إطلاق بطاقة الأسرة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية لدى المحاكم الشرعية
جو 24 : أطلقت دائرة قاضي القضاة والبنك الاسلامي الاردني في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء «بطاقة الاسرة» المخصصة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية لدى محاكم التنفيذ الشرعي.
وتهدف البطاقة لتوفير الجهد والتكاليف على الفئة المستهدفة من النساء المحكوم لهن بقضايا نفقة الزوجة ونفقة الصغار والمهور والتعويض عن الطلاق وغيرها.
وعقد المؤتمر سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني الأستاذ موسى شحادة.
ويصدر البنك الإسلامي البطاقة استجابة لرغبة الدائرة بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات وبأقل التكاليف وبإجراءات مبسطة في تنفيذ الأحكام بتوفير حلول ومنتجات مصرفية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال هليل إن الخدمة متاحة لمن يرغب من الفئات المستفيدة (المحكوم لهم) من النساء وكبار السن، خصوصا في أقسام التنفيذ في المحاكم الشرعية وسيكون ذلك تباعا في مختلف المحاكم الشرعية من خلال تقديم طلب للحصول على بطاقة الأسرة التي تمكنهم من الحصول على قيمة المبالغ المحكوم بها لهم من خلال تحويلها الى رصيد البطاقة ويمكن استخدام هذا الرصيد بسحبه نقدا عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو استخدامها من خلال نقاط البيع دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك لاستلام النقد بالطريقة التقليدية وإمكانية الدفع نقداً من خلال المشتريات عن طريق الخصم من رصيد حساب البطاقة فوراً.
وبين ان اصدار هذه البطاقة يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير أعمال المحاكم الشرعية بهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين وتخفيف أعداد المراجعين لمحاكم التنفيذ الشرعية وتقليل الازدحام وتقديم الخدمات بشكل حضاري يوفر الجهد والوقت.
وقال شحادة إن استكمال البنك الإسلامي الأردني لإجراءات إصدار البطاقة تم بعد إجراء التجربة العملية بنجاح على عدد من البطاقات التي أُصدرت لعينة محددة، مؤكداً حرص البنك على تقديم منتجات وحلول مصرفية متطورة ومميزة وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في خدمة المجتمع.
ويمكن استخدام البطاقة من خلال الصرافات الآلية خارج الأردن ومن خلال شبكة الشرق الأوسط لخدمات الدفع والشبكة الأردنية المشتركة لأجهزة الصرف الآلية والتي تتشكل من حوالي 1300 جهاز للصرف الآلي داخل الأردن، ومن خلال شبكة ماستر كارد العالمية.
(بترا)
وتهدف البطاقة لتوفير الجهد والتكاليف على الفئة المستهدفة من النساء المحكوم لهن بقضايا نفقة الزوجة ونفقة الصغار والمهور والتعويض عن الطلاق وغيرها.
وعقد المؤتمر سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني الأستاذ موسى شحادة.
ويصدر البنك الإسلامي البطاقة استجابة لرغبة الدائرة بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات وبأقل التكاليف وبإجراءات مبسطة في تنفيذ الأحكام بتوفير حلول ومنتجات مصرفية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال هليل إن الخدمة متاحة لمن يرغب من الفئات المستفيدة (المحكوم لهم) من النساء وكبار السن، خصوصا في أقسام التنفيذ في المحاكم الشرعية وسيكون ذلك تباعا في مختلف المحاكم الشرعية من خلال تقديم طلب للحصول على بطاقة الأسرة التي تمكنهم من الحصول على قيمة المبالغ المحكوم بها لهم من خلال تحويلها الى رصيد البطاقة ويمكن استخدام هذا الرصيد بسحبه نقدا عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو استخدامها من خلال نقاط البيع دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك لاستلام النقد بالطريقة التقليدية وإمكانية الدفع نقداً من خلال المشتريات عن طريق الخصم من رصيد حساب البطاقة فوراً.
وبين ان اصدار هذه البطاقة يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير أعمال المحاكم الشرعية بهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين وتخفيف أعداد المراجعين لمحاكم التنفيذ الشرعية وتقليل الازدحام وتقديم الخدمات بشكل حضاري يوفر الجهد والوقت.
وقال شحادة إن استكمال البنك الإسلامي الأردني لإجراءات إصدار البطاقة تم بعد إجراء التجربة العملية بنجاح على عدد من البطاقات التي أُصدرت لعينة محددة، مؤكداً حرص البنك على تقديم منتجات وحلول مصرفية متطورة ومميزة وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في خدمة المجتمع.
ويمكن استخدام البطاقة من خلال الصرافات الآلية خارج الأردن ومن خلال شبكة الشرق الأوسط لخدمات الدفع والشبكة الأردنية المشتركة لأجهزة الصرف الآلية والتي تتشكل من حوالي 1300 جهاز للصرف الآلي داخل الأردن، ومن خلال شبكة ماستر كارد العالمية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
