الطراونة: لم تصل للمجلس أي مذكرة تطالب بتعديلات على قانون نقابة المعلمين
جو 24 : ثمن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة استجابة الحكومات لتوصيات المجلس بدعم الصحافة الورقية .
وطالب الطراونة في بداية الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم الاحد ، بالتعاون لتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، المتعلقة بدعم الصحافة الورقية، مؤكداً ان السلطة الرابعة هي "سلطة نحترمها ونقدر دورها الوطني".
و حول مداخلة النائب محمود الخرابشة عن اعتصام عدد من المعلمين امام مجلس النواب، أكد الطراونة أن المجلس "لن يقوم بأي يعمل لا يخدم المصلحة العامة والوطنية والعملية التربوية والتعليمية".
وأشار الى ان مجلس النواب لم تصله اية مذكرة تطالب بإدخال تعديلات على قانون نقابة المعلمين، وبالتالي فإن بحث هذا الموضوع سابق لأوانه، مبينا ان دورته شارفت على الانتهاء.
وكان امين عام مجلس النواب حمد الغرير، تلا بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية بفض الدورة دورة مجلس النواب الحالية اعتباراً من اليوم الثاني من شهر ايار المقبل.
واقر المجلس مشروع قانون حماية اللغة العربية، الذي وضع للحد من استخدام اللهجة العامية والدارجة على حساب اللغة العربية السليمة، في المؤسسات الخدماتية والاعلامية والتربوية والتعليمية والاكاديمية.
ويهدف القانون ايضاً الى المحافظة على اللغة العربية لتواكب متطلبات الحضارة الحديثة في جميع الميادين و للتصدي لظاهرة انتشار الدخيل من الالفاظ الاجنبية بصورة عشوائية.
وطالب الطراونة في بداية الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم الاحد ، بالتعاون لتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، المتعلقة بدعم الصحافة الورقية، مؤكداً ان السلطة الرابعة هي "سلطة نحترمها ونقدر دورها الوطني".
و حول مداخلة النائب محمود الخرابشة عن اعتصام عدد من المعلمين امام مجلس النواب، أكد الطراونة أن المجلس "لن يقوم بأي يعمل لا يخدم المصلحة العامة والوطنية والعملية التربوية والتعليمية".
وأشار الى ان مجلس النواب لم تصله اية مذكرة تطالب بإدخال تعديلات على قانون نقابة المعلمين، وبالتالي فإن بحث هذا الموضوع سابق لأوانه، مبينا ان دورته شارفت على الانتهاء.
وكان امين عام مجلس النواب حمد الغرير، تلا بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية بفض الدورة دورة مجلس النواب الحالية اعتباراً من اليوم الثاني من شهر ايار المقبل.
واقر المجلس مشروع قانون حماية اللغة العربية، الذي وضع للحد من استخدام اللهجة العامية والدارجة على حساب اللغة العربية السليمة، في المؤسسات الخدماتية والاعلامية والتربوية والتعليمية والاكاديمية.
ويهدف القانون ايضاً الى المحافظة على اللغة العربية لتواكب متطلبات الحضارة الحديثة في جميع الميادين و للتصدي لظاهرة انتشار الدخيل من الالفاظ الاجنبية بصورة عشوائية.
تابعو الأردن 24 على 
