الحكومة تقرر اجراءات واعفاءات للصحف الورقية اليومية
جو 24 : في اطار حرص الحكومة على دعم الصحف الورقية ومساعدتها للخروج من الضائقة المالية التي تواجهها وبناء على النقاشات المستفيضة مع لجنة التوجيه الوطني وتوصياتها التي تبناها مجلس النواب والتي تضمنت مسؤوليات مختلف الجهات ذات العلاقة قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على اعفاء مدخلات انتاج جميع الصحف اليومية على معاملاتها الجمركية لمدة سنتين .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة سعر الاعلانات الحكومية في الصحف اليومية من 10 قروش للكلمة الى 25 قرشا للكلمة .
كما قرر مجلس الوزراء السماح للوزارات والدوائر الحكومية بطلب زيادة عدد الاشتراكات بمعدل 100 بالمئة من الاشتراكات الحالية .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على توزيع عوائد الدعم الحكومي على امانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة الذي خصصته الحكومة في الموازنة العامة للعام الحالي والبالغ 150 مليون دينار .
وقد تم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لأمانة عمان الكبرى ومبلغ 120 مليون دينار للبلديات توزع حسب الحصص المقررة في معادلة اعادة هيكلة الدعم الحكومي المقرة .
كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ 5ر6 مليون دينار للمساعدات الطارئة للبلديات والبلديات التي تعاني من اوضاع مالية صعبة والبلديات التي تم فصلها عن امانة عمان الكبرى وتخصيص مبلغ 11 مليون دينار لمجالس الخدمات المشتركة وتخصيص مبلغ مليون دينار لتركيب كاميرات مراقبة لضبط السير في البلديات بالتنسيق مع مديرية الامن العام وتخصيص مبلغ نصف مليون دينار لغايات تأهيل كوادر المجالس البلدية وموظفي وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى ومبلغ نصف مليون دينار لغايات دفع رواتب جهاز الاشراف ونفقاته في وزارة الشؤون البلدية ونصف مليون دينار لمشروع حوسبة اعمال البلديات .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على صرف المبالغ المخصصة لإغاثة النازحين والمرصودة ضمن قانون الموازنة العام للسنة المالية 2015 .
فقد قرر المجلس الموافقة على صرف المبالغ المالية المخصصة لدعم لجان مخيمات اللاجئين والنازحين .
وقرر المجلس الموافقة على صرف المبالغ المالية المخصصة لدعم الاندية الرياضية في مخيمات اللاجئين والنازحين .
كما قرر الموافقة على صرف المبالغ المالية المخصصة بدل ايجارات الاراضي المقامة عليها مخيمات اللاجئين والنازحين وقيمة المبالغ المترتبة على القضايا على دائرة الشؤون الفلسطينية والمتعلقة بأراضي المخيمات والمكتسبة الدرجة القطعية من المحاكم المختصة واي قضايا ذات صلة بشؤون المخيمات .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الحوافز الاستثمارية ومشروع نظام النافذة الاستثمارية ومشروع نظام التنظيم الاداري لهيئة الاستثمار لسنة 2015 المنبثقة عن قانون الاستثمار.
وتعد هذه الانظمة نقلة نوعية في عملية الاستثمار في المملكة بعد ان تم اقرار قانون الاستثمار الذي كان في اطار الاعداد لمدة عشر سنوات الى ان ارسلته الحكومة العام الماضي واقره مجلس النواب .
ويعد مشروعا نظام النافذة الاستثمارية ونظام الحوافز الاستثمارية من ابرز الانظمة المنبثقة عن قانون الاستثمار الجديد الذي تم اقراره واصبح نافذا لما لهما من اهمية في احداث نقلة نوعية لعملية الاستثمار في المملكة سواء على صعيد تعزيز الاستثمارات القائمة او استقطاب المزيد من الاستثمارات نظرا للتسهيلات المقدمة للمستثمرين وازالة العقبات التي تواجه استثماراتهم .
وجاء مشروع نظام النافذة الاستثمارية التي طالما تم الحديث عنها انسجاما مع التوجهات العامة للحكومة الهادفة الى تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات الداخلية والخارجية وتحقيق عملية اصلاح داخلي يعكس النضج التشريعي للبيئة الاستثمارية في المملكة للارتقاء ببيئة الاعمال على اختلاف انواعها .
وارسى قانون الاستثمار مفهوم النافذة الاستثمارية من خلال جمع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية المعنية بالاستثمار والقطاعات الاقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة في مكان واحد ممثلة بموظفين يمثلون هذه الجهات بمختلف الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة للأنشطة الاقتصادية الامر الذي من شانه اختصار وقت وجهد المستثمرين وانهاء حالة الارباك التي كانت تواجههم سابقا في ظل تعدد المؤسسات المعنية بإصدار التراخيص .
(بترا)
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة سعر الاعلانات الحكومية في الصحف اليومية من 10 قروش للكلمة الى 25 قرشا للكلمة .
كما قرر مجلس الوزراء السماح للوزارات والدوائر الحكومية بطلب زيادة عدد الاشتراكات بمعدل 100 بالمئة من الاشتراكات الحالية .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على توزيع عوائد الدعم الحكومي على امانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة الذي خصصته الحكومة في الموازنة العامة للعام الحالي والبالغ 150 مليون دينار .
وقد تم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لأمانة عمان الكبرى ومبلغ 120 مليون دينار للبلديات توزع حسب الحصص المقررة في معادلة اعادة هيكلة الدعم الحكومي المقرة .
كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ 5ر6 مليون دينار للمساعدات الطارئة للبلديات والبلديات التي تعاني من اوضاع مالية صعبة والبلديات التي تم فصلها عن امانة عمان الكبرى وتخصيص مبلغ 11 مليون دينار لمجالس الخدمات المشتركة وتخصيص مبلغ مليون دينار لتركيب كاميرات مراقبة لضبط السير في البلديات بالتنسيق مع مديرية الامن العام وتخصيص مبلغ نصف مليون دينار لغايات تأهيل كوادر المجالس البلدية وموظفي وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى ومبلغ نصف مليون دينار لغايات دفع رواتب جهاز الاشراف ونفقاته في وزارة الشؤون البلدية ونصف مليون دينار لمشروع حوسبة اعمال البلديات .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على صرف المبالغ المخصصة لإغاثة النازحين والمرصودة ضمن قانون الموازنة العام للسنة المالية 2015 .
فقد قرر المجلس الموافقة على صرف المبالغ المالية المخصصة لدعم لجان مخيمات اللاجئين والنازحين .
وقرر المجلس الموافقة على صرف المبالغ المالية المخصصة لدعم الاندية الرياضية في مخيمات اللاجئين والنازحين .
كما قرر الموافقة على صرف المبالغ المالية المخصصة بدل ايجارات الاراضي المقامة عليها مخيمات اللاجئين والنازحين وقيمة المبالغ المترتبة على القضايا على دائرة الشؤون الفلسطينية والمتعلقة بأراضي المخيمات والمكتسبة الدرجة القطعية من المحاكم المختصة واي قضايا ذات صلة بشؤون المخيمات .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الحوافز الاستثمارية ومشروع نظام النافذة الاستثمارية ومشروع نظام التنظيم الاداري لهيئة الاستثمار لسنة 2015 المنبثقة عن قانون الاستثمار.
وتعد هذه الانظمة نقلة نوعية في عملية الاستثمار في المملكة بعد ان تم اقرار قانون الاستثمار الذي كان في اطار الاعداد لمدة عشر سنوات الى ان ارسلته الحكومة العام الماضي واقره مجلس النواب .
ويعد مشروعا نظام النافذة الاستثمارية ونظام الحوافز الاستثمارية من ابرز الانظمة المنبثقة عن قانون الاستثمار الجديد الذي تم اقراره واصبح نافذا لما لهما من اهمية في احداث نقلة نوعية لعملية الاستثمار في المملكة سواء على صعيد تعزيز الاستثمارات القائمة او استقطاب المزيد من الاستثمارات نظرا للتسهيلات المقدمة للمستثمرين وازالة العقبات التي تواجه استثماراتهم .
وجاء مشروع نظام النافذة الاستثمارية التي طالما تم الحديث عنها انسجاما مع التوجهات العامة للحكومة الهادفة الى تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات الداخلية والخارجية وتحقيق عملية اصلاح داخلي يعكس النضج التشريعي للبيئة الاستثمارية في المملكة للارتقاء ببيئة الاعمال على اختلاف انواعها .
وارسى قانون الاستثمار مفهوم النافذة الاستثمارية من خلال جمع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية المعنية بالاستثمار والقطاعات الاقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة في مكان واحد ممثلة بموظفين يمثلون هذه الجهات بمختلف الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة للأنشطة الاقتصادية الامر الذي من شانه اختصار وقت وجهد المستثمرين وانهاء حالة الارباك التي كانت تواجههم سابقا في ظل تعدد المؤسسات المعنية بإصدار التراخيص .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
