المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. محرك اقتصادي تعطله الإجراءات
جو 24 : تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى المحركات الرئيسية للاقتصاد الأردني، سواء لدورها في خلق فرص العمل أو في تعزيز الابتكار.
لكن هذه المشاريع تعاني – وفق اقتصاديين – من صعوبات في إجراءات دعمها وتحفيزها تعطّل من دورها الحيوي في الاقتصاد.
وفي معظم اقتصاديات دول العالم، تبرز المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الواجهة، عند الحديث عن دورها الاقتصادي، إذ يتجاوز حجمها الـ 90% من إجمالي مشاريع دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن توفيرها ملايين فرص العمل، ومساهمتها في التقليل من عجز الميزان التجاري لتلك الدول عبر الصادرات، ومساهمتها الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدّر اقتصاديون قدرة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، بتأمين نحو 60% من إجمالي فرص العمل، ومساهمتها بما يقدر بـ 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضمنت دعوة جلالة الملك للحكومة بإعداد تصور شامل للاقتصاد الأردني حتى عام 2025، عدة مبادئ، كان دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع وترسيخ البيئة التنافسية ومنع الاحتكار، واحدا منها.
وتحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحوافز تشجيعية تزيد من منافعها الاقتصادية للدول التي تعمل بها، أولها التدريب والتأهيل وليس آخرها المساعدة في الحصول على التمويل المناسب.
لكن، ورغم الحاجة لهذه المشاريع في الأردن، يرى مراقبون، أن خطط التحفيز الحكومي لا زالت تقتصر على رؤى واستراتيجيات تطرح في المؤتمرات والندوات المتخصصة، دون وجود خطط عمل تتماشى وأهمية هذه المشاريع.
ويتداول اقتصاديون أرقاما غير رسمية، تظهر أن حجم التمويل الكلي المتراكم الذي قدمته مؤسسات التمويل للمشاريع الصغيرة يتجاوز نصف مليار دينار أردني، ساهمت في إنشاء وتطوير 134 ألف مشروع، ووفرت نحو 80 ألف فرصة عمل، دون خطط فعلية تحوّل التصوّر إلى إجراءات تدعمها، فكيف إن أحسن استغلالها؟!
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عريقة في الأردن، تمتد إلى خمسينات القرن الماضي، حيث بدأ العمل بها من خلال مؤسسة الإقرض الزراعي عام 1959، ثم تم تدعيمها عام 1965 بإنشاء بنك الإنماء الصناعي، قبل أن تدرج ضمن الخطط التنموية الحكومية في السبعينات والثمانينات، حتى عقد التسعينات، الذي شكل ثورة بالنسبة لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة حيث تم تأسيس العديد منها خلال هذه الفترة.
وخلال العقد الماضي، برز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، توّج بعقد العديد من المؤتمرات الدولية في الموضوع ذاته، وسط محاولات لمحاكاة قصص النجاح التي تتميز بها دول كانت أقل تقدما من الأردن، ساهمت فيها المشاريع بتدعيم اقتصاديات الدول التي تبنت استراتيجيات واضحة من أجلها، وخفضت من معدلات الفقر والبطالة فيها.
المشكلة الأكبر التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي التمويل، للبدء في المشروع، ثم إدامته وإدارته على أسس تجارية لاحقا، حيث تنخفض حصة هذه المشاريع من محافظ تمويل البنوك، واضطرار أصحابها للجوء إلى شركات التمويل ذات أسعار الفائدة المرهقة، في ظل معاناة الشركات من ارتفاع المصاريف الإدارية وازدياد درجات المخاطرة، ما يحتم على صانع القرار الحكومي، البحث عن آلية تحفّز البنوك على التمويل، وتشجع أصحاب المشاريع على سداد قروضهم.
أما إدامة المشاريع وإدارتها، فلا زالت سياسات التحفيز غائبة عن صانع القرار الاقتصادي، سواء في تسهيل دخول السوق، أو الوصول إلى أصحاب المشاريع في مناطق سكناهم، وتطوير الأفكار والتسويق وغيرها من الأدوات التي يُعتقد توفرها عند الآلاف من أفراد جيش القطاع العام.
ويحتاج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى إخراجه من عباءة بطء الإجراءات الحكومية في التسجيل والترخيص، وإعادة تأهيل الرياديين من أصحاب المشاريع مهنيا وتقنيا وإداريا، وتحفيز المبادرين سواء من معاملات تفضيلية أو إعفاءات ضريبية يستفيدون منها في تطوير أعمالهم وفي البحث عن أسواق جديدة، تحسّن من دخلهم وتزيد مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي وفي فرص العمل التي تخلقها مثل هذه المشاريع.الراي
لكن هذه المشاريع تعاني – وفق اقتصاديين – من صعوبات في إجراءات دعمها وتحفيزها تعطّل من دورها الحيوي في الاقتصاد.
وفي معظم اقتصاديات دول العالم، تبرز المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الواجهة، عند الحديث عن دورها الاقتصادي، إذ يتجاوز حجمها الـ 90% من إجمالي مشاريع دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن توفيرها ملايين فرص العمل، ومساهمتها في التقليل من عجز الميزان التجاري لتلك الدول عبر الصادرات، ومساهمتها الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدّر اقتصاديون قدرة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، بتأمين نحو 60% من إجمالي فرص العمل، ومساهمتها بما يقدر بـ 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضمنت دعوة جلالة الملك للحكومة بإعداد تصور شامل للاقتصاد الأردني حتى عام 2025، عدة مبادئ، كان دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع وترسيخ البيئة التنافسية ومنع الاحتكار، واحدا منها.
وتحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحوافز تشجيعية تزيد من منافعها الاقتصادية للدول التي تعمل بها، أولها التدريب والتأهيل وليس آخرها المساعدة في الحصول على التمويل المناسب.
لكن، ورغم الحاجة لهذه المشاريع في الأردن، يرى مراقبون، أن خطط التحفيز الحكومي لا زالت تقتصر على رؤى واستراتيجيات تطرح في المؤتمرات والندوات المتخصصة، دون وجود خطط عمل تتماشى وأهمية هذه المشاريع.
ويتداول اقتصاديون أرقاما غير رسمية، تظهر أن حجم التمويل الكلي المتراكم الذي قدمته مؤسسات التمويل للمشاريع الصغيرة يتجاوز نصف مليار دينار أردني، ساهمت في إنشاء وتطوير 134 ألف مشروع، ووفرت نحو 80 ألف فرصة عمل، دون خطط فعلية تحوّل التصوّر إلى إجراءات تدعمها، فكيف إن أحسن استغلالها؟!
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عريقة في الأردن، تمتد إلى خمسينات القرن الماضي، حيث بدأ العمل بها من خلال مؤسسة الإقرض الزراعي عام 1959، ثم تم تدعيمها عام 1965 بإنشاء بنك الإنماء الصناعي، قبل أن تدرج ضمن الخطط التنموية الحكومية في السبعينات والثمانينات، حتى عقد التسعينات، الذي شكل ثورة بالنسبة لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة حيث تم تأسيس العديد منها خلال هذه الفترة.
وخلال العقد الماضي، برز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، توّج بعقد العديد من المؤتمرات الدولية في الموضوع ذاته، وسط محاولات لمحاكاة قصص النجاح التي تتميز بها دول كانت أقل تقدما من الأردن، ساهمت فيها المشاريع بتدعيم اقتصاديات الدول التي تبنت استراتيجيات واضحة من أجلها، وخفضت من معدلات الفقر والبطالة فيها.
المشكلة الأكبر التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي التمويل، للبدء في المشروع، ثم إدامته وإدارته على أسس تجارية لاحقا، حيث تنخفض حصة هذه المشاريع من محافظ تمويل البنوك، واضطرار أصحابها للجوء إلى شركات التمويل ذات أسعار الفائدة المرهقة، في ظل معاناة الشركات من ارتفاع المصاريف الإدارية وازدياد درجات المخاطرة، ما يحتم على صانع القرار الحكومي، البحث عن آلية تحفّز البنوك على التمويل، وتشجع أصحاب المشاريع على سداد قروضهم.
أما إدامة المشاريع وإدارتها، فلا زالت سياسات التحفيز غائبة عن صانع القرار الاقتصادي، سواء في تسهيل دخول السوق، أو الوصول إلى أصحاب المشاريع في مناطق سكناهم، وتطوير الأفكار والتسويق وغيرها من الأدوات التي يُعتقد توفرها عند الآلاف من أفراد جيش القطاع العام.
ويحتاج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى إخراجه من عباءة بطء الإجراءات الحكومية في التسجيل والترخيص، وإعادة تأهيل الرياديين من أصحاب المشاريع مهنيا وتقنيا وإداريا، وتحفيز المبادرين سواء من معاملات تفضيلية أو إعفاءات ضريبية يستفيدون منها في تطوير أعمالهم وفي البحث عن أسواق جديدة، تحسّن من دخلهم وتزيد مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي وفي فرص العمل التي تخلقها مثل هذه المشاريع.الراي
تابعو الأردن 24 على 
