"الجبهة الموحدة" يستهجن تصريحات وزير التنمية السياسية
استهجن أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة طلال الماضي ما صدر عن وزير التنمية السياسية في رده على سؤال احد المواقع الالكترونية حول تخصيص اللقاء المقرر اليوم بين دولة رئيس الوزراء وأمناء عامي الأحزاب لمناقشة مقترحات الأحزاب حول القوانين الإصلاحية الناظمة للعملية السياسية.
و قال الوزير ان الحكومة بينت أكثر من مرة ان الحوار الوطني حول مشاريع القوانين محلها مجلس النواب وليس الحكومة، مؤكدا ان قانون الانتخاب ما زال بين أيدي اللجنة الوزارية الفنية.
ويرى الحزب ان استبعاد الوزير لفكرة ان تكون هناك لقاءات بين الحكومة والأحزاب لتبادل الآراء والمقترحات حول قانون الانتخاب أو أي قوانين أخرى لها علاقة بالإصلاح السياسي يعطي مؤشرا واضحا حول مدى جدية الحكومة في طرح قوانين تنسجم مع الأوراق النقاشية الملكية والتحول نحو الحكومات البرلمانية . ويؤكد الحزب ان اي لقاء بين الحكومة والأحزاب لتبادل المقترحات حول القوانين الإصلاحية الناظمة للعملية السياسية هو الأمر المفروض والطبيعي، لان الأحزاب السياسية جزء أساسي من بنية النظام السياسي وليست منافسا له او طارئ عليه.
كما يستهجن الحزب وصف الوزير للقاء بالدوري ، متسائلين عن مفهوم اللقاء الدوري، وهل فعلا كانت هناك لقاءات دورية بين الحكومة والأحزاب على الأقل خلال عام مضى.،وإذا كان اللقاء فقط كما أشار الوزير من اجل اطلاع الأحزاب على آخر المستجدات فان هناك قنوات أخرى للاطلاع عليها توفر لدولة الرئيس مزيد من الوقت لإنجاز حزمة القوانين الإصلاحية.
وبناءً عليه فان الحزب يعتذر عن حضور اللقاء مع دولة الرئيس.
