اللجوء السوري.. ماذا لو ازداد الإناء قطرة ؟!
جو 24 : سلام الخطيب- تؤكد احصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ان اكثر من 1.44 مليون لاجئ من مختلف الجنسيات يقيمون على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، ويبلغ اجمالي عدد "اللاجئين" السوريين منهم 1.40 مليون لاجئا، فيما يحتل العراقيون المرتبة الثانية بواقع 21.9 ألف لاجئا، بينما تشير أرقام منظمة الاونروا المختصة بشؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى نزوح أكثر من 17 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا وحدها.
أرقام المفوضية التي حصلت عليها Jo24 تظهر تناقصا مستمرا في أعداد اللاجئين -باستثناء الفلسطينيين لكونهم تابعين للاونروا- حيث توقعت المفوضية ان يصل العدد إلى 0.94 مليون لاجئ بحلول شهر كانون أول/ديسمبر من العام الحالي 2015، وذلك في حال استمر اللاجئون بالعودة إلى بلادهم.
الأردن الرسمي ورغم اصراره على استمرار استقبال اللاجئين إلا أنه لا يدع فرصة تمرّ دون ان يسلّط الضوء على الآثار السلبية للجوء على المملكة، وربما كان أوضح تلك التصريحات ما جاء على لسان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة، حيث أكد ان الأردن يتحمل العبء الأكبر للجوء السوري؛ فالدعم المقدّم من المجتمع الدولي لا يغطِّ أكثر من 29% من التكاليف التي يحتاجها اللاجئون، فيما تبقى نسبة 71% من كلفة الاستضافة ملقاة على عاتق الأردن.
تلك الكلف المالية أثرت بشكل عام على مستوى الخدمة المقدّمة للمواطن الأردني، وبدأ تقصير بعض الوزارات يظهر للعيان، بينما تقاتل وزارات كبرى للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة والقيام بواجبها الوطني.
قطاع التعليم ورغم أنه أكثر القطاعات تأثرا بموجات اللجوء العربي المستمرة إلا أن القائمين عليه يواصلون بذل الجهود للتخفيف من حدة ذلك التأثير، وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، وليد الجلاد، فإن المملكة ولاستيعاب أعداد الطلبة السوريين بحاجة إلى بناء 450 مدرسة جديدة تكلّف الوزارة نحو 500 مليون دينار، حيث أن الطلبة السوريين يشكلون ما نسبته 36% من العدد الكلّي للطلبة.
لا يتوقف الأمر على تلك الكلف الاقتصادية المترتبة على وزارة التربية، بحسب الأمين العام بالوكالة، محمد العكور، بل يتعداه إلى تأثيرات كثيرة أخرى أبرزها "اكتظاظ الغرف الصفية، وتنامي ظاهرة العنف المدرسي".
وكون الأردن يعتبر من أفقر دول العالم بالمياه، فإن الأزمة السورية رفعت الطلب على المياه بنسبة (22%) في المملكة ككل، وبنسبة (40%) في محافظات الشمال، بحسب ما أكد أمين عام وزارة المياه، باسم طلفاح، موضحاً أن تكلفة اللاجئ السوري المباشرة (220) دينار للفرد بالسنة.
وبدوره، اكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر أن زيادة معدلات الفقر والبطالة إضافة إلى سوء التغذية، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة باتت تفوق قدرات الأردن وامكاناته، ما أدى إلى إرتفاع ملموس في متوسط الاستهلاك السنوي للمنتجات الغذائية التي تتطلب كميات هائلة من المياه، والتي تعتبر المشكلة الأساسية في الأردن.
ولا يقتصر الأمر على النواحي الاقتصادية، فقد عانى القطاع الامني اضطرابات عديدة في بادئ الأمر، وبحسب ما أكد وزير الداخلية، حسين المجالي، في مقابلة مع قناة روسيا اليوم، فإن اللاجئين السوريين "لم يكنّوا سوى مشاعر الحقد والكراهية للأجهزة الامنية الاردنية في بداية الأمر معتقدين أن كل أنظمة العالم شبيهة بالنظام السوري"، مبينا أن "ازدياد اعداد اللاجئين يستوجب زيادة كوادر الأجهزة الامينة ومعداتها ما سيحمل المملكة أعباءً اضافية".
وبينما يقدّر باحثون حاجة السوريين إلى نحو سبع سنوات لإعادة هيكلة الأوضاع في بلادهم بعد انتهاء الأزمة، شدد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، على ضرورة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم فور انتهاء الأزمة التي تمرّ بها الشقيقة سوريا.
وأكد المومني لـJo24 على حجم الكلفة المالية المترتبة على الأردن نتيجة استضافة هذا الكمّ الهائل من اللاجئين، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على ضبط تواجدهم على الأراضي الأردنية.
وفي ظل احتدام الأزمة السورية، بات من الواجب ايجاد حل جذري وسريع للأزمة السورية من أجل إحكام السيطرة عليها ومنع تدهور الأوضاع في الأردن والتي لم ولن تتوقف عند حد معين طالما ان وتيرة الصراع لا زالت قائمة والأمور تفتك بالأردن.
أرقام المفوضية التي حصلت عليها Jo24 تظهر تناقصا مستمرا في أعداد اللاجئين -باستثناء الفلسطينيين لكونهم تابعين للاونروا- حيث توقعت المفوضية ان يصل العدد إلى 0.94 مليون لاجئ بحلول شهر كانون أول/ديسمبر من العام الحالي 2015، وذلك في حال استمر اللاجئون بالعودة إلى بلادهم.
الأردن الرسمي ورغم اصراره على استمرار استقبال اللاجئين إلا أنه لا يدع فرصة تمرّ دون ان يسلّط الضوء على الآثار السلبية للجوء على المملكة، وربما كان أوضح تلك التصريحات ما جاء على لسان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة، حيث أكد ان الأردن يتحمل العبء الأكبر للجوء السوري؛ فالدعم المقدّم من المجتمع الدولي لا يغطِّ أكثر من 29% من التكاليف التي يحتاجها اللاجئون، فيما تبقى نسبة 71% من كلفة الاستضافة ملقاة على عاتق الأردن.
تلك الكلف المالية أثرت بشكل عام على مستوى الخدمة المقدّمة للمواطن الأردني، وبدأ تقصير بعض الوزارات يظهر للعيان، بينما تقاتل وزارات كبرى للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة والقيام بواجبها الوطني.
قطاع التعليم ورغم أنه أكثر القطاعات تأثرا بموجات اللجوء العربي المستمرة إلا أن القائمين عليه يواصلون بذل الجهود للتخفيف من حدة ذلك التأثير، وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، وليد الجلاد، فإن المملكة ولاستيعاب أعداد الطلبة السوريين بحاجة إلى بناء 450 مدرسة جديدة تكلّف الوزارة نحو 500 مليون دينار، حيث أن الطلبة السوريين يشكلون ما نسبته 36% من العدد الكلّي للطلبة.
لا يتوقف الأمر على تلك الكلف الاقتصادية المترتبة على وزارة التربية، بحسب الأمين العام بالوكالة، محمد العكور، بل يتعداه إلى تأثيرات كثيرة أخرى أبرزها "اكتظاظ الغرف الصفية، وتنامي ظاهرة العنف المدرسي".
وكون الأردن يعتبر من أفقر دول العالم بالمياه، فإن الأزمة السورية رفعت الطلب على المياه بنسبة (22%) في المملكة ككل، وبنسبة (40%) في محافظات الشمال، بحسب ما أكد أمين عام وزارة المياه، باسم طلفاح، موضحاً أن تكلفة اللاجئ السوري المباشرة (220) دينار للفرد بالسنة.
وبدوره، اكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر أن زيادة معدلات الفقر والبطالة إضافة إلى سوء التغذية، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة باتت تفوق قدرات الأردن وامكاناته، ما أدى إلى إرتفاع ملموس في متوسط الاستهلاك السنوي للمنتجات الغذائية التي تتطلب كميات هائلة من المياه، والتي تعتبر المشكلة الأساسية في الأردن.
ولا يقتصر الأمر على النواحي الاقتصادية، فقد عانى القطاع الامني اضطرابات عديدة في بادئ الأمر، وبحسب ما أكد وزير الداخلية، حسين المجالي، في مقابلة مع قناة روسيا اليوم، فإن اللاجئين السوريين "لم يكنّوا سوى مشاعر الحقد والكراهية للأجهزة الامنية الاردنية في بداية الأمر معتقدين أن كل أنظمة العالم شبيهة بالنظام السوري"، مبينا أن "ازدياد اعداد اللاجئين يستوجب زيادة كوادر الأجهزة الامينة ومعداتها ما سيحمل المملكة أعباءً اضافية".
وبينما يقدّر باحثون حاجة السوريين إلى نحو سبع سنوات لإعادة هيكلة الأوضاع في بلادهم بعد انتهاء الأزمة، شدد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، على ضرورة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم فور انتهاء الأزمة التي تمرّ بها الشقيقة سوريا.
وأكد المومني لـJo24 على حجم الكلفة المالية المترتبة على الأردن نتيجة استضافة هذا الكمّ الهائل من اللاجئين، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على ضبط تواجدهم على الأراضي الأردنية.
وفي ظل احتدام الأزمة السورية، بات من الواجب ايجاد حل جذري وسريع للأزمة السورية من أجل إحكام السيطرة عليها ومنع تدهور الأوضاع في الأردن والتي لم ولن تتوقف عند حد معين طالما ان وتيرة الصراع لا زالت قائمة والأمور تفتك بالأردن.
تابعو الأردن 24 على 
