لقاء تشاوري حول قانوني اللامركزية والبلديات في معان
جو 24 : قاسم الخطيب- عقدت اللجنة الادارية والقانونية المشتركة في مجلس النواب امس لقاء تشاورياً حول قانوني اللامركزية والبلديات في قاعة محافظة معان ضمن لقائتها الحوارية التي بدأتها في المملكة .
وأكد رئيس اللجنة الادارية النائب خميس عطية في اللقاء الذي حضره مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان أن الحوار في اطار القوانين الشعبية والحزبية والشبابية والمجتمعية التي انتهجتها اللجان المختلفة في مجلس النواب لمشاركة اكبر عدد ممكن من المواطنين الاردنيين في صياغة القوانين والتشريعات التي من المؤمل ان تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار الذي يخدم الوطن والمواطن .
وثمن عطية عاليا دور معان وأبناءها في تاريخ الأردن ، ووقوفهم الى جانب فلسطين .
مؤكدا على ان معان ستبقى قلعة أردنية شامخة، قدمت التضحيات الكبرى وقوافل الشهداء في سبيل الوطن والدفاع عن ثراء الغالي وعن ديننا الاسلامي الحنيف ، ومنها انطلقت بداية التأسيس والمشروع الهاشمي الذي جاء لتحرير الامة من الظلمات الى النور .
وأضاف عطية ان اللقاء التشاوري يهدف الى المشاركة الشعبية في صنع القرار وتوزيع عوائد التنمية ومكتسباتها على المحافظات بعدالة وخلق قيادات شابة قادرة على المشاركة في صنع القرار مستقبلا .
وأشار الى ان اللامركزية ليست سياسة وإنما مجالس ادارية تنموية لديها القدرة على عكس حاجات المجتمعات المحلية في المحافظات من مشاريع الرأسمالية والتنموية وتخصيص النفقات لهذه المشاريع في موازنة الدولة من خلال المحافظة.
موضحا عطية ان الهدف من الحوار الوصول الى توافق وطني حول قانون اللامركزية مبينا ان القانون هو تجربة جديدة وعلينا انجاحها من خلال تفاعل كل الاطياف السياسية لإنجاح هكذا تجربة والتي من شأنها تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وبين عضو اللجنة النائب ضيف الله السعيدين انه سيتم تدوين كافة الملاحظات والأفكار المطروحة من المواطنين والحضور والتعامل معها بكل جدية بما يصب في تحقيق التنمية الشاملة.
ولفتت عضو اللجنة النائب الدكتورة ريم ابو دلبوح الى اننا بصدد تشريعات اصلاحية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والاستماع لذوي الخبرة والمعرفة وسماع الافكار والآراء بهدف اجراء التعديل اللازم على القانون .
وأوضح النائب علي الخلايلة ان اللقاءات المتواصلة مع كافة القطاعات تهدف الى الاستماع لملاحظات واقتراحات المعنيين حول مشروعي القانونين، وان كافة الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم دراستها ومناقشتها لافتا الى ان مشروعي القانونين يهدفان لتفعيل المشاركة الفعلية في الحياة السياسية.
واكدو رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقطاع النسائي ومؤسسات المجتمع المدني ان قانوني اللامركزية والبلديات يشكلان نقلة نوعية وايجابية في الادارة ولكنها منقوصة وغير محددة لصاحب الولاية والقرار.
وطالبوا بالتأني في اقرار القانونين وان تكون الولاية الحقيقية للبلديات ومنحها صفة الضابطة العدلية لتتمكن البلديات من ممارسة دورها المنوط بها اكمل وجه.
وأشاروا الى ضرورة ان ينبثق قانون اللامركزية من القاعدة وبما يضمن القضاء على البيروقراطية القاتلة التي تحرم المحافظات من حقها في مكتسبات التنمية .
وطالبوا بضرورة اجراء استفتاء عام على مشروع القانونين لان الغالبية العظمى من ابناء هذا الوطن لم يطلعوا على هذين القانونين
وكان محافظ معان الدكتور غالب الشمايلة قد اكد في بداية اللقاء على ان هذه اللقاءات تعزز الحياة الديمقراطية ومسيرة الاصلاح في وطنا من خلال مشاركة المواطنين في صنع القرار واخذ ارائهم ومقترحاتهم حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية واللذين جاءا بتوجيهات ملكية سامية لتعزيز النهج الديمقراطي في الحكم المحلي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في تطوير الخدمات التنموية في المحافظات
وشكر الشمايلة اعضاء اللجنتين في مجلس النواب على جهدهم وسعيهم الموصول للحوار مع الفعاليات الشعبية بمختلف فئاتها وأطيافها حول هذين القانونين .
وحضر اللقاء نواب معان الدكتور امج ابو جري وعوض كريشان ومدير شرطة المحافظة العقيد عمر الخضير .
وأكد رئيس اللجنة الادارية النائب خميس عطية في اللقاء الذي حضره مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان أن الحوار في اطار القوانين الشعبية والحزبية والشبابية والمجتمعية التي انتهجتها اللجان المختلفة في مجلس النواب لمشاركة اكبر عدد ممكن من المواطنين الاردنيين في صياغة القوانين والتشريعات التي من المؤمل ان تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار الذي يخدم الوطن والمواطن .
وثمن عطية عاليا دور معان وأبناءها في تاريخ الأردن ، ووقوفهم الى جانب فلسطين .
مؤكدا على ان معان ستبقى قلعة أردنية شامخة، قدمت التضحيات الكبرى وقوافل الشهداء في سبيل الوطن والدفاع عن ثراء الغالي وعن ديننا الاسلامي الحنيف ، ومنها انطلقت بداية التأسيس والمشروع الهاشمي الذي جاء لتحرير الامة من الظلمات الى النور .
وأضاف عطية ان اللقاء التشاوري يهدف الى المشاركة الشعبية في صنع القرار وتوزيع عوائد التنمية ومكتسباتها على المحافظات بعدالة وخلق قيادات شابة قادرة على المشاركة في صنع القرار مستقبلا .
وأشار الى ان اللامركزية ليست سياسة وإنما مجالس ادارية تنموية لديها القدرة على عكس حاجات المجتمعات المحلية في المحافظات من مشاريع الرأسمالية والتنموية وتخصيص النفقات لهذه المشاريع في موازنة الدولة من خلال المحافظة.
موضحا عطية ان الهدف من الحوار الوصول الى توافق وطني حول قانون اللامركزية مبينا ان القانون هو تجربة جديدة وعلينا انجاحها من خلال تفاعل كل الاطياف السياسية لإنجاح هكذا تجربة والتي من شأنها تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وبين عضو اللجنة النائب ضيف الله السعيدين انه سيتم تدوين كافة الملاحظات والأفكار المطروحة من المواطنين والحضور والتعامل معها بكل جدية بما يصب في تحقيق التنمية الشاملة.
ولفتت عضو اللجنة النائب الدكتورة ريم ابو دلبوح الى اننا بصدد تشريعات اصلاحية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والاستماع لذوي الخبرة والمعرفة وسماع الافكار والآراء بهدف اجراء التعديل اللازم على القانون .
وأوضح النائب علي الخلايلة ان اللقاءات المتواصلة مع كافة القطاعات تهدف الى الاستماع لملاحظات واقتراحات المعنيين حول مشروعي القانونين، وان كافة الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم دراستها ومناقشتها لافتا الى ان مشروعي القانونين يهدفان لتفعيل المشاركة الفعلية في الحياة السياسية.
واكدو رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقطاع النسائي ومؤسسات المجتمع المدني ان قانوني اللامركزية والبلديات يشكلان نقلة نوعية وايجابية في الادارة ولكنها منقوصة وغير محددة لصاحب الولاية والقرار.
وطالبوا بالتأني في اقرار القانونين وان تكون الولاية الحقيقية للبلديات ومنحها صفة الضابطة العدلية لتتمكن البلديات من ممارسة دورها المنوط بها اكمل وجه.
وأشاروا الى ضرورة ان ينبثق قانون اللامركزية من القاعدة وبما يضمن القضاء على البيروقراطية القاتلة التي تحرم المحافظات من حقها في مكتسبات التنمية .
وطالبوا بضرورة اجراء استفتاء عام على مشروع القانونين لان الغالبية العظمى من ابناء هذا الوطن لم يطلعوا على هذين القانونين
وكان محافظ معان الدكتور غالب الشمايلة قد اكد في بداية اللقاء على ان هذه اللقاءات تعزز الحياة الديمقراطية ومسيرة الاصلاح في وطنا من خلال مشاركة المواطنين في صنع القرار واخذ ارائهم ومقترحاتهم حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية واللذين جاءا بتوجيهات ملكية سامية لتعزيز النهج الديمقراطي في الحكم المحلي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في تطوير الخدمات التنموية في المحافظات
وشكر الشمايلة اعضاء اللجنتين في مجلس النواب على جهدهم وسعيهم الموصول للحوار مع الفعاليات الشعبية بمختلف فئاتها وأطيافها حول هذين القانونين .
وحضر اللقاء نواب معان الدكتور امج ابو جري وعوض كريشان ومدير شرطة المحافظة العقيد عمر الخضير .
تابعو الأردن 24 على 
