قانونيون: مجلس نقابة الاطباء منحل حكما.. ومطالبات بإجراء انتخابات جديدة
جو 24 : اكد المحامي هاني زاهدة ان مجلس النقابة الاطباء الحالي يصبح منحل حكما منذ نشر قانون نقابة الاطباء الجديد الخميس الماضي في الجريدة الرسمية .
وفسر زاهدة في حديثه عبر إذاعة "حسنى إف إم" ذلك بان قانون نقابة الاطباء حدد مدة سريانه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، لافتا الى ان أي قانون يسري على المراكز القانونية التي تنشأ بعد نشره في الجريدة الرسمية ، اما المراكز القانونية التي تنشأ قبل سريانه فإنها محكومة بالقوانين التي انتخبت على اساسها .
واوضح زاهدة ان مجلس النقابة الحالي انتهت مدة دورته في منتصف نيسان الحالي وبالتالي لا يستفيد من تعديل المادة التي مددت عمر المجلس من عامين الى ثلاث سنوات ولا يمكن ان تطبق عليه .
وعلى ضوء ذلك أي قرارات تصدر عن المجلس الحالي غير شرعية ومنعدمة .
ولفت زاهدة الى حلول قانونية يمكن من خلالها حل الاشكالية ، منها ان تحيل الحكومة هذا النص الى ديوان تفسير القوانين والراي وخصوصا ان سبق ان واجه قانون المهندسين الزراعيين ذات الاشكالية ، حيث فسره ديوان القوانين آنذاك بانه لا يمدد له .
او الخيار القانوني الاخر يمكن للأطباء اتخاذه وهو الطعن بأي قرار يصدر عن مجلس النقابة الحالي كونه منحل حكما ، يقول زاهدة .
وما زال الجدل داخل نقابة الاطباء ،حيث يعتبر نقيب الاطباء هاشم ابو حسان ان قرار التمديد يشمل المجلس الحالي فيما اطباء مرشحون اعتبروه غير قانوني .
من جهته قال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي "لراديو حسنى" ان مجلس النواب جهة تشريعية وضعت القانون، فيما تطبيقه اختصاص الهيئة العامة لنقابة الاطباء او الحكومة التي يمكن ان تلجا لديوان تفسير القوانين لطلب تفسير المادة التي تنص على تمديد مجلس النقابة من عامين الى ثلاث سنوات .
وفسر زاهدة في حديثه عبر إذاعة "حسنى إف إم" ذلك بان قانون نقابة الاطباء حدد مدة سريانه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، لافتا الى ان أي قانون يسري على المراكز القانونية التي تنشأ بعد نشره في الجريدة الرسمية ، اما المراكز القانونية التي تنشأ قبل سريانه فإنها محكومة بالقوانين التي انتخبت على اساسها .
واوضح زاهدة ان مجلس النقابة الحالي انتهت مدة دورته في منتصف نيسان الحالي وبالتالي لا يستفيد من تعديل المادة التي مددت عمر المجلس من عامين الى ثلاث سنوات ولا يمكن ان تطبق عليه .
وعلى ضوء ذلك أي قرارات تصدر عن المجلس الحالي غير شرعية ومنعدمة .
ولفت زاهدة الى حلول قانونية يمكن من خلالها حل الاشكالية ، منها ان تحيل الحكومة هذا النص الى ديوان تفسير القوانين والراي وخصوصا ان سبق ان واجه قانون المهندسين الزراعيين ذات الاشكالية ، حيث فسره ديوان القوانين آنذاك بانه لا يمدد له .
او الخيار القانوني الاخر يمكن للأطباء اتخاذه وهو الطعن بأي قرار يصدر عن مجلس النقابة الحالي كونه منحل حكما ، يقول زاهدة .
وما زال الجدل داخل نقابة الاطباء ،حيث يعتبر نقيب الاطباء هاشم ابو حسان ان قرار التمديد يشمل المجلس الحالي فيما اطباء مرشحون اعتبروه غير قانوني .
من جهته قال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي "لراديو حسنى" ان مجلس النواب جهة تشريعية وضعت القانون، فيما تطبيقه اختصاص الهيئة العامة لنقابة الاطباء او الحكومة التي يمكن ان تلجا لديوان تفسير القوانين لطلب تفسير المادة التي تنص على تمديد مجلس النقابة من عامين الى ثلاث سنوات .
تابعو الأردن 24 على 
