وفد الضمان يلتقي بالجالية الأردنية في الدّوحة
جو 24 : نظّم بنك الاستثمار العربي الأردني بالتنسيق مع السفارة الأردنية في قطر لقاءً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع أبناء الجالية الأردنية في دولة قطر بحضور المستشار العمّالي في السفارة الأردنية محمد البشايرة ومدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني فؤاد ذياب، وعدد كبير من أبناء الجالية؛ بهدف حثّهم على الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وتعريفهم بالمنافع والمزايا التي يوفّرها للمشتركين، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان الجديد والانظمة التأمينية الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى التواصل مع الجالية الأردنية، والاستماع إليهم، والوقوف على أية معوّقات أو مشكلات قد تعترض سبيل اشتراكهم بالضمان، والعمل على معالجتها بما يضمن سهولة إجراءات شمولهم واستفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان الاجتماعي لهم مستقبلاً في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأشار المستشار العمّالي في السفارة الأردنية محمد البشايرة إلى أن اللقاء يهدف إلى التحاور حول مختلف القضايا التي تهم المغتربين الأردنيين في دولة قطر الشقيقة على صعيد الضمان الاجتماعي، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراك أبناء الجالية الأردنية بالضمان عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وتعريفهم بالمنافع المتحققة لهم بموجب هذا الاشتراك، ووضعهم بصورة التعديلات
الجديدة على قانون الضمان، مبيّناً أننا في السفارة الأردنية نؤمن بضرورة أن يكون كل أبناء الجالية الأردنية في دولة قطر الشقيقة مشمولين بمظلة الضمان وتحت حمايته، مؤكداً أن السفارة الأردنية كانت ولا تزال تستقبل طلبات الأردنيين الراغبين في الاشتراك الاختياري بالضمان.
وحثّ البشايرة أبناء الجالية الأردنية في قطر على اغتنام هذه الفرصة للتقدّم للمؤسسة بطلبات اشتراكهم الاختياري، والانضواء تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان؛ لما يوفره لهم من أمان واستقرار لهم.
وقال نائب مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني في قطر خالد دياب أن حملة سفير الضمان في دولة قطر تأتي تتويجاً للتنسيق والتعاون الوثيق بين البنك والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن مشيراً إلى أن البنك كان على الدوام سبّاقاً في تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الجاليات المختلفة، وفي مقدّمتها الجالية الأردنية المقيمة في دولة قطر. وأبدى استعداد البنك لخدمة الجالية الاردنية من خلال استقبال طلبات الاشتراك الاختياري.
وأضاف دياب لقد حققت إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني قفزة نوعية في التعامل مع مفهوم المسؤولية الاجتماعية وبرهن على التزامه ودوره في تطوير وتنمية المجتمع بصورة مستدامة من خلال رعايته لهذه الحملة التي تنفذها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وما بذله من جهود لإنجاح هذه الفكرة الرائدة، مؤكداً على استعداد البنك التام لاستقبال طلبات الأردنيين الراغبين بالاشتراك الاختياري والتعاون والتنسيق الدائم مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن بهذا الخصوص.
وعبّر عدد من أبناء الجالية الأردنية عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الضمان الاجتماعي لمبادرتها بالتواصل معهم وزيارتهم في دولة قطر، والتحاور معهم حول قضايا الضمان الاجتماعي وما يخدمهم من هذا التشريع الوطني، مطالبين بتعزيز دور مؤسسة الضمان في التنمية الاقتصادية الاجتماعية بالمملكة.
من جانبه أكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن شمولية الضمان والاشتراك الاختياري للمغتربين الأردنيين دليل على اهتمام الدولة بحماية المواطن وتمكينه اجتماعياً واقتصادياً، فالهدف الأساسي للضمان تمكين المواطن وحمايته والإسهام بعملية التنمية، مشيراً باننا نسعى إلى ضمان اجتماعي يغطي كافة المواطنين، ويحمي كافة الأجيال.
وأضاف بأننا في مؤسسة الضمان سهّلنا إجراءات الانتساب الاختياري عبر تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، وتقديم طلبات المغتربين عبر البريد الإلكتروني، كاشفا بأن المؤسسة أطلقت خدمة الدفع الالكتروني للمشتركين اختيارياً وكذلك للمنشآت الخاضعة للضمان من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (eFawateercom) شريطة أن يكون للمشترك حساب في أحد البنوك الأردنية للتسهيل على المشتركين اختيارياً لدفع التزاماتهم المالية للمؤسسة، مبيناً بأن المشترك اختيارياً يستعيد كل ما دفعه من اشتراكات خلال مدة تتراوح ما بين 30 – 48 شهراً من التقاعد.
وبيّن الصبيحي بأن من واجب مؤسسات الوطن ومنها الضمان الاجتماعي تقديم الحماية للمغتربين الأردنيين عند عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك تقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بما يمثلونه من دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، وتمكينهم من الاستفادة من التشريعات الوطنية النافذة وفي طليعتها الضمان الاجتماعي بما يشكّله من منظومة حماية اجتماعية أساسية لهم ولأفراد أسرهم.
وأكّد على ضرورة أن يحرص أي مواطن أردني مغترب على الاستمرار في الشمول بمظلة الضمان لكي يتمكّن مستقبلاً من الاستفادة من المنافع التي يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي، مؤكّداً بأنه من واجبنا التواصل مع الإخوة المغتربين واطلاعهم على تعديلات "الضمان" وأبرز قضاياه.
وأوضح بأن الاشتراك الاختياري ساهم في تمكين عدد كبير من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفر لهم هذا الاشتراك –أيضاً-الحماية في حالات العجز والوفاة، حيث مكّن الاشتراك الاختياري ما يزيد على (25) ألف مواطن أردني من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي من ضمنهم (5) آلاف سيدة، أي بنسبة (14%) من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 170 ألف متقاعد.
وبيّن أن عدد المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً وصل إلى (68) ألف مؤمن عليه من ضمنهم (18) ألف مشترك جديد خلال عام 2014 ما بين مغتربين ومقيمين داخل المملكة، مشيراً إلى أن المؤسسة أطلقت عدة حملات إعلامية موجّهة للمواطنين داخل المملكة والمغتربين؛ للتعريف بأهمية هذا الاشتراك، ومجالات الحماية التي يوفرها للمؤمن عليهم، والمنافع المتحققة للمشتركين بموجبه، وحث الأردنيين للمبادرة بالاشتراك، وكان لهذه الحملات أثر إيجابي في زيادة الإقبال على الاشتراك الاختياري، موضحاً
أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية ودورها في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري.
وحثّ الصبيحي المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة قطر إلى المبادرة للاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي؛ لأنه مهما طالت مدة الاغتراب، فلا بد أن يعود المواطن الأردني إلى بلده، ومن هنا؛ عليه أن يخطط لمستقبله عند شيخوخته ولمستقبل أسرته، والسلوك الأمثل في هذه الحالة هو الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي من خلال الانتساب الاختياري.
وأكّد بأن منظومة التأمينات الاجتماعية تلعب دوراً مهماً في ترسيخ سياسات مانعة للفقر عند سن الشيخوخة وفي حالات العجز والمرض والتعطّل ووفاة رب الأسرة، حيث تُسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة (7%)، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، وفقاً لدراسة قامت بإعدادها مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيراً باننا نفتقد في المملكة لخارطة طريق تُجذّر الحماية الاجتماعية وتعيد ترميم الطبقة الوسطى في المجتمع.
وأكّد بأن مستقبل الضمان آمن وهي مؤسسة لكل الأجيال مبيناً بان المؤسسة حققت فوائض تأمينية خلال عام 2014 بلغت 428 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت (22%) عن العام الذي سبقه، ومن المتوقع أن تزيد الفوائض التأمينية للعام الحالي على نصف مليار دينار، مؤكّداً أن الضمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل إلى مليون و (350) ألف شخص ما بين متقاعد ومشترك ووريث مستحق، وغير مباشر يصل إلى أكثر من (4) ملايين شخص، في حين وصلت موجودات الضمان إلى (6) مليارات و (825) مليون دينار كما في 31 كانون الأول 2014، مضيفاً بأننا نتوقع أن تتخطى إيرادات المؤسسة التأمينية لهذا العام المليار وربع المليار دينار.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (112) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (815) ألف مشترك من الذكور، و(297) ألف مشتركة من الإناث ويشكلن (27%) من إجمالي المشتركين، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (128) ألفاً، يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (476) ديناراً شهرياً.
وبيّن بأن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت (9) مليارات و (791) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتهـا (5) مليارات و(227) مليون دينار، أما فيما يخص عام 2014 وحده، أوضح أن الإيرادات التأمينية بلغت مليار و(118) مليون دينار، في حين بلغت النفقات التأمينية (693) مليون دينار.
واستعرض الصبيحي أبرز التحدّيات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والتي تتمثل في التهرّب التأميني، والاقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وانخفاض نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظم مما يعيق قدرة الضمان على شمول العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة.
وأضاف أن قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة تطبيقه في 1/3/2014 لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون، مؤكد أن هذا القانون يحظى بقبول ورضا في المجتمع، بما اتسم به من توافقية وتوازن، وتعزيزه لنطاق الحماية، لا سيما مع بدء المؤسسة مرحلة الشمول الإلزامي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، وبدء العمل بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة.
وأكّد أن القانون الجديد انحاز لأصحاب الأجور والرواتب المتدنية والمتوسطة، ووضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان.. متطرقاً إلى كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد، مبيناًً أنها تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وأنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق ديمومة الضمان، إضافة إلى تعزيز المنافع المقدّمة للمشتركين والمنتفعين، وهو قانون توافقي متوازن يعكس توجّهات مختلف الأطراف من عمّال وأصحاب عمل وحكومة في دعم هذه المؤسسة الوطنية التي يتنامى دورها وتتنامى مسؤولياتها والتزاماتها يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت في طليعة أهدافها الاستراتيجية هدف ضمان ديمومة النظام التأميني، ورفع كفاءته.
وأضاف أن القانون الجديد تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابـات المهنيـة؛
أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.
وأشار بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأوضح مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً، مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن(60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً(للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل.
وأشار إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60) اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة، وأوضح السنجلاوي أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24)اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.
وأكّد السنجلاوي على اهمية ان يكون كل مواطن أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي، وتطرّق لأسس وشروط وآليات الاشتراك الاختياري والدفع الالكتروني.
وأشار المستشار العمّالي في السفارة الأردنية محمد البشايرة إلى أن اللقاء يهدف إلى التحاور حول مختلف القضايا التي تهم المغتربين الأردنيين في دولة قطر الشقيقة على صعيد الضمان الاجتماعي، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراك أبناء الجالية الأردنية بالضمان عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وتعريفهم بالمنافع المتحققة لهم بموجب هذا الاشتراك، ووضعهم بصورة التعديلات
الجديدة على قانون الضمان، مبيّناً أننا في السفارة الأردنية نؤمن بضرورة أن يكون كل أبناء الجالية الأردنية في دولة قطر الشقيقة مشمولين بمظلة الضمان وتحت حمايته، مؤكداً أن السفارة الأردنية كانت ولا تزال تستقبل طلبات الأردنيين الراغبين في الاشتراك الاختياري بالضمان.
وحثّ البشايرة أبناء الجالية الأردنية في قطر على اغتنام هذه الفرصة للتقدّم للمؤسسة بطلبات اشتراكهم الاختياري، والانضواء تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان؛ لما يوفره لهم من أمان واستقرار لهم.
وقال نائب مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني في قطر خالد دياب أن حملة سفير الضمان في دولة قطر تأتي تتويجاً للتنسيق والتعاون الوثيق بين البنك والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن مشيراً إلى أن البنك كان على الدوام سبّاقاً في تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الجاليات المختلفة، وفي مقدّمتها الجالية الأردنية المقيمة في دولة قطر. وأبدى استعداد البنك لخدمة الجالية الاردنية من خلال استقبال طلبات الاشتراك الاختياري.
وأضاف دياب لقد حققت إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني قفزة نوعية في التعامل مع مفهوم المسؤولية الاجتماعية وبرهن على التزامه ودوره في تطوير وتنمية المجتمع بصورة مستدامة من خلال رعايته لهذه الحملة التي تنفذها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وما بذله من جهود لإنجاح هذه الفكرة الرائدة، مؤكداً على استعداد البنك التام لاستقبال طلبات الأردنيين الراغبين بالاشتراك الاختياري والتعاون والتنسيق الدائم مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن بهذا الخصوص.
وعبّر عدد من أبناء الجالية الأردنية عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الضمان الاجتماعي لمبادرتها بالتواصل معهم وزيارتهم في دولة قطر، والتحاور معهم حول قضايا الضمان الاجتماعي وما يخدمهم من هذا التشريع الوطني، مطالبين بتعزيز دور مؤسسة الضمان في التنمية الاقتصادية الاجتماعية بالمملكة.
من جانبه أكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن شمولية الضمان والاشتراك الاختياري للمغتربين الأردنيين دليل على اهتمام الدولة بحماية المواطن وتمكينه اجتماعياً واقتصادياً، فالهدف الأساسي للضمان تمكين المواطن وحمايته والإسهام بعملية التنمية، مشيراً باننا نسعى إلى ضمان اجتماعي يغطي كافة المواطنين، ويحمي كافة الأجيال.
وأضاف بأننا في مؤسسة الضمان سهّلنا إجراءات الانتساب الاختياري عبر تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، وتقديم طلبات المغتربين عبر البريد الإلكتروني، كاشفا بأن المؤسسة أطلقت خدمة الدفع الالكتروني للمشتركين اختيارياً وكذلك للمنشآت الخاضعة للضمان من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (eFawateercom) شريطة أن يكون للمشترك حساب في أحد البنوك الأردنية للتسهيل على المشتركين اختيارياً لدفع التزاماتهم المالية للمؤسسة، مبيناً بأن المشترك اختيارياً يستعيد كل ما دفعه من اشتراكات خلال مدة تتراوح ما بين 30 – 48 شهراً من التقاعد.
وبيّن الصبيحي بأن من واجب مؤسسات الوطن ومنها الضمان الاجتماعي تقديم الحماية للمغتربين الأردنيين عند عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك تقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بما يمثلونه من دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، وتمكينهم من الاستفادة من التشريعات الوطنية النافذة وفي طليعتها الضمان الاجتماعي بما يشكّله من منظومة حماية اجتماعية أساسية لهم ولأفراد أسرهم.
وأكّد على ضرورة أن يحرص أي مواطن أردني مغترب على الاستمرار في الشمول بمظلة الضمان لكي يتمكّن مستقبلاً من الاستفادة من المنافع التي يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي، مؤكّداً بأنه من واجبنا التواصل مع الإخوة المغتربين واطلاعهم على تعديلات "الضمان" وأبرز قضاياه.
وأوضح بأن الاشتراك الاختياري ساهم في تمكين عدد كبير من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفر لهم هذا الاشتراك –أيضاً-الحماية في حالات العجز والوفاة، حيث مكّن الاشتراك الاختياري ما يزيد على (25) ألف مواطن أردني من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي من ضمنهم (5) آلاف سيدة، أي بنسبة (14%) من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 170 ألف متقاعد.
وبيّن أن عدد المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً وصل إلى (68) ألف مؤمن عليه من ضمنهم (18) ألف مشترك جديد خلال عام 2014 ما بين مغتربين ومقيمين داخل المملكة، مشيراً إلى أن المؤسسة أطلقت عدة حملات إعلامية موجّهة للمواطنين داخل المملكة والمغتربين؛ للتعريف بأهمية هذا الاشتراك، ومجالات الحماية التي يوفرها للمؤمن عليهم، والمنافع المتحققة للمشتركين بموجبه، وحث الأردنيين للمبادرة بالاشتراك، وكان لهذه الحملات أثر إيجابي في زيادة الإقبال على الاشتراك الاختياري، موضحاً
أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية ودورها في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري.
وحثّ الصبيحي المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة قطر إلى المبادرة للاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي؛ لأنه مهما طالت مدة الاغتراب، فلا بد أن يعود المواطن الأردني إلى بلده، ومن هنا؛ عليه أن يخطط لمستقبله عند شيخوخته ولمستقبل أسرته، والسلوك الأمثل في هذه الحالة هو الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي من خلال الانتساب الاختياري.
وأكّد بأن منظومة التأمينات الاجتماعية تلعب دوراً مهماً في ترسيخ سياسات مانعة للفقر عند سن الشيخوخة وفي حالات العجز والمرض والتعطّل ووفاة رب الأسرة، حيث تُسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة (7%)، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، وفقاً لدراسة قامت بإعدادها مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيراً باننا نفتقد في المملكة لخارطة طريق تُجذّر الحماية الاجتماعية وتعيد ترميم الطبقة الوسطى في المجتمع.
وأكّد بأن مستقبل الضمان آمن وهي مؤسسة لكل الأجيال مبيناً بان المؤسسة حققت فوائض تأمينية خلال عام 2014 بلغت 428 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت (22%) عن العام الذي سبقه، ومن المتوقع أن تزيد الفوائض التأمينية للعام الحالي على نصف مليار دينار، مؤكّداً أن الضمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل إلى مليون و (350) ألف شخص ما بين متقاعد ومشترك ووريث مستحق، وغير مباشر يصل إلى أكثر من (4) ملايين شخص، في حين وصلت موجودات الضمان إلى (6) مليارات و (825) مليون دينار كما في 31 كانون الأول 2014، مضيفاً بأننا نتوقع أن تتخطى إيرادات المؤسسة التأمينية لهذا العام المليار وربع المليار دينار.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (112) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (815) ألف مشترك من الذكور، و(297) ألف مشتركة من الإناث ويشكلن (27%) من إجمالي المشتركين، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (128) ألفاً، يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (476) ديناراً شهرياً.
وبيّن بأن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت (9) مليارات و (791) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتهـا (5) مليارات و(227) مليون دينار، أما فيما يخص عام 2014 وحده، أوضح أن الإيرادات التأمينية بلغت مليار و(118) مليون دينار، في حين بلغت النفقات التأمينية (693) مليون دينار.
واستعرض الصبيحي أبرز التحدّيات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والتي تتمثل في التهرّب التأميني، والاقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وانخفاض نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظم مما يعيق قدرة الضمان على شمول العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة.
وأضاف أن قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة تطبيقه في 1/3/2014 لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون، مؤكد أن هذا القانون يحظى بقبول ورضا في المجتمع، بما اتسم به من توافقية وتوازن، وتعزيزه لنطاق الحماية، لا سيما مع بدء المؤسسة مرحلة الشمول الإلزامي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، وبدء العمل بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة.
وأكّد أن القانون الجديد انحاز لأصحاب الأجور والرواتب المتدنية والمتوسطة، ووضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان.. متطرقاً إلى كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد، مبيناًً أنها تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وأنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق ديمومة الضمان، إضافة إلى تعزيز المنافع المقدّمة للمشتركين والمنتفعين، وهو قانون توافقي متوازن يعكس توجّهات مختلف الأطراف من عمّال وأصحاب عمل وحكومة في دعم هذه المؤسسة الوطنية التي يتنامى دورها وتتنامى مسؤولياتها والتزاماتها يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت في طليعة أهدافها الاستراتيجية هدف ضمان ديمومة النظام التأميني، ورفع كفاءته.
وأضاف أن القانون الجديد تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابـات المهنيـة؛
أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.
وأشار بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأوضح مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً، مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن(60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً(للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل.
وأشار إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60) اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة، وأوضح السنجلاوي أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24)اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.
وأكّد السنجلاوي على اهمية ان يكون كل مواطن أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي، وتطرّق لأسس وشروط وآليات الاشتراك الاختياري والدفع الالكتروني.
تابعو الأردن 24 على 
