مرسي يواجه اليوم أول حكم بحقه قد يصل للإعدام
جو 24 : يصدر القضاء المصري الثلاثاء اول حكم ضد الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي الذي قد تصل عقوبته الى الاعدام بعد قرابة 20 شهرا على اطاحته من قبل الجيش اذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين.
وسيكون هذا اول حكم يصدر بحق القيادي الاسلامي الذي كان اول رئيس مصري ينتخب ديموقراطيا، بعدما عزله قائد الجيش انذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي اثر تظاهرات ضخمة وغير مسبوقة طالبت برحيله بعد عام مضطرب امضاه في الحكم.
واتهمت جماعة الاخوان المسلمين الاثنين السيسي ب"استغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي" داعية الى "حراك ثوري شامل" في مصر اعتبارا من الثلاثاء.
ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 امام قصر الرئاسة اثناء توليه السلطة. واذا ما افلت من عقوبة الاعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد بتهمة "التحريض على القتل" خلال تظاهرات المعارضة في كانون الاول/ديسمبر 2012 عندما كان يتولى السلطة.
وفيما يقمع النظام الجديد اي معارضة في مصر فان الحكم باعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية وهي الاولى من خمس قضايا تتم محاكمته فيها خصوصا ان قيادات من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها سبق ان صدرت ضدهم احكام بالاعدام او بالسجن المؤبد.
وسيشكل هذا الحكم ضربة جديدة لجماعة الاخوان المسلمين التي تتعرض لحملة قمع دامية اسفرت منذ اطاحة مرسي عن مقتل ما لا يقل عن 1400 متظاهر من انصاره وحبس اكثر من 15 الف اسلامي قبل ان يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة.
وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
وتعتبر منظمات حقوق الانسان نظام السيسي اكثر قمعية من نظام حسني مبارك رغم انه يحظى بشعبية لا يمكن انكارها لدى غالبية المصريين الذين انهكوا بفعل عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي اسقطت مبارك.
لكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم امام محكمة النقض. ويستبعد الخبراء اعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن.
وستكون ادانة مرسي مسمارا جديدا في نعش المعارضة الاسلامية اذ لم يخف السيسي منذ اطاحته الرئيس السابق رغبته في "القضاء" على الاخوان المسلمين الذين يواجه معظم قياداتهم عقوبات الاعدام في قضايا مختلفة.
وراى الخبير السياسي اشرف الشريف من الجامعة الاميركية في القاهرة ان صدور الحكم على مرسي سيكون "تكليلا" لحملة القمع القضائي التي تشنها السلطات على الاخوان المسلمين.
وقال ان "المحاكمات بحق مرسي على الاخص لا معنى لها، انها محاكمات سياسية".
وصنفت الجماعة التي اسست قبل 85 عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسية في البلاد، "تنظيما ارهابيا" بعد عزل مرسي.
وفي بلد لعب فيه الجيش دوما دورا كبيرا، كان وصول الاخوان للسلطة بمثابة قوس فتح باسقاط مبارك عام 2011 واغلق باطاحة مرسي.
وتنفي جماعة الاخوان لجوءها الى العنف فيما تشهد البلاد اعتداءات تستهدف قوات الامن وتتبناها مجموعات جهادية تقول انها تنفذها ردا على القمع.
وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهما اخرين من بينهم سبعة هاربين، بالتحريض على قتل ثلاثة متظاهرين امام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (بشرق العاصمة) في كانون الثاني/ديسمبر 2012.
ويقول اتش اي هيللر وهو خبير في معهد بروكينغز في واشنطن ان "اعدامه سيكون تصعيدا لا تبدو السلطات مستعدة للاقدام عليه".
ويضيف "ان اعدام رئيس منتخب تمت اطاحته بتدخل عسكري، حتى لو كان شعبيا، لن يكون مقبولا على الصعيد الدولي" وهو ما سيسعى النظام المصري الجديد لتفاديه بعد ان "اصبح مقبولا بدرجة او بأخرى على الساحة الولية".
بموازاة لهذه القضية، فان مبارك الذي صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين اثناء ثورة 2011، اسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الاول كما تمت تبرئته في قضايا فساد هو وولديه وكذلك العديد من رموز نظامه.
(ا ف ب)
وسيكون هذا اول حكم يصدر بحق القيادي الاسلامي الذي كان اول رئيس مصري ينتخب ديموقراطيا، بعدما عزله قائد الجيش انذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي اثر تظاهرات ضخمة وغير مسبوقة طالبت برحيله بعد عام مضطرب امضاه في الحكم.
واتهمت جماعة الاخوان المسلمين الاثنين السيسي ب"استغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي" داعية الى "حراك ثوري شامل" في مصر اعتبارا من الثلاثاء.
ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 امام قصر الرئاسة اثناء توليه السلطة. واذا ما افلت من عقوبة الاعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد بتهمة "التحريض على القتل" خلال تظاهرات المعارضة في كانون الاول/ديسمبر 2012 عندما كان يتولى السلطة.
وفيما يقمع النظام الجديد اي معارضة في مصر فان الحكم باعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية وهي الاولى من خمس قضايا تتم محاكمته فيها خصوصا ان قيادات من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها سبق ان صدرت ضدهم احكام بالاعدام او بالسجن المؤبد.
وسيشكل هذا الحكم ضربة جديدة لجماعة الاخوان المسلمين التي تتعرض لحملة قمع دامية اسفرت منذ اطاحة مرسي عن مقتل ما لا يقل عن 1400 متظاهر من انصاره وحبس اكثر من 15 الف اسلامي قبل ان يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة.
وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
وتعتبر منظمات حقوق الانسان نظام السيسي اكثر قمعية من نظام حسني مبارك رغم انه يحظى بشعبية لا يمكن انكارها لدى غالبية المصريين الذين انهكوا بفعل عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي اسقطت مبارك.
لكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم امام محكمة النقض. ويستبعد الخبراء اعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن.
وستكون ادانة مرسي مسمارا جديدا في نعش المعارضة الاسلامية اذ لم يخف السيسي منذ اطاحته الرئيس السابق رغبته في "القضاء" على الاخوان المسلمين الذين يواجه معظم قياداتهم عقوبات الاعدام في قضايا مختلفة.
وراى الخبير السياسي اشرف الشريف من الجامعة الاميركية في القاهرة ان صدور الحكم على مرسي سيكون "تكليلا" لحملة القمع القضائي التي تشنها السلطات على الاخوان المسلمين.
وقال ان "المحاكمات بحق مرسي على الاخص لا معنى لها، انها محاكمات سياسية".
وصنفت الجماعة التي اسست قبل 85 عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسية في البلاد، "تنظيما ارهابيا" بعد عزل مرسي.
وفي بلد لعب فيه الجيش دوما دورا كبيرا، كان وصول الاخوان للسلطة بمثابة قوس فتح باسقاط مبارك عام 2011 واغلق باطاحة مرسي.
وتنفي جماعة الاخوان لجوءها الى العنف فيما تشهد البلاد اعتداءات تستهدف قوات الامن وتتبناها مجموعات جهادية تقول انها تنفذها ردا على القمع.
وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهما اخرين من بينهم سبعة هاربين، بالتحريض على قتل ثلاثة متظاهرين امام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (بشرق العاصمة) في كانون الثاني/ديسمبر 2012.
ويقول اتش اي هيللر وهو خبير في معهد بروكينغز في واشنطن ان "اعدامه سيكون تصعيدا لا تبدو السلطات مستعدة للاقدام عليه".
ويضيف "ان اعدام رئيس منتخب تمت اطاحته بتدخل عسكري، حتى لو كان شعبيا، لن يكون مقبولا على الصعيد الدولي" وهو ما سيسعى النظام المصري الجديد لتفاديه بعد ان "اصبح مقبولا بدرجة او بأخرى على الساحة الولية".
بموازاة لهذه القضية، فان مبارك الذي صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين اثناء ثورة 2011، اسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الاول كما تمت تبرئته في قضايا فساد هو وولديه وكذلك العديد من رموز نظامه.
(ا ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
