هل أصبحت وزارة العمل ذراع الحكومة الأيمن للجباية؟!
ملاك العكور- أثبتت الحكومة الحالية أنها لم تكن سوى امتداد للحكومات السابقة التي قادت عملية الردة عن كافة أشكال الإصلاح، فبعد مرور ما يقارب 3 أعوام على تشكيلها اتضح أن المسار الذي انتهجته عمّق من الأزمة العامة التي تعيشها المملكة خاصة النهج الاقتصادي، والذي أدى إلى مزيد من ترهل المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة.
فلم تأل الحكومة جهداً بتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية من خلال تحرير أسعار المشتقات النفطية، ورفع أسعار الكهرباء، وفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة، بحيث أصبحت تشكل حكومة جباية لا رعاية.
الاجراءات الحكومية والاسراف في اتباع سياسة الجباية، وفرض المزيد من الضرائب عليها، ترك علامات واضحة للاجهاد على مختلف القاطاعات ما انعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن أشكال الجباية التي تمارسها الحكومة ممثلة بوزارة العمل، أنها رفعت مؤخراً رسوم تصاريح على الأردني الذي يستقدم أكثر من عامل وافد 200 دينار إضافية عما يدفعه المستقدم لعامل واحد.
ناهيك عن الرسوم الاضافية التي تحصلها الوزارة عند استدراج التصاريح والتي لا تعرف بأي وجه حق يتم تحصيلها وتقع تحت تسميات في غير موضعها، كرسوم الصندوق، والتي وضحت إحدى مديريات العمل أنها تستوفى بدل تدريب للعمالة الذي لا وجود له على أرض الواقع!
لا تفهم تلك الممارسات في الجباية التي دأبت عليها المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل إلا أنها وسيلة لتجفيف دخل المواطن الذي تشعر الحكومة للحظة أنه يملك فائضاَ من المال.
فجاء وزير العمل متوافقاً مع الفريق الوزاري الذي انسجم تماماً مع الرؤية الحكومية والتفنن بتحصيل الضرائب من المواطنين، كما تعيش الوزارة أجواء وزيرها الذي يكتفي بما يرسله مكتبه الإعلامي للصحافة، فحاولت Jo24 الاتصال بوزارة العمل والوقوف على طبيعة الرسوم والأتاوات وأسباب فرضها إلا أنها لم تتلق رداً.
