القطاع الزراعي.. تسويق متعثر وخسائر متتالية
جو 24 : يمر القطاع الزراعي بازمة معقدة تهدد وجوده واستمراره كاحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة الذي يعد على المستوى الوطني ركيزة أساسية في توفير الامن الغذائي ومؤديا مهما لدوره في حفظ النسيج الاجتماعي, ومساهما في ابراز القيمة المضافة للمنتج الأردني ذي الجودة المميزة في جميع دول العالم.
ويشكل القطاع الزراعي الأردني وحسب تقديرات المركز الوطني للموارد البشرية ما لا يقل عن ( 172) الف فرصة عمل, توفر من خلال ( 40700 ) منشأة زراعية, لتكون النتيجة تاثيرا مباشرا وغير مباشر في حياة ما لا يقل عن 48% من المواطنين الأردنيين.
وقال رئيس اتحاد المزارعين محمود العوران ان جلالة الملك من خلال اجتماعه مؤخرا مع مجلس النواب اكد على الاهتمام بالقطاع الزراعي والامن الغذائي والتسويق الا ان جميع الحكومات المتعاقبة لم تلتقط روح المبادرة ولابد من اتخاذ قرار سياسي بخصوص الزراعة.
واكد انه لابد من ان تترجم رؤى جلالة الملك لمفهوم الامن الغذائي والزراعة والمزارعين والتسويق.
واشار الى ان التسويق الزراعي كما نراه هو ان يكون لدينا صناعات غذائية تستوعب فائض اﻻنتاج وتؤدي الى تشغيل الايدي العاملة وقدرة على تصدير الصناعات الزراعية بكلفة اقل واستخدام جميع وسائل النقل.
وبين ان مشكلة فائض اﻻنتاج واغلاق الحدود ليس بجديد على الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة والاحداث في دول الجوار.
واشار الى ان القطاع الزراعي عبارة عن مولد لباقي القطاعات الاقتصادية مثل النقل والصناعات البلاستيكية والتجار ووسطاء تجار مواد زراعية ، وحسب الدراسات فان اجمالي مساهمة القطاع الزراعي يتعدى فعليا 30%من مساهمة اجمالي الدخل القومي.
وطالب العوران الحكومة ان تترجم لقاء جلالته اﻻخير وتحديدا التسويق والبدء فعليا بتشجيع الصناعات الغذائية ﻻستيعاب الفائض اذا ما علمنا ان الصناعات الغذائية والمواد الغذائية المصنعة والمتواجدة في اﻻردن سواء عصير او البقوليات جميعها مستوردة بما فيها رب البندورة.
واشار الى انه يتم استيراد رب البندورة من الصين بينما المزارع الاردني يتبرع من انتاجه للثروة الحيوانية او يكب في الشوارع وما يطبق على البندورة يطبق على جميع المنتجات الزراعية فهل يعقل ان صندوق الفول في مثل هذه الايام من السنة الذي وزنه 7 كيلو يباع بنصف دينار بينما نستورد الفول المعلب من الصين كما ان الجميد يستورد من تركيا والعصائر والمواد الخام الاولية تاتي من مصر.
واوضح ان وزارة الصناعة والتجارة تتغول في قراراتها على وزارة الزراعة حيث تقوم الزراعة بوضع اسعار لتحديد بعض المنتجات مثل البندورة والكوسا ففي حال ارتفاع اسعارها بشكل بسيط والمزارع ليس سببا في ذلك بل بسبب الحلقات التسويقية وجشع بعض تجار التجزئة حاليا ، تقوم زارة الصناعة بتحديد السعر اﻻعلى مباشرة وعند خفض اسعار الخضار تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل لوضع حد ادنى في السعر والقاء الحلقات التسويقية داخل سوق الخضار المركزي.
وقال «كان من المتوقع بعد حديث جلالة الملك عن اﻻهتمام بالتسويق والزراعة والامن الغذائي ان يعقد مجلس الزراعة الاعلى ويبدأ بتنفيذ توجيهات الملك لكن الى اﻵن لم يصدر شيء علما بان المجلس الزراعي الاعلى ينص نظامة على ان يعقد اجتماعا كل 3 شهور على الاقل في الظروف العادية رغم الظروف التي يواجهها المزارع وما تعرضت الزراعة له من صقيع وامطار غزيرة وسيول اضافة الى اغلاق الحدود الاردنية امام الصادرات الزراعية الاردنية».
من جانبه اكد رئيس اتحاد المزارعين في وادي الأردن عدنان الخدام ان جلالة الملك وجه الحكومة للاهتمام بالقطاع الزراعي ويفترض من الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة مباشرة قبل انهيار القطاع.
واشار الى انه يجب ان تكون هناك خطط وتنفذ مباشرة على ارض الواقع.
وبين الخدام انه تم رفع كتاب لرئيس الوزراء لعقد مؤتمر وطني على مستوى وادي الاردن حاليا وعلى مستوى المملكة لتنظيم القطاع ووضع حلول للمشاكل التي تواجهه.
واوضح ان قضية التسويق يجب ان تحل من جذورها في ظل حظر التسويق لاوروبا كما ويفترض ان تكون الاسواق الروسية مفتوحة امام السوق الاردنية.
واكد الخدام انه تم اكثر من مرة تدخل الحكومة بهذه القضية كونها بدأت منذ الازمة السورية اي قبل حوالي اربع سنوات لكن خلال الموسم الحالي فقدنا اﻻسواق اﻻوروبية وموسكو في ظل استمرار اغلاق البوابة السورية والمشاكل الامنية كون سوريا هي البوابة الرئيسية لاوروبا.
واشار الى انه تم طرح تدخل حكومي لحل قضية الشحن الجوي ولكن الحكومة لم تتجاوب.
ونطالب بحل قضية نقل البضائع لاننا نواجه خسائر باستمرار كما ان المنتج الاردني مطلوب في الاسواق العالمية.
وقال عندما نتحدث عن 3 سنوات ماضية بلغت الخسائر في القطاع الزراعي حوالي 270 مليون دينار وعام 2013-2014 ارتفع الرقم وفي عام 2014-2015 فقدنا اخر بيت بلاستيكي وهي المزروعات التعاقدية حيث كان يوجد في اﻻردن حوالي 20 الف بيت بلاستيكي وحاليا لا يوجد شيء وعلى اثر ذلك تاثرت الاسواق المركزية بانهيار القطاع الزراعي.
واشار الى انه اكثر من اسبوعين تم الاعلان ان منطقة وادي اﻻردن منطقة منكوبة حيث بلغت الخسائر في الثلاث سنوات الماضية حوالي مليار دينار. وبين ان الشركات الزراعية قدمت 350 مليونا مساعدات للمزارعين بنسبة سداد بسيطة.
ودعا خدام الى عقد مؤتمر وطني زراعي حتى ﻻ نخسر القطاع الزراعي باكمله خاصة وادي الاردن.الراي
ويشكل القطاع الزراعي الأردني وحسب تقديرات المركز الوطني للموارد البشرية ما لا يقل عن ( 172) الف فرصة عمل, توفر من خلال ( 40700 ) منشأة زراعية, لتكون النتيجة تاثيرا مباشرا وغير مباشر في حياة ما لا يقل عن 48% من المواطنين الأردنيين.
وقال رئيس اتحاد المزارعين محمود العوران ان جلالة الملك من خلال اجتماعه مؤخرا مع مجلس النواب اكد على الاهتمام بالقطاع الزراعي والامن الغذائي والتسويق الا ان جميع الحكومات المتعاقبة لم تلتقط روح المبادرة ولابد من اتخاذ قرار سياسي بخصوص الزراعة.
واكد انه لابد من ان تترجم رؤى جلالة الملك لمفهوم الامن الغذائي والزراعة والمزارعين والتسويق.
واشار الى ان التسويق الزراعي كما نراه هو ان يكون لدينا صناعات غذائية تستوعب فائض اﻻنتاج وتؤدي الى تشغيل الايدي العاملة وقدرة على تصدير الصناعات الزراعية بكلفة اقل واستخدام جميع وسائل النقل.
وبين ان مشكلة فائض اﻻنتاج واغلاق الحدود ليس بجديد على الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة والاحداث في دول الجوار.
واشار الى ان القطاع الزراعي عبارة عن مولد لباقي القطاعات الاقتصادية مثل النقل والصناعات البلاستيكية والتجار ووسطاء تجار مواد زراعية ، وحسب الدراسات فان اجمالي مساهمة القطاع الزراعي يتعدى فعليا 30%من مساهمة اجمالي الدخل القومي.
وطالب العوران الحكومة ان تترجم لقاء جلالته اﻻخير وتحديدا التسويق والبدء فعليا بتشجيع الصناعات الغذائية ﻻستيعاب الفائض اذا ما علمنا ان الصناعات الغذائية والمواد الغذائية المصنعة والمتواجدة في اﻻردن سواء عصير او البقوليات جميعها مستوردة بما فيها رب البندورة.
واشار الى انه يتم استيراد رب البندورة من الصين بينما المزارع الاردني يتبرع من انتاجه للثروة الحيوانية او يكب في الشوارع وما يطبق على البندورة يطبق على جميع المنتجات الزراعية فهل يعقل ان صندوق الفول في مثل هذه الايام من السنة الذي وزنه 7 كيلو يباع بنصف دينار بينما نستورد الفول المعلب من الصين كما ان الجميد يستورد من تركيا والعصائر والمواد الخام الاولية تاتي من مصر.
واوضح ان وزارة الصناعة والتجارة تتغول في قراراتها على وزارة الزراعة حيث تقوم الزراعة بوضع اسعار لتحديد بعض المنتجات مثل البندورة والكوسا ففي حال ارتفاع اسعارها بشكل بسيط والمزارع ليس سببا في ذلك بل بسبب الحلقات التسويقية وجشع بعض تجار التجزئة حاليا ، تقوم زارة الصناعة بتحديد السعر اﻻعلى مباشرة وعند خفض اسعار الخضار تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل لوضع حد ادنى في السعر والقاء الحلقات التسويقية داخل سوق الخضار المركزي.
وقال «كان من المتوقع بعد حديث جلالة الملك عن اﻻهتمام بالتسويق والزراعة والامن الغذائي ان يعقد مجلس الزراعة الاعلى ويبدأ بتنفيذ توجيهات الملك لكن الى اﻵن لم يصدر شيء علما بان المجلس الزراعي الاعلى ينص نظامة على ان يعقد اجتماعا كل 3 شهور على الاقل في الظروف العادية رغم الظروف التي يواجهها المزارع وما تعرضت الزراعة له من صقيع وامطار غزيرة وسيول اضافة الى اغلاق الحدود الاردنية امام الصادرات الزراعية الاردنية».
من جانبه اكد رئيس اتحاد المزارعين في وادي الأردن عدنان الخدام ان جلالة الملك وجه الحكومة للاهتمام بالقطاع الزراعي ويفترض من الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة مباشرة قبل انهيار القطاع.
واشار الى انه يجب ان تكون هناك خطط وتنفذ مباشرة على ارض الواقع.
وبين الخدام انه تم رفع كتاب لرئيس الوزراء لعقد مؤتمر وطني على مستوى وادي الاردن حاليا وعلى مستوى المملكة لتنظيم القطاع ووضع حلول للمشاكل التي تواجهه.
واوضح ان قضية التسويق يجب ان تحل من جذورها في ظل حظر التسويق لاوروبا كما ويفترض ان تكون الاسواق الروسية مفتوحة امام السوق الاردنية.
واكد الخدام انه تم اكثر من مرة تدخل الحكومة بهذه القضية كونها بدأت منذ الازمة السورية اي قبل حوالي اربع سنوات لكن خلال الموسم الحالي فقدنا اﻻسواق اﻻوروبية وموسكو في ظل استمرار اغلاق البوابة السورية والمشاكل الامنية كون سوريا هي البوابة الرئيسية لاوروبا.
واشار الى انه تم طرح تدخل حكومي لحل قضية الشحن الجوي ولكن الحكومة لم تتجاوب.
ونطالب بحل قضية نقل البضائع لاننا نواجه خسائر باستمرار كما ان المنتج الاردني مطلوب في الاسواق العالمية.
وقال عندما نتحدث عن 3 سنوات ماضية بلغت الخسائر في القطاع الزراعي حوالي 270 مليون دينار وعام 2013-2014 ارتفع الرقم وفي عام 2014-2015 فقدنا اخر بيت بلاستيكي وهي المزروعات التعاقدية حيث كان يوجد في اﻻردن حوالي 20 الف بيت بلاستيكي وحاليا لا يوجد شيء وعلى اثر ذلك تاثرت الاسواق المركزية بانهيار القطاع الزراعي.
واشار الى انه اكثر من اسبوعين تم الاعلان ان منطقة وادي اﻻردن منطقة منكوبة حيث بلغت الخسائر في الثلاث سنوات الماضية حوالي مليار دينار. وبين ان الشركات الزراعية قدمت 350 مليونا مساعدات للمزارعين بنسبة سداد بسيطة.
ودعا خدام الى عقد مؤتمر وطني زراعي حتى ﻻ نخسر القطاع الزراعي باكمله خاصة وادي الاردن.الراي
تابعو الأردن 24 على 
