاق في المجتمع يصعب إبقاء عوارضها بعيدة عن منأى السمع والبصر، واحد يطلق زوجته بسبب «صحن فول « وهي اخر حادثة طلاق فاقعة بغرابتها سجلت في مدينة الزرقاء، وتقرأ خبرا في الصحف يقول أن رجلا طلق زوجته بسبب مباراة كرة قدم وآخر طلق زوجته بسبب العاصفة الجوية «هدى «.
صار» الزوج « يستسهل خيار الطلاق، وأول ما يتبادر الى الذهن هو التفرقة والحزن والشتات الذي يصيب العائلة جراء ذلك الفعل المكروه شرعا، ولكن يبدو ثمة اكراهات اجتماعية واقتصادية تعصف في قلب المجتمع وتزيد من معدل الطلاق ويقابلها تراجع مقلق في معدل الاقبال على الزواج.
واقع جديد يهشم بنى الاسرة الاردنية، يخرج عن» المعدلات الطبيعية « حيث تصنف الاردن ثاني بلد عربي من حيث معدل « الطلاق والخلع»، ويحمل في طياته الكثير من الالتباس والقلق الاجتماعي على الاسرة الاردنية، والحث على التفكير بهذه الارقام ومتغيرات نموها سنويا، لتفادي مخاطر التفكك والانهيار الاسري الناتج عن عوامل اجتماعية -اقتصادية ونفسية أيضا.
الازمة الاقتصادية والاجتماعية تدمي قلوب الاردنيين، وتقطر مشاكل اجتماعية كبرى، بعضها يتجسد بطلاق يصل الى الانفصال الابدي، فلم يعد في حالات كثيرة مجال للصلح، فالنزيف الاجتماعي لا يتوقف هنا، فالمجتمع الاردني شهد خلال العقدين الماضيين تدهورا اجتماعيا على كل المستويات، انهيار قيمي للمنظومة الاخلاقية : عنف مجتمعي وقتل وحوادث سرقة وهتك عرض وجرائم فاقعة غريبة على مجتمعنا.
جل تلك الظواهر» الاجتماعية العفنة « تصيب مجتمعات الاطراف « المحافظات « وفقراء ومحدودي الدخل والمهمشين بالمدن الكبرى.. انهيار وتدهور لمكانتهم وقدرتهم الاجتماعية، جراء عوامل البطالة والفقر وضنك العيش.. قضايا ومظاهر اجتماعية تظهر على سطح الحياة الاقتصادية والاجتماعية دون سابق تاريخ، من الصعب ان نقرأها ببراءة وتجرد بعيدا عن الوضع السياسي العام.الدستور
بحسب ما يشير الدليل الاحصائي الرسمي لدائرتي الاحصاءات العامة وقاضي القضاة، فان المناطق المصنفة فقيرة في المملكة وبالاخص في الاطراف « المحافظات « تسجل اعلى معدل للطلاق، فعام 2014 سجل نحو 20 الف حالة طلاق.
حمى انتشار الطلاق في المجتمع يصعب إبقاء عوارضها بعيدة عن منأى السمع والبصر، واحد يطلق زوجته بسبب «صحن فول « وهي اخر حادثة طلاق فاقعة بغرابتها سجلت في مدينة الزرقاء، وتقرأ خبرا في الصحف يقول أن رجلا طلق زوجته بسبب مباراة كرة قدم وآخر طلق زوجته بسبب العاصفة الجوية «هدى «.
صار» الزوج « يستسهل خيار الطلاق، وأول ما يتبادر الى الذهن هو التفرقة والحزن والشتات الذي يصيب العائلة جراء ذلك الفعل المكروه شرعا، ولكن يبدو ثمة اكراهات اجتماعية واقتصادية تعصف في قلب المجتمع وتزيد من معدل الطلاق ويقابلها تراجع مقلق في معدل الاقبال على الزواج.
واقع جديد يهشم بنى الاسرة الاردنية، يخرج عن» المعدلات الطبيعية « حيث تصنف الاردن ثاني بلد عربي من حيث معدل « الطلاق والخلع»، ويحمل في طياته الكثير من الالتباس والقلق الاجتماعي على الاسرة الاردنية، والحث على التفكير بهذه الارقام ومتغيرات نموها سنويا، لتفادي مخاطر التفكك والانهيار الاسري الناتج عن عوامل اجتماعية -اقتصادية ونفسية أيضا.
الازمة الاقتصادية والاجتماعية تدمي قلوب الاردنيين، وتقطر مشاكل اجتماعية كبرى، بعضها يتجسد بطلاق يصل الى الانفصال الابدي، فلم يعد في حالات كثيرة مجال للصلح، فالنزيف الاجتماعي لا يتوقف هنا، فالمجتمع الاردني شهد خلال العقدين الماضيين تدهورا اجتماعيا على كل المستويات، انهيار قيمي للمنظومة الاخلاقية : عنف مجتمعي وقتل وحوادث سرقة وهتك عرض وجرائم فاقعة غريبة على مجتمعنا.
جل تلك الظواهر» الاجتماعية العفنة « تصيب مجتمعات الاطراف « المحافظات « وفقراء ومحدودي الدخل والمهمشين بالمدن الكبرى.. انهيار وتدهور لمكانتهم وقدرتهم الاجتماعية، جراء عوامل البطالة والفقر وضنك العيش.. قضايا ومظاهر اجتماعية تظهر على سطح الحياة الاقتصادية والاجتماعية دون سابق تاريخ، من الصعب ان نقرأها ببراءة وتجرد بعيدا عن الوضع السياسي العام.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
