صحفيون مصريون يطالبون بإسقاط حكم المرشد.. وموسى والبرادعي ينتقدان نظام مرسي
جو 24 : قرر القضاء المصري حبس إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور على ذمة محاكمته بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي.
وقال المستشار محمد شاهين رئيس محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة التي تجاور القاهرة في ختام أولى جلسات محاكمة عفيفي "أمرت المحكمة بإلقاء القبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية".
وغادرت هيئة المحكمة القاعة مسرعة بعد النطق بقرارها الذي اشتمل أيضا على تأجيل المحاكمة لجلسة 16 سبتمبر أيلول. وألقت الشرطة القبض على عفيفي الذي كان يحضر الجلسة.
وهتف صحفيون متضامنون مع عفيفي فور صدور قرار حبسه "يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
هذا ونفذ صحفيو "الدستور" اعتصاما مفتوحا بمقر نقابة الصحفيين عقب جلسة محاكمة اسلام عفيفى ، حيث قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمته إلى 16 سبتمبر القادم وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي "التويتر"، علق الدبلوماسي المصري محمد البرادعي على خبر اعتقال العفيفي بقوله: "التحريض علي القتل باسم "الدين" واتهام الثوار بالخيانة ليست جرائم وانما "إهانة الرئيس" في الصحافة تستوجب الحبس الاحتياطي! وكأن ثورة لم تقم".
ومن جهته قال عمرو موسى، الامين العام السابق لجامعة الدول العربية في "تغريدته" على "التيوتر": "الإهانة الحقيقية لأي نظام هي أن يبدأ عهده بحبس الصحفيين احتياطيا في قضايا الرأي".
وأضاف موسى: ان " إساءة استخدام الأدوات القضائية مثل الحبس الاحتياطي في تهم فضفاضة مثل إهانة الرئيس حجر على حرية الرأي لم يجرؤ النظام السابق على التمادي فيه".
وتحت عنوان: الدولة الفاشية تقمع معارضيها.. عفيفي رسالة إرهاب للإعلام، نشرت صحيفة الدستور المصرية خبر اعتقال عفيفي قالت فيه: "تنذر التطورات الأخيرة في مصر والمتعلقة بكبت وقمع الحريات بقدوم عصر "الفاشية"، والذي ثار ضده المصريون، لكن هذه المرة بثوب ديني، وهو ما يؤكد أننا في الطريق نحو عصر انحطاط ديمقراطي سافر".
وأضافت الصحيفة: "لم يكن حبس الصحفي الزميل إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، أول الممارسات ولا آخرها، بل بدأت منذ وصول جماعة الإخوان للحكم، وهو ما ترتب عليه إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية والصحفية وفق المتطلبات الفاشية والقمعية الجديدة، ووفقًا لثقافة السمع والطاعة والرضوخ للسلطة القائمة، حتى لو كان الرضوخ يأتي بالتعدى بالضرب والبلطجة على الإعلاميين أثناء تأدية واجبهم الوظيفي، مرورًا بالتغييرات الجبرية لرؤساء تحرير الصحف".
(وكالات)
وقال المستشار محمد شاهين رئيس محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة التي تجاور القاهرة في ختام أولى جلسات محاكمة عفيفي "أمرت المحكمة بإلقاء القبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية".
وغادرت هيئة المحكمة القاعة مسرعة بعد النطق بقرارها الذي اشتمل أيضا على تأجيل المحاكمة لجلسة 16 سبتمبر أيلول. وألقت الشرطة القبض على عفيفي الذي كان يحضر الجلسة.
وهتف صحفيون متضامنون مع عفيفي فور صدور قرار حبسه "يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
هذا ونفذ صحفيو "الدستور" اعتصاما مفتوحا بمقر نقابة الصحفيين عقب جلسة محاكمة اسلام عفيفى ، حيث قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمته إلى 16 سبتمبر القادم وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي "التويتر"، علق الدبلوماسي المصري محمد البرادعي على خبر اعتقال العفيفي بقوله: "التحريض علي القتل باسم "الدين" واتهام الثوار بالخيانة ليست جرائم وانما "إهانة الرئيس" في الصحافة تستوجب الحبس الاحتياطي! وكأن ثورة لم تقم".
ومن جهته قال عمرو موسى، الامين العام السابق لجامعة الدول العربية في "تغريدته" على "التيوتر": "الإهانة الحقيقية لأي نظام هي أن يبدأ عهده بحبس الصحفيين احتياطيا في قضايا الرأي".
وأضاف موسى: ان " إساءة استخدام الأدوات القضائية مثل الحبس الاحتياطي في تهم فضفاضة مثل إهانة الرئيس حجر على حرية الرأي لم يجرؤ النظام السابق على التمادي فيه".
وتحت عنوان: الدولة الفاشية تقمع معارضيها.. عفيفي رسالة إرهاب للإعلام، نشرت صحيفة الدستور المصرية خبر اعتقال عفيفي قالت فيه: "تنذر التطورات الأخيرة في مصر والمتعلقة بكبت وقمع الحريات بقدوم عصر "الفاشية"، والذي ثار ضده المصريون، لكن هذه المرة بثوب ديني، وهو ما يؤكد أننا في الطريق نحو عصر انحطاط ديمقراطي سافر".
وأضافت الصحيفة: "لم يكن حبس الصحفي الزميل إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، أول الممارسات ولا آخرها، بل بدأت منذ وصول جماعة الإخوان للحكم، وهو ما ترتب عليه إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية والصحفية وفق المتطلبات الفاشية والقمعية الجديدة، ووفقًا لثقافة السمع والطاعة والرضوخ للسلطة القائمة، حتى لو كان الرضوخ يأتي بالتعدى بالضرب والبلطجة على الإعلاميين أثناء تأدية واجبهم الوظيفي، مرورًا بالتغييرات الجبرية لرؤساء تحرير الصحف".
(وكالات)
تابعو الأردن 24 على 
